عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 767 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس الماضي، في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح الجرَّاح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 3,622 بندًا للمواد الأولية، و4,078 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مراحل مشروعه كافة، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.