وافقت مجموعة جولدمان ساكس على دفع 215 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية منظورة منذ فترة أمام القضاء تشير إلى وجود تمييز في المرتبات والترقيات بحق العاملات، بحسب بيان مشترك صادر عن المجموعة المصرفية ومقدمي الدعوى.

وأشار البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إلى أن التسوية تشمل نحو 2800 امرأة منتسبة ونائبة رئيس عملن في الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار والأوراق المالية.

وبحسب "رويترز"، تعود هذه الدعوى القضائية إلى عام 2010 عندما رفعت المديرتان التنفيذيتان السابقتان كريستينا تشين-أوستر وشانا أورليش دعوى قالتا فيها إن المجموعة المصرفية حرمتهما من المساواة في الأجور والترقيات بسبب جنسهما.

وقالت أورليش في بيان "بصفتي أحد المدعين الأصليين، أود أن أعبر عن فخري بدعم هذه القضية دون تردد على مدار ثلاثة عشر عاما تقريبا وأعتقد أن هذه التسوية ستساعد النساء اللواتي لم تغبن عن خاطري عندما رفعت القضية".

وأشار البيان إلى أن المجموعة المصرفية ستعين أيضا خبراء مستقلين لإجراء تحليل إضافي لتقييم الأداء وتحديد الفجوات في الأجور بين الجنسين في إطار التسوية.

وقال البنك في بيان إنه وضع أهدافا في عام 2020 لتوظيف المزيد من الكفاءات ووضع خطة لكي تشغل النساء 40 بالمئة من منصب نائب الرئيس بحلول عام 2025. وتشكل النساء حاليا 29 بالمئة من شركاء جولدمان ساكس الحاليين ومديريها التنفيذيين.

سعادة الموظفين نصب أعين صناديق الاستثمار

تحقيق أمريكي في إفلاس «سيليكون فالي» .. و«جولدمان ساكس»: مخاطر تهدد الإقراض

التمييز في الأجور

التمييز في الأجور يكلف "جولدمان ساكس" 215 مليون دولار