جيوش من الحكومات والشركات والأفراد يتعاملون بالنفط بشكل أو آخر يومياً، ويبذلون جهوداً كبيرة في محاولة معرفة اتجاه أسعار النفط على المديين المتوسط والبعيد. هناك نماذج رياضية معقدة تستخدم في التنبؤ بمستويات العرض والطلب على النفط بناء على معطيات متنوعة، اقتصادية وسياسية واجتماعية. غير أن الأسعار تتحدد على أرض الواقع من قبل البائعين والمشترين، من متحوطين ومضاربين في أسواق عقود النفط الآجلة. لا يمكن معرفة المستقبل بأي حال من الأحوال، ولكن ربما أفضل تقدير لمستويات الأسعار بنهاية عام 2015 نجده في ملخص قرارات المشاركين في السوق الآجلة، وهي متاحة بشكل فوري في أسعار هذه العقود. فماذا تقول السوق الآجلة عن أسعار النفط بنهاية عام 2015، وماذا نعني بالسوق الآجلة؟ أولاً، عندما نتحدث عن النفط فنحن نقصد النفط المادة الخام المستخرجة من باطن الأرض، والتي تختلف في تركيبتها الكيماوية حسب موقع استخراجها حول العالم. فنجد أن من أفضل أنواع النفط ذاك النفط الحلو الخفيف المستخرج من غرب ولاية تكساس الأمريكية وجنوب ولاية أوكلاهوما، وهو النفط المستخدم في تسعير عقود النفط حول العالم، ينافسه في ذلك خام برنت المستخرج من بحر الشمال في أوروبا. والسبب في علو جودة خام غرب تكساس يعود لكثافته الخفيفة، التي تساوي نحو 40 في مقياس الكثافة، ما يعني أنه يطفح بسهولة فوق الماء، ومعروف أن أي مادة سائلة كثافتها أكثر من عشرة تطفح فوق الماء، وهو بذلك أخف قليلاً من خام برنت، ومعظم أنواع النفط المستخرج في الخليج. غير أن ما يميز نفط غرب تكساس الخفيف عن غيره زيادة حلاوته بسبب انخفاض نسبة الكبريت فيه، حيث يسمى النفط الذي لا تتعدى نسبة الكبريت فيه نصف نقطة مئوية بالنفط الحلو، وما زاد عن ذلك يسمى النفط الحامض. فنجد أن نفط غرب تكساس تصل نسبة الكبريت فيه إلى نحو ربع نقطة مئوية، بينما نجدها في برنت نحو ثلث نقطة مئوية، وأعلى من ذلك في معظم نفط الخليج. أهم فوائد النفط الخفيف أن تصفيته ومعالجته أسهل بكثير من غيره، وهو يستخدم بكثرة في استخراج وقود البنزين والديزل. هناك مؤشرات مرجعية لأسعار النفط، تستخدم كمقياس لسعر برميل النفط ويتم تسعير جميع أنواع النفط وفقاً لها، وأشهر هذه المؤشرات هو سعر نفط غرب تكساس المستخدم في تسعير العقود الآجلة في بورصة نيويورك ''نايمكس''، وهي أشهر عقود النفط وأكثرها تداولاً. على سبيل المثال، وقت كتابة هذه المقالة هناك نحو 375 مليون برميل نفط تم التعاقد عليها كانون الثاني (يناير) 2015؛ قارن ذلك بإنتاج المملكة اليومي في حدود عشرة ملايين برميل. هنا تجدر الملاحظة أن هناك عدة أسعار لبرميل النفط، أولها السعر النقدي وهو متوسط السعر لصفقات الشراء والبيع التي تتم خلال اليوم في مدينة كوشينج في ولاية أوكلاهوما، وهي عبارة عن أسعار آنية يتم التسليم فيها بشكل فوري. ثانياً هناك أسعار العقود الآجلة للنفط وتمتد من عدة أشهر إلى تسع سنوات، وهي عبارة عن أسعار البرميل الواحد التي يرى المتداولون أنها أسعار عادلة في المستقبل. يحتوي العقد الواحد على ألف برميل، ويمكن للمشتري امتلاك عقد واحد قيمته نحو 60 ألف دولار لكانون الثاني (يناير) 2015، وذلك بدفع مبلغ ضمان لا يتجاوز أربعة آلاف دولار فقط. هنا تأتي فائدة الرافعة المالية في العقود الآجلة: فمن خلال مبلغ أربعة آلاف دولار يمكن الاستفادة من تقلب أسعار ألف برميل من النفط، قيمتها 60 ألف دولار. فلو ارتفعت أسعار النفط 10 في المائة إلى 66 دولارا، يحقق مالك العقد ربحاً بمقدار ستة آلاف دولار مقابل حجز مبلغ أربعة آلاف دولار من رأسماله. معظم الذين يقومون بتداول العقود الآجلة للنفط هم شركات ترتبط أعمالها بالنفط أو إن النفط يشكل تكلفة كبيرة في أعمالها، إلى جانب حكومات وأفراد يدخلون هذه السوق للتحوط أو المضاربة. على سبيل المثال، هناك شركات طيران وشركات كهرباء ومياه وشركات بتروكيماويات ومصافي نفط وشركات مواصلات كبرى جميعهم يتعاملون بهذه السوق. النقطة الأساسية هنا هي أن هذه الشركات لا تقوم بإبرام العقود للحصول على النفط مباشرة، بل إن هذه العقود تستخدم كعقود تأمين ضد تقلبات سعر النفط. هذا يعني أن شركة طيران كبرى قد تقوم بشراء عدد كبير من عقود النفط لشهر آذار (مارس) 2015 بسعر 58,41 دولار، بينما السعر الفوري "وقت كتابة المقالة" 57,80 دولار، فتكون الشركة قد ضمنت سعر البترول عند هذا السعر. ولو أن سعر النفط ارتفع بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة القادمة فإن ذلك لا يؤثر سلباً على هذه الشركة، لأنها تعوض تكلفة ارتفاع الوقود ـــ المرتبط بأسعار النفط ـــ من خلال الأرباح التي تحققها من هذه العقود. لذا فإن النقطة الأساسية مرة أخرى هي أن العقود الآجلة للنفط لا تعني وجود حاجة لشراء النفط نفسه، بل إنها مجرد تأمين ضد ارتفاع أسعار المنتجات المرتبطة بالنفط. إذاً بحكم أن هناك عددا كبيرا من المتعاملين في أسواق النفط الآجلة، وهم بشكل عام من المهتمين بمجال النفط والمحترفين في تداوله، نجد أن قراءتهم لمستقبل أسعار النفط غالباً تكون أعلى مصداقية من غيرهم. ما هي إذاً توقعات هؤلاء المحترفين لأسعار النفط بنهاية عام 2015؟ بالرجوع لبورصة نايمكس، نجد أن عقود النفط لكانون الأول (ديسمبر) عام 2015 مسعرة بنحو 61,46 دولار، أي أن التوقعات تشير إلى أن سعر النفط سيرتفع بنسبة 6 في المائة تقريباً. ولو نظرنا إلى الأسعار المتوقعة بعد تسع سنوات (نهاية عام 2023) سنجد أنها مسعرة بنحو 69,67 دولار. ليست دائماً أسعار المستقبل أعلى من الأسعار الحاضرة، هناك ظاهرة متكررة يكون فيها سعر المستقبل أقل من السعر الفوري، وتسمى ظاهرة المسار الهابط backwardation، والتي تأتي لعدة أسباب، منها أن منتجي النفط لديهم الاستعداد لبيع النفط في المستقبل بسعر أقل من السعر الحالي، ربما لعلمهم أن كمية العرض بعد عام ستكون كبيرة بشكل يصعب عليهم البيع بأعلى من السعر الحالي، فيقومون ببيع العقود الآجلة مما يخفض سعرها في السوق. في مثل هذا الوقت من العام الماضي كانت أسعار عقود النفط لهذا الشهر أقل من أسعاره في بداية العام. أما الآن فالأسعار عادت إلى المسار الصاعد tango، ونجد أسعار المستقبل أعلى من أسعار الحاضر. ختاماً، أسعار النفط تخضع لكم هائل من المتغيرات وتتميز بتقلباتها الحادة، ولا يمكن معرفة مسارها المستقبلي. حتى أكبر الحكومات المهتمة بمادة النفط، خصوصاً تلك التي تعتمد اقتصاداتها على هذه المادة، لا تستطيع معرفة اتجاه أسعار النفط، وليس في يديها أي وسيلة علمية أو عملية لمعرفة اتجاهها في المستقبل. أقرب وسيلة لمعرفة أسعار النفط في المستقبل نجدها من خلال قراءة نتائج صراع المتعاملين في أسواق النفط الآجلة، وأفضل المعلومات المتاحة للمتابعة نجدها في عقود نفط غرب تكساس التي يتم تداولها في بورصة نايمكس في نيويورك، والتي تقول حالياً إن أسعار نهاية عام 2015 ستكون في حدود 61.50 دولار.

استطاع الإعلام أن يجعل من إنتاج النفط الصخري أسطورة، وهو لا يعدو عن كونه نتاج ظروف حان وقت ظهورها، ومقدمة لما سيأتي عندما يبدأ إنتاج النفط التقليدي بالنزول. فوجود النفط داخل مسام صخور صماء كان معروفا لدى المتخصصين منذ زمن طويل. وتكنولوجيا الحفر الأفقي وعملية التكسير الهيدروليكي كانت أيضا تستخدَم في الحقول النفطية العادية منذ أكثر من 40 عاما. وكان العائق الوحيد لمحاولة إنتاج الصخري ارتفاع التكلفة. ولذلك فهو لم يلق أي اهتمام من شركات النفط التي كانت لديها مصادر أقل تكلفة وأسهل إنتاجا. وعندما بلغ سعر برميل النفط الـ100 دولار، وظهرت بوادر شح في الإمدادات النفطية، بدأت محاولة إنتاج الصخري عن طريق عملية التكسير الهيدروليكي، وهي ضخ كميات كبيرة من الماء المخلوط بقليل من الرمل والمواد الكيماوية، تحت ضغط كبير. وذلك من أجل تكسير الصخور الصماء، وإحداث شقوق تسمح للسوائل النفطية بالجريان في اتجاه البئر. ومن حسن الحظ، لأصحاب الفكرة، أن التجربة الأولى كانت في أمريكا التي يتوافر فيها كثيرا من عوامل النجاح. فالعملية تحتاج إلى أجهزة حفر متوسطة التكلفة، وأيد بشرية مدربة، ووفرة معدات الضخ ذات الضغط العالي، وسهولة الحصول على عقود الترخيص. وجيولوجية الآبار في أمريكا تساعد على سرعة الوصول إلى الهدف، بحكم التجارب المكتسبة من حفر مئات الآلاف من الآبار، وهي ليست بعمق معظم آبار النفط حول العالم. ومما يسًّر انتشار إنتاج الصخري في أمريكا غض نظر السلطات هناك عن التأثير البيئي، رغبة في تشجيع إيجاد مزيد من الوظائف في مناطق الإنتاج. ومع جميع التسهيلات وتوافر عوامل النجاح، فقد تراوحت تكلفة الإنتاج بين 50 و 90 دولارا للبرميل، مع أن نسبة كبيرة من الآبار قد تكون بين 60 و80 في المائة للبرميل. ويكثر الحديث عن احتمال تخفيض التكلفة بنسبة كبيرة نتيجة للتطور التكنولوجي. وهذا فيه شيء من المبالغة. فالتكنولوجيا لن تغير جيولوجيا الطبقات الأرضية، ولا رواتب العاملين، ولا تكلفة تأجير الأرض والمعدات. نعم، ربما يكون هناك مجال لتحسين الأداء، ولكن ليس تغيير الثوابت. وقد يختلط الأمر على البعض عندما يسمع عن تكلفة 80 و50 دولارا للبرميل، ويظن أن 80 تحولت إلى 50. يتوزع احتياطي النفط الصخري حول العالم بنسب مختلفة. وقد يكون أكبر احتياطي صخري في روسيا، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، التي قدرت الاحتياطي العالمي بما يقارب 350 مليار برميل. ونظرا لصعوبة، أو ربما استحالة التأكد من صحة التقدير، فقد يزيد أو ينقص بنسبة كبيرة. ويتميز إنتاج النفط الصخري بكمياته القليلة. فمعدل إنتاج البئر في أمريكا خلال السنوات الخمس الأولى بين 100 إلى 200 برميل كحد أعلى. وتفقد البئر 50 إلى 70 في المائة من إنتاجها خلال السنة الأولى. بينما بئر النفط التقليدي تنتج بضعة آلاف برميل ولسنوات طويلة. والسبب هو أن فاعلية عملية التكسير لا تمتد إلى أكثر من عشرات الأمتار حول محيط البئر، وهو حجم صغير، فتفقد البئر كمية كبيرة من إنتاجها خلال وقت قصير. ولذلك، فإنه من الضروري تعويض ما يقارب 40 في المائة من الإنتاج سنويا فقط من أجل الحفاظ على المستوى المطلوب. ومن المؤكد أن إنتاج النفط الصخري خارج أمريكا ستكون تكلفته أعلى بكثير من التكلفة الأمريكية. فهناك اختلاف جوهري بين الحالتين. فمعظم الآبار في الدول الأخرى أكثر عمقا من الآبار الأمريكية وأصعب حفرا. وتأجير أجهزة الحفر والمعدات الأخرى تزيد على مثيلاتها في أمريكا. وفي معظم الحالات سيستعينون بالخبرات الأمريكية، وهو ما يضاعف من تكلفة الأيدي العاملة، ناهيك عن العوامل البيئية التي تتضاعف حساسيتها في كثير من مناطق العالم. ومجمل الحديث أن إنتاج الصخري خارج أمريكا الشمالية لن يكون مجديا اقتصاديا حتى ترتفع الأسعار بنسبة كبيرة، مع اختلاف من منطقة إلى أخرى. تتنبأ المؤسسات الرسمية الأمريكية بأن يصل إنتاج النفط الصخري ذروته في غضون خمس إلى ست سنوات، ربما يصل خلالها الإنتاج إلى ستة ملايين برميل. وقد نوه أكثر من مصدر إلى أن الإنتاج الحالي الأمريكي يتركز في مناطق الإنتاج الجيد ذاته، وهو ما يعني احتمال ارتفاع التكلفة في المستقبل وليس نزولها، وهو احتمال وارد. وتجري الآن محاولات في عدة دول لمعرفة اقتصاديات إنتاج النفط الصخري، وعند أي مستوى من الأسعار يكون اقتصاديا. وهي أقرب إلى جس النبض منها إلى الإنتاج الفعلي. وهناك شواهد من تقارير متخصصة تؤيد صعوبة إنتاج الصخري خارج أمريكا الشمالية. فقد ذكرت بريتش بتروليوم في أحد تقاريرها أنه سيكون في استطاعة روسيا إنتاج 800 ألف برميل من النفط الصخري في عام 2035 . ومعروف أن روسيا صاحبة أكبر احتياطي صخري. ومع ذلك فلن يكون بإمكانها إنتاج النفط الصخري إلا بعد عقدين من الزمان. ورغم أن احتياطيها لا يقل عن 70 مليار برميل، إلا أن إنتاجها قد لا يصل المليون برميل، كما يظهر من التقرير آنف الذكر. ولو كان من نوع التقليدي وبهذه الكمية لاستطاعوا إنتاج أكثر من خمسة ملايين. واختيار "بريتش بتروليوم" لذلك التاريخ يتعلق دون شك بمستوى الأسعار في المستقبل البعيد. فمن المؤكد أن سعر البرميل آنذاك سيسمح للاستثمار المجدي اقتصاديا في الصخري. وفي تلك الظروف، لن يقتصر إنتاج النفط الصخري على روسيا، بل سيشمل دولا مثل الصين وأستراليا والبرازيل ودولا أخرى. كما أن السوق النفطية في الوقت ذاته تكون قد فقدت كميات كبيرة من إنتاج النفط التقليدي، وبحاجة إلى مصادر جديدة من النفط الصخري، ومزيد من النفط الرملي الكندي والصخر النفطي، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. ومصادر النفط غير التقليدي بأنواعها، ذات الخصوصية الإنتاجية المتدنية، من نوع الصخري الأمريكي، لن تستطيع تعويض ما سنفقده من نضوب النفط التقليدي بعد عقد أو عقدين. وإن حاولنا إنتاج أكبر كمية ممكنة فإن ذلك سيكون بثمن باهظ ومجهود جبار وبوجود أسعار خيالية. لأن ذلك يتطلب حفر مئات الآلاف من الآبار الأفقية المكلفة، وتوفير الآلاف من أجهزة الحفر والمعدات المساندة، وهو ما يتطلب استثمار مبالغ كبيرة وحلا مرضيا للمؤثرات البيئية في كل دولة. والذي يجد البعض صعوبة في إدراكه، هو أن إنتاج النفط الصخري جاء رحمة بنا في السعودية. فقد كفانا مؤونة رفع إنتاجنا إلى مستويات تضر بمستقبل حقولنا وأجيالنا. فلو لم يأت الصخري لكنا قد اضطررنا إلى رفع إنتاجنا مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا عن المستوى الحالي، على أقل تقدير، لكون دورنا في السوق النفطية المنتج المرجح. وهذا سيكون بتكلفة مالية خيالية وإنهاك لحقولنا. ولذلك، فظهور الصخري كان في الوقت المناسب بالنسبة لنا، وأنقذنا من تحمل عبء ثقيل سيضر بمستقبل أجيالنا. ويعبر البعض عن قلقهم من تهديد النفط الصخري لإنتاجنا. والآية القرآنية الكريمة تقول: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون". فكيف يهدد إنتاجنا وفرق تكلفة الإنتاج بيننا وبينه أكثر من 60 دولارا للبرميل، لمصلحتنا؟ مع أننا، وكما أسلفنا، مع إنتاج الصخري ولسنا ضده. ونود أن نطرح سؤالا بسيطا لمن لا يحبذون نمو الصخري. ماذا ستكون عليه الحال لو سحبنا من السوق النفطية إنتاج الصخري والنفط الرملي، وهو قريب من ستة ملايين برميل؟ فسوف - دون أي شك - تقفز الأسعار إلى ما فوق 150 دولارا، وربما رفعنا إنتاجنا إلى مستوى ما بين 12 و13 مليون برميل. وهو ما ليس لمصلحة مستقبلنا. ومن اللافت للنظر أن كثيرين ممن يتوجسون خيفة من الصخري، لا يحملون هما لمستوى إنتاجنا المرتفع والفائض عن الحد الأدنى لمتطلبات اقتصادنا.