92 مليارا أرباح أكبر 100 شركة سعودية

قفزت أرباح أكبر 100 شركة سعودية في قائمة "الاقتصادية" لعام 2012 إلى نحو 92 مليار ريال، فيما تجاوزت إيرادتها 536 مليارا، وتصدرت القائمة على التوالي شركات: سابك، الاتصالات السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، سامبا، بنك الرياض، شركة رابغ، البنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني. ووفق تحليل أعده لـ "الاقتصادية" الدكتور ياسين الجفري، أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي، فإن عدد الشركات المساهمة ضمن أكبر 100 شركة بلغ - حسب نتائج مسح "الاقتصادية" لعام 2012 - نحو 87 شركة، وهو رقم أعلى مما كان عام 2007، إذ كانت 61 شركة. فيما كشفت البيانات المالية لأكبر 100 شركة أن أكبر القطاعات إيرادا هو الصناعات البتروكيماوية، يليه قطاع الاتصالات، ثم المصارف. في مايلي مزيد من التفاصيل: تعتبر أكبر مائة شركة ونتائجها مؤشرات اقتصادية مهمة نظرا لأنها تحوي الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة. وتعكس حجم الربحية والتوظيف والاستثمار المباشر، وعادة ما يهتم الاقتصاديون بمؤشرات الأداء والنمو ودخول شركات جديدة وخروج البعض وتركيبة القطاعات لهذه الشركات. وهناك عدد كبير من الشركات المؤثرة في الاقتصاد السعودي ولا تزال خارج المسح علاوة على تأخر دخولها في السوق نظرا لأن الاشتراك تطوعي وليس إجباريا. وبالرغم من أنه تطوعي لكنه مهم وخاصة للشركات الكبرى العاملة في السوق وللاقتصاد السعودي لقياس التحسن والنمو فيه. عالميا تجبر جميع الشركات حتى وإن كانت خاصة على نشر معلوماتها لدى الجهات الرسمية التي تقوم بالإعلان عنها كجزء من حق الجميع معرفة الأداء ومعرفة البيانات المالية ولا نزال نتعامل مع مثل هذه القضايا من الجانب السلبي مع أنها معلومة عامة ومن الصعب إخفاؤها حتى للشركات الخاصة. ولعل ذلك يفسر حتى تباطؤ البعض في الدخول والتحول لشركات مساهمة عامة لإخفاء المعلومة والخوف من الحسد. توزيع الشركات بلغت الشركات المساهمة من ضمن أكبر مائة شركة حسب نتائج مسح "الاقتصادية" لعام 2012 نحو 87 شركة وهو رقم أعلى مما كان عام 2007 والتي مثلت 61 شركة. وبالتالي نجد أن عددا من الشركات الكبرى في السعودية تحول من شركات خاصة إلى مساهمة عامة. وبالتالي بدأت الشركات في التحول وزيادة وتيرتها مقارنة بالماضي وعند البدء في نشر البيانات. الأداء لأكبر مائة شركة #5# الملاحظ وحسب الجدول رقم (1) أن البيانات المالية لأكبر مائة شركة شهدت تحسنا جذريا في إيراداتها واستثماراتها ونمو حقوق ملكيتها وربحيتها للعام الحالي مقارنة بالفترات السابقة التي توفرت بياناتها. النتيجة انعكست إيجابا على العائد على حقوق الملاك والاستثمارات وتحسن هامش صافي الربح بصورة كبيرة. مما يعطي نوعا من الانعكاس الإيجابي من زاوية أداء الشركات على الاقتصاد الوطني. الأداء القطاعي لأكبر مائة شركة #2# ولعل السؤال الذي يخطر ببالنا هو هل الأداء كان عبر القطاعات أو أن هناك قطاعات تفاوتت في الأداء؟ ونجد الإجابة في الجدول رقم (2) ولثلاثة مؤشرات مالية هي العائد على الاستثمار والعائد على حقوق الملاك وهامش صافي الربح. النمو والتحسن كان في ثلاثة قطاعات هي البنوك والطاقة والمرافق والزراعة والغذاء في حين تذبذبت في قطاع الأسمنت والاستثمار الصناعي والتأمين والتجزئة والإعلام والنشر والبتروكيماويات وانخفضت في العقار والاستثمار المتعدد والنقل كما هو واضح كان التأثير الكلي إيجابيا هنا. النتائج المالية القطاعية #3# حسب الجدول رقم (3) نجد أن أكبر القطاعات إيرادا هي الصناعات البتروكيماوية يليها قطاع الاتصالات ثم المصارف والزراعة والصناعات الغذائية وفي ذيل القائمة كان الإعلام والنشر والنقل. والاستثمارات كانت على ما يكون في المصارف ثم البتروكيماويات ثم الطاقة والمرافق ثم الاتصالات (اختلف الترتيب هنا). وحسب حقوق الملكية أعلى ما يكون قطار البتروكيماويات ثم المصارف (متقاربان) ثم الاتصالات. وأخيرا من حيث الربحية نجد الأعلى البتروكيماويات ثم المصارف ثم الاتصالات ثم الأسمنت. الملاحظ أن أكبر ثلاثة قطاعات حسب المقاييس هما قطاع البتروكيماويات والمصارف والاتصالات في حين تتناوب القطاعات الأخرى الدور. ويعتبر من حيث عدد الشركات في أكبر مائة شركة احتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الأولى والثانية لقطاع الاستثمار المتعدد ثم القطاع البنكي ولم يحتل قطاع الاتصالات بشركاته الثلاث ترتيبا متقدما بالرغم من أهميته نظرا لقوة أداء شركاته وجاذبية السوق له. أداء القطاعات #4# الملاحظ ومن خلال الجدول رقم (4) أن أعلى القطاعات هامشا للربح هو قطاع البنوك ثم الأسمنت ثم التطوير العقاري والتي تجاوزت مؤشر أكبر مائة شركة (17.1 في المائة)، في حين كان الأعلى ربحية لملاكه (العائد على حقوق الملكية) هو التجزئة ثم الأسمنت ثم التأمين (اختلفت المجموعة، فليس الأعلى هامشا هو المؤثر). والملاحظ أن أفضل عائد على الاستثمار كان في قطاع الأسمنت ثم التجزئة ثم الزراعة والصناعات الغذائية. وأخيرا كان معدل دوران الأصول الأعلى في التجزئة ثم الزراعة والصناعات الغذائية ثم التأمين. الملاحظ أن قطاعات الشركات التي حققت نتائج كبيرة في القيم المالية لم تحقق النتائج نفسها في المؤشرات الأدائية بمعنى أن هناك قطاعات ضخمة لكن أدائيا لا تعتبر هي الأفضل مقارنة بالقطاعات الأخرى. وأن هناك تفاوتا في الأداء واستخدام واستفادة أكبر لدى قطاعات مقارنة بالقطاعات الأخرى. أداء أكبر شركات القطاعات ما أداء الشركات الكبرى حسب القطاعات وهل هناك تميز فيها؟ تم أخذ أكبر شركة في كل قطاع حسب حجم استثماراتها وتم جدولة النتائج، والملاحظ أن أكبر الشركات من حيث الإيرادات هي سابك ثم الاتصالات السعودية ثم السعودية للكهرباء. والأعلى أصولا سابك ثم البنك الأهلي ثم الشركة السعودية للكهرباء ثم الاتصالات السعودية والأعلى ربحا هي سابك ثم الاتصالات السعودية ثم البنك الأهلي. ومن حيث مؤشرات الأداء نجد أن أعلى هامش صافي ربح في الأسمنت السعودي ثم في البنك الأهلي ثم معادن، والأعلى في العائد لحقوق الملاك هو الأسمنت السعودي ثم الحكير ثم التعاونية. والأعلى في العائد على الاستثمار الأسمنت السعودية ثم الحكير ثم سابك. الملاحظ أن الأكبر ليس بالضرورة الأفضل وأن هناك تغيرات حول الأداء ويصعب بالتالي كما رأينا الاستمرار في القيادة. ولكن الاستمرار في الاحتفاظ بالمركز تستلزم استمرار التحسن وتحقيق نتائج أفضل من متوسط القطاع والكل. مسك الختام استطاعت مجموعة أكبر مائة شركة أن تستمر في التحسن والنمو نتيجة لتحسن ونمو الاقتصاد السعودي. كما يلاحظ نمو وتزايد عدد الشركات المساهمة العامة من ضمن تركيبة أكبر شركات وبالتالي خطوات في الاستمرارية والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطنى.