أظهر مسح اليوم أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادة في التضخم.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال قليلا إلى 46.7 في مارس من 46.9 في فبراير ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي بستاندرد آند بورز جلوبال: "عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة".

و ما زالت مصر تعاني نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 في المائة منذ مارس وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9 في المائة في فبراير من 25.8 في المائة في يناير ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26 في المائة.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال بحسب "رويترز": "الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلت التأثير السلبي في الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة".

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 في مارس من 44.7 في فبراير لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير.

وقالت ستاندرد آند بورز "معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس بما يعود جزئيا للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسة بسبب قيود الواردات والعملة".

وقال أوين إن مستويات المخزونات والتوظيف تراجعت أيضا.

وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 54.2 من 52.5 في فبراير لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقالت ستاندرد آند بورز: "على الرغم من الارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر لا تزال توقعات العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين الأضعف المسجلة منذ بدء المؤشر في أوائل 2012".

القطاع النفطي المصري

مصر: انكماش النشاط غير النفطي .. وزيادة حادة في التضخم إلى 40.26%