لا تقل أهمية برنامج التحول الوطني في المملكة، عن أهمية "رؤية المملكة 2030". إنه في الواقع الآلية الكلية لتنفيذ "الرؤية"، كما أنه برنامج محدد يطرح المعالم كلها بصورة واضحة، والأهم يحدد الأهداف الكفيلة في إقرار منهجي عملي لـ"الرؤية". إنه "مصنع" الاقتصاد الوطني السعودي الجديد، الذي باتت عناصره وآفاقه وتوقعاته مطروحة أمام الجميع. و"برنامج التحول" ليس خطة إصلاح بقدر ما هو عملية بناء شاملة، وعلى هذا الأساس، يمكن فهم الاهتمام الذي حظي به على صعيد عالمي، تماما كما هو الاهتمام على الساحتين المحلية والإقليمية. العنوان الرئيس في الاقتصاد السعودي الآن، هو "رؤية المملكة 2030"، أما التفاصيل فهي تكمن في برنامج التحول، بكل بنوده وممراته وأهدافه وآلياته. فدونه تبقى كل الأطروحات نظرية لا قيمة عملية لها على الأرض. والذي يستعرض بنود برنامج التحول، يرى بوضوح انخراط 24 وزارة وجهة حكومية فيه مبدئيا، لأن الجهات الحكومية الأخرى ستكون جزءا منه في المرحلة اللاحقة وفق متطلبات "الرؤية". وهذا وحده يجسد حقيقة التغيير الشامل في الاقتصاد السعودي، خصوصا أن هذا الاقتصاد كان على مدى عقود أقرب للاقتصاد الحكومي منه إلى المفتوح. وحتى بعد أن اتخذت المملكة قرارات وسنت قوانين تحرر الاقتصاد من دائرته الحكومية، فإنه حافظ على هذا الشكل إلى أن تم إطلاق "رؤية المملكة 2030". فالقوانين المشار إليها، كانت تختص بقطاعات بعينها، أما الآن فالتغيير والتحول ينسحب على كل القطاعات، ويعزز بالطبع دور القطاع الخاص في العملية التنموية القائمة على أسس استراتيجية يمكن ببساطة أن نصفها بالتاريخية. ويمكن بسهولة قراءة أهداف التحول، كما يمكن أن نضعه ضمن إطار أربع سنوات "كمرحلة أولى" هي الفاصلة من الآن وحتى عام 2020. وهي في الواقع فترة قصيرة في زمن التغييرات الاقتصادية، لكن يبدو واضحا أن توجه القيادة العليا في السعودية، يستهدف تحقيق الأهداف حتى قبل موعدها المحدد. والسبب أيضا واضح هنا، يتعلق بالتحولات والتغييرات والتبدلات والمفاجآت التي تحدث على الساحة الاقتصادية العالمية، والاقتصاد السعودي جزء أصيل من الكيان الاقتصادي العالمي. يضاف إلى ذلك، أن البناء الاقتصادي الجديد، يؤسس في الحقيق لثقافة اجتماعية اقتصادية جديدة، لا تشبه تلك التي سادت البلاد على مدى عقود. وفي مقدمتها بالطبع الجانب الخاص بالنفط، الذي بات في ظل "الرؤية" و"برنامج التحول" عنصرا آخر من عناصر الاقتصاد وليس العنصر الرئيس. ولعل اللافت في المرحلة الأولى لبرنامج التحول، أنه يستهدف توفير 450 ألف وظيفة في أربع سنوات، وكذلك رفع مستوى إسهام القطاع الخاص إلى 40 في المائة في الإنفاق الحكومي على المبادرات. وهذه الأخيرة تمثل حجر الزاوية في عملية بناء أي اقتصاد. سيتحقق ذلك وفق أطر منطقية واقعية لا نظرية أو "صوتية". لا مجال ضمن "الرؤية" هنا ـ "الارتجال الاقتصادي"، إن صح التعبير. واستثمار ما هو متوافر على الساحة (وهو كثير بالفعل)، يدعم التوجه العام، من خلال التصنيع والإنتاج والتصدير. وهذا على وجه الخصوص، شكل هدفا رئيسا في برنامج التحول، من خلال توجهه لـ "تعظيم" المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال من المنتجات والخدمات. والاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة يعج حقا بالخدمات والمنتجات. إن ما يجري اليوم في السعودية، ليس أقل من تشييد بنية تحتية قوية تخدم بسلاسة "رؤية المملكة 2030"، وهذا يدفع تلقائيا "الرؤية" إلى مرحلة التمكين في أقل مدة زمنية ممكنة. بالطبع ستكون هناك عقبات، وربما مفاجآت، لكن الأهم من هذا كله، أن العجلة بدأت بالدوران دون تأخير، ما يخدم كل المخططات الحاضرة على الساحة. البرنامج الذي يتضمن 534 مبادرة، يتضمن أيضا عوائد هائلة القيمة ليس من جهة الحجم فقط، بل من ناحية القواعد المتينة للاقتصاد السعودي المأمول. وعلى الرغم من أهمية الإيرادات غير النفطية المستهدفة التي تصل إلى 530 مليار ريال في غضون السنوات الأربع المقبلة، يبقى الأهم، هو الاستدامة ما بعد البناء، والمخططات المطروحة تضمنا هذه الاستدامة. ولعل من أهم المعطيات الراهنة على الساحة السعودية، أن القيادة ألزمت كل الجهات المعنية بـ "رؤية المملكة 2030" بالحوكمة، التي تعتبر الضامن الأول لتحقيق الأهداف المرجوة. وبات واضحا أن السعودية ستمضي قدما في استراتيجيتها بأعلى معايير الشفافية والوضوح والمحاسبة والمكافأة أيضا. في المملكة التي تشهد كتابة جديدة للتاريخ، تشهد أيضا صناعة "تاريخ اقتصادي" جديد، وهذا ليس من أجل التوثيق فقط، بل من أجل العمل وفق معايير وطنية خالصة.

بدأت فعليا خطوات تحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" بإعلان برنامج التحول الوطني 2020، الذي يمثل الخطوة الأولى في مسيرة تحقيق الحلم "لمملكة، 2030" بكثير من حلول العصر التي ستسهم ـــ بإذن الله ـــ في حل كثير من الإشكالات التي يعانيها كثير من الوزارات وستؤصل لعصر جديد من التنوع الاستثماري، والحداثة المجتمعية، والحوكمة الرشيدة للحاق بركب الدول المتقدمة والمنافسة على مقاعد تليق بنا وبوطننا. حرص البرنامج على رسم أهدافه بموضوعية ومنطقية قابلة للقياس ونابعة من احتياجات المجتمع أولا، مع الحرص على تحقيق الكفاءة المالية والمشاركة بين القطاعين العام والخاص وبتوطين أكبر للوظائف الوطنية. اعتمد البرنامج في رسم أهدافه على دراسة واقع للحالة التي تسيطر على المشاريع ومحاولة معالجة أوجه القصور الملموسة. وانطلقت برامج التحول من رسم أهداف استراتيجية بعيدة المدى، انبثقت عنها أهداف فرعية ومبادرات ومشاريع تنفيذية معتمدة على دراسات نوعية ودراسات اقتصادية للتنبؤ بجدوى هذه المشروعات لتحقيق الأهداف العامة. المميز في هذا البرنامج أيضا هو إطلاق جميع المبادرات من وعاء واحد يعمل على تناسق وتكامل هذه المشاريع فيما بينها مع حل التداخلات كافة أو التعارضات، التي قد تحدث بين الجهات نتيجة لتضارب المصالح، وهذا الأمر يحسب فعليا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ولقدرة ولي ولي العهد الكبيرة على احتواء هذه التجاذبات وحلها قبل الانطلاق والتعثر في التنفيذ، من خلال التشخيص الدقيق للمشكلات التي عانيناها لأزمان طويلة. من أهم مكتسبات البرنامج، التي يجب ألا يتخلى عنها القائمون عليه، هي الإسهام في توفير الفرص الوظيفية، حيث يهدف البرنامج إلى توفير أكثر من 450 ألف وظيفة حتى عام 2020 في القطاعات غير الحكومية، الذي سيسهم في تخفيض رقم البطالة في المجتمع، وتحسين ثقافة طالبي العمل تجاه القطاع الخاص من خلال تحقيق المشاركة التنموية وتوفير الاستدامة لطالبي العمل في تلبية احتياجاتهم الوظيفية والتطويرية. من أهم أهداف البرنامج، التي يجب أن تنال قدرا كافيا من الاهتمام الإسهام في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق الشراكة التنموية المستدامة، وتأصيل مبدأ مواطنة الشركات في سبيل تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركاتCSR Corporate Social Responsibility، الذي يهدف إلى إشراك القطاع الخاص بما يعادل 40 في المائة من قيمة المبادرات توفيرا على خزانة الدولة، والذي بدوره سيساعد علـى رفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وسيعزز الشراكة بين القطاعات العامة والخاصة. الاستفادة من الموارد المحلية من خلال تعظيم إسهام المحتوى المحلي من بين أهداف البرنامج، الذي سيوفر أكثر من 270 مليار ريال من خلال توطين المحتوى المحلي تعزيزا للقيمة المضافة للموارد المحلية وتحقيق مكاسب وطنية بتقليل الاعتماد على الواردات تعزيزا لأهداف "رؤية المملكة 2030"، الذي سيسهم في فتح فرص جديدة للقطاع الخاص في هذا المجال. من بين أهم الأهداف وأكثرها حداثة هو توظيف التقنية بشكل أكبر لتكون أداة مساعدة في التخطيط والتنفيذ والرقابة من خلال خمس منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة، و29 مبادرة رقمية من أجل تحقيق التحول نحو الحكومة الذكية، والرشيقة في تنفيذ الأعمال للقضاء على البيروقراطية وفرص الفساد واستغلال السلطة وهذا سيصب بالتأكيد في تحقيق "رؤية المملكة 2030" بشكل أكثر فاعلية وحيوية. كل هذه الأهداف ووفقا لإطار الحوكمة المعلن سابقا ستمكن الحكومة بشكل عام ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من تحقيق مبادئ العمل التي حرص عليها منذ البدء، المتمثلة في تعزيز الشفافية وذلك من خلال لوحة متابعة إلكترونية ستمكن المسؤول من مراقبة كل هدف وكل مبادرة والتعرف بشكل تلقائي على وتيرة سير العمل والتقدم فيه، وسرعة الكشف عن وجود أي تعثر قد يطرأ ـــ لا قدر الله ـــ وتوظيف أدوات حل المشكلات، التي أعلنت ضمن إطار الحوكمة من خلال آليات تصعيد للقضايا والإشكالات التي تطرأ على سير العمل، وتفويض الصلاحيات لمستويات إدارية مختلفة لحل هذه المشكلات قبل تصعيدها للمستوى الإداري الأعلى مع ربط فرص المعالجة بالتوقيت الزمني لضمان سرعة الاستجابة والتدخل وتمكين الجهات من الانصهار في فريق عمل موحد يهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية العامة حتى لو كانت على حساب المصالح الفرعية للمؤسسات وذلك من خلال إبراز العمل بجميع القطاعات كعمل حكومة واحدة وليس عمل وزارات ومؤسسات متباعدة. وهذا يدعم التوجه الكبير للحكومة في مأسسة العمل الحكومي وتوحيد رؤى وأهداف فريق العمل وتوفير البنية الأساسية لنجاح برامج التحول من خلال توفير أدوات المساندة والدعم لجميع القطاعات ممثلة في مركز الإنجاز والتدخل السريع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والمكاتب المساندة في عملية تحقيق التحول الوطني، التي ترتبط جميعها بالإدارة العليا ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المفوض من مجلس الوزراء. وكل ذلك سيتحقق من خلال مواءمة المبادرات والبرامج وتخطيطها ودراسة الجدوى الاقتصادية والمجتمعية لها لتحقيق "رؤية المملكة 2030" بأن نكون مجتمعا حيويا، ذا اقتصاد مزدهر لوطن طموح بحكومته الفاعلة ومواطنيه المسؤولين. نوعية الإعلان عن برنامج التحول الوطني تعطي مؤشرا أوليا عن مدى اهتمام الحكومة بهذا البرنامج، والجدية في تنفيذه وحل كل المعوقات التي قد تقف في طريقه، وإشراك المجتمع بشفافية في جميع مراحله منذ إطلاق "الرؤية" وآليات حوكمتها ومفردات البرنامج المرحلي الأول للتحول 2020. هذا الأمر يجعل قلوبنا كمواطنين تقف صفا واحدا مع قيادتنا لتحقيق ما تتطلع إليه من تنمية شاملة ورفاهية واستدامة في تعزيز مكانة المملكة كدولة وشعبها ومواطنيها كأدوات فاعلة لتحقيق هذا الطموح. أكثر ما يميز هذه المرحلة هو أن نعلم أن هذا البرنامج قد استوفى استحقاقه من التخطيط والدراسة والمواءمة المعتمدة على حقائق قابلة للقياس ومخططات يمكن تحققها متى ما وحدت الجهود لذلك. وهذه هي الفرصة لجميع الوزارة والمؤسسات لإثبات قدرتها على تحقيق تطلعات القيادة العليا والشعب في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وتوفير الرفاهية والتطور لمجتمعنا، كما أنها فرصة عظيمة لمؤسسات القطاع الخاص لتجد كامل الدعم والمؤازرة كما عهدته ولكن برؤى متجددة من قبل القطاع نفسه لتحقيق مفاهيم ومبادئ المواطنة والمشاركة في التنمية. البرنامج الطموح آت بعزيمة الرجال ورؤية شابة حكيمة تمثلت في مهندس التحول الوطني ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فله منا جزيل الشكر والثناء، وخالص الدعاء بأن يكلل الله جهوده بالتوفيق من أجل تحقيق المكانة المأمولة لبلادنا وشعبنا. حفظ الله وطننا وقادتنا.

أقر مجلس الوزراء البارحة الأولى برنامج التحول الوطني، وهو عبارة عن خطة استراتيجية متضمنة لعدد 178 هدفا استراتيجيا تتكون من 543 مبادرة تبنتها 24 وزارة تستهدف تحقيقها خلال أربع سنوات، وكل مبادرة تتضمن معايير قياس وأيضا ميزانية خاصة بتنفيذ المبادرة وهذا هو الأهم، حيث بلغت تكلفة البرنامج الإجمالية المتوقعة خلال السنوات الأربع المقبلة مبلغ 270 مليار ريال تقريبا. والسؤال المهم الذي قد يتبادر إلى أذهان كثير من المختصين بالذات "وغير المختصين"، هو كيف ستتم المحاسبة على هذه المبادرات في المالية العامة للدولة؟ والسبب في هذا التساؤل هو أن المملكة تطبق نظام المحاسبة الحكومية القائمة على نظرية الأموال المخصصة، فهي نظرية تطبق في المملكة على اعتبار المال العام وحدة محاسبة واحدة يتم إعداد التقارير المالية عن الأحداث الاقتصادية المرتبطة بهذا المال، ومن أجل المحاسبة على هذا المال تم إعداد الموازنة العامة للدولة كل عام، حيث تقوم كل وزارة بتحديد مصروفاتها وإيراداتها، لكن ليس معنى ذلك أن تصبح مصروفاتها خاصة بها بل هي خاصة بالمال العام ككل ولهذا تصدر بيانات الميزانية العامة للدولة في نهاية كل عام بمجموع المصروفات بغض النظر عن الجهة التي قامت بالصرف، كما أن المحاسبة الحكومية تعتقد بعمومية الإيرادات، أي أن الإيرادات التي تحققها وزارة معنية لا تذهب لأجل تمويل مصروفاتها هي بل هي تصرف على مجموع الوزارات بحسب أولوية الطلب. والسؤال المطروح في هذا المقال هو كيف ستتم المحاسبة على المبادرات التي ستبلغ قيمتها 270 مليار ريال، ضمن حسابات هذا المال العام بينما هي ستنفذ في وزارات مختلفة ولهذه الوزارات أيضا مصروفات مختلفة عن البرنامج، سنأخذ أمثلة على بعض المبادرات لتوضيح المسألة، فوزارة العدل حددت المبادرة الأولى بالعمل على إبراز مميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية وحددت تكلفة هذه المبادرة على مدى السنوات الأربع بمبلغ 377 مليون ريال، هنا لا توجد تفاصيل حول كيفية حساب هذه التكاليف ولهذا سنأخذ عدة تصورات لمعالجتها محاسبيا في حسابات المال العام، الأول أن تنفيذ هذه المبادرة ستتم من خلال تكليف القطاع الخاص بعقد لنشر الثقافة العدلية، وهنا ستتم معاملة هذا المصروف ضمن مشروعات الباب الرابع لأنه مشروع عقد مستمر سيستغرق تنفيذه أربع سنوات، وسوف يدرج مخصصاته ضمن ميزانية العام المقبل لاعتمادها من مجلس الوزراء، ومن ثم سيتم الدفع على المشروع حسب نسب الإنجاز فيه بناء على العقد المتفق عليه، بهذا التصور تبدو الأمور سهلة لكن ليس كل المبادرات المشار إليها في البرنامج يمكن تنفيذها على شكل عقود في الباب الرابع. فبعض المبادرات تم تحديد تكلفتها على أساس أعمال يقوم بها موظفو الوزارة مثل مبادرة إلغاء القيود التجارية على النقل بالشاحنات والنقل الجوي "من مبادرات وزارة النقل تقدر تكلفته بـ 23 مليونا" فإن تكاليف هذا المشروع لا يمكن أن تغطى من خلال عقد مع مقاول بل ستوزع على الأبواب المختلفة للميزانية، فإذا كانت هناك مكافآت فإنها ستدرج ضمن الباب الأول ويجب توزيع مكافآت المشروع على حسب مستحقات كل عام، وإذا كانت هناك مصروفات سفر وانتقال ومصروفات طباعة مثلا فإنها ستكون محل أعمال الباب الثاني وأيضا لا بد من تخصيص مصروفات كل عام نظرا لأن مبالغ هذه البنود لا ترحل للسنوات التي تليها، وأي وفر يتحقق فيها يعود إلى الخزانة العامة للدولة، وفي هذه الحالة فعلى كل وزارة مسؤولة عن كل مبادرة توزيع مصروفاتها على سنوات التنفيذ من الآن وأن تحدد البنود وحصة كل بند من المصروفات في كل سنة. ويجب التنبه بأن كل مشروع يجب إلا يتضمن أي بند من بنود الرواتب وما في حكمها كالبدلات. فمثلا مبادرة وزارة النقل التي حدد لها مبلغ 23 مليونا، فإنه يجب إعادة توزيع هذا المبلغ على البنود التي تحتاج إليها الخطة، حيث لا يتضمن ذلك رواتب أو بدلات خاصة، ولكنه قد يتضمن مصروفات سفر (بمبلغ خمسة ملايين مثلا)، هذا المبلغ يجب أن يضاف إلى المبالغ الأخرى في بند مصروفات السفر الذي قد يبلغ في الإجمالي مثلا (30 مليون ريال) وهي مبالغ تخص مشاريع أخرى للوزارة بعضها قد يكون ضمن مبادرات التحول الوطني وبعضها الآخر ضم مشاريعها المعتادة. المشكلة المحاسبية تظهر في كيفية متابعة بند المصروفات السفرية هذا، حيث نضمن أن صرف مبلغ خمسة ملايين تم على برنامج التحول وليس على غيره، وأن يتم تخصيص كل مبلغ على مبادرته الخاصة به، فالنظام المحاسبي في المالية السعودية لا يمكن من هذا التحليل المتقدم، وليس هناك ما يدعمه حتى في النظرية الأساسية التي تقوم عليها المحاسبة الحكومية في المملكة. فالصرف من أي بند يتم حسب أولوية الطلب من الإدارات ويتم الارتباط عليه والرفع إلى وزارة المالية بذلك التي تقوم بالصرف بعد ذلك، ولا توجد أي طريقة محاسبية (بل حتى غير محاسبية) تضمن تخصيص مبالغ لمشاريع معينة داخل البنود أو تحديد أولويات الصرف، أو حتى معرفة البرنامج الذي يتم الصرف عليه. وهذا معناه أن بعض مشاريع الوزارة غير المشاركة في مبادرات التحول الوطني قد تستهلك ميزانية الوزارة من جانبها قبل أن يتم الصرف على برنامج التحول الوطني، وقد تعود الوزارات إلى طلب المناقلة بين البنود من أجل تغطية عجز بعضها. إذا كان هذا المسار هو الذي سيتبع فإني لا أعرف مدى التداخل بين التشريعات القائمة حاليا وبين حوكمة "الرؤية"، فتعليمات الميزانية التي تعد تشريعا سنويا يصدر بها مراسيم وقرارات وزارية، سوف تصطدم بحوكمة "الرؤية" فيما يتعلق بالمناقلة بين الأبواب وبالبنود، فمثلا إذا ظهر عجز في أحد البنود المرتبطة ببرنامج التحول الوطني نظرا لمشاكل الصرف على مشاريع الوزارة الأخرى، التي أشرت إليها أعلاه ولم يتوافر بند آخر للمناقلة، أو لا يرغب الوزير المختص في التأثير على البنود الأخرى، ويريد المناقلة بين الأبواب لدعم مشروع التحول الوطني فهل يعود إلى وزارة المالية أم إلى اللجنة المالية في حوكمة "الرؤية". هناك سيناريو ثالث متبع للمحاسبة وهو على غرار برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، فمشاريع الوزارات لتطوير التعاملات الإلكترونية تتم من خلال اعتمادات مشاريع على الباب الثالث تتم ترسيتها على برنامج (يسر) بعقود والبرنامج يتولى التنفيذ من خلال عقود خاصة، ثم ترفع المستخلصات بعد التنفيذ من قبل الجهة إلى وزارة المالية لتقوم الوزارة بالدفع إلى برنامج يسر، وهذا حل ممكن لبعض المبادرات لكن مرة أخرى ليس قابلا للتطبيق على المبادرات كافة. هناك حل محاسبي يقضي بإنشاء مال خاص بإيراداته ومصروفاته للمحاسبة على برنامج التحول الوطني 202 وهذا حل صعب ومكلف، ولكن هناك حل بسيط قد يساعد على حل هذه الإشكاليات إن هي حدثت وهو الارتباط المباشر في بداية السنة المالية من قبل الوزارة على مبادرات مشروع التحول الوطني، حيث تقوم كل وزارة وبعد اعتماد الميزانية الخاصة بها بالربط فورا على جميع البنود المشاركة في برنامج التحول الوطنين ففي المثال أعلاه، إذا خصص لوزارة النقل عشرة ملايين للسفريات ولديها مخصص سفريات لمبادرة إلغاء القيود التجارية بخمسة ملايين، فيجب عليها أن تقوم بالارتباط فورا على هذا المبلغ، حيث لا يمكن الصرف منه إلا على مبادرات التحول الوطني، وهكذا في باقي المبادرات. هذا سيمنع أي إدارة أخرى ضمن الوزارة لها برنامج خاص خارج التحول الوطني من الوصول إلى مخصصات البرنامج في البنود. لكن هذا يتطلب مهارات خاصة وتدريب محاسبي لبرنامج التحول الوطني، فالارتباط بهذه الطريقة لن يتم من خلال مستندات مؤيدة سوى المبادرة نفسها وقرارات مجلس الوزراء، لكن المشكلة في المحاسبة الحكومية الحالية هو كيف سيتم الصرف من الارتباط على مبالغ وفواتير صغيرة؟، فمثلا هناك خمسة ملايين مخصصة للسفر، وتم الارتباط على المبلغ كاملا في بداية العام، فكيف سيتم الصرف على تفاصيل المبلغ في كل مرة يتم الرفع فيها بطلبات سفر. الحل سيكون هو خارج الصندوق وتبقى مشكلة الرقابة.

من المذهل تسارع العمل في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتفاعل الكبير من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. فما إن تم الإعلان عن "رؤية المملكة 2030" وإقرارها من مجلس الوزراء إلا وتم إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 تمهيدا للوصول إلى "رؤية المملكة 2030"، لعل الأهم في موضوع التحول الوطني أنه جاء دقيقا جدا وشفافا ومنطقيا حيث إنه يحدد البرامج والمبادرات بشكل واضح لتحقيق برنامج التحول الوطني، ومن ثم يحدد الجهة المعنية سواء من الوزارات أو الهيئات المعنية بتلك المبادرات أيا كانت المؤسسة، ويحدد بالأرقام مؤشرات الأداء العالمية والإقليمية ومن ثم يضع المستهدف في علاقة شفافة بين جميع الجهات الرقابية المعنية والمواطنين في مؤشر على أن العمل في هذه المرحلة سيحظى بإشراف من الجهات العليا، وتنفيذ من قبل الجهات المعنية، ومراقبة من قبل الجهات الرقابية والمواطنين وتقييم من جهات مستقلة داخليا وخارجيا باعتبار أن المملكة مركز رئيس يؤثر في العالم ويتأثر به وذلك بناء على مؤشرات محددة، وهنا يكون العمل مؤسسيا وفق شفافية عالية، ويعزز من القدرة على تحقيق الرؤية ومتابعة التقدم من قبل الجهة المعنية باتجاه تحقيق المهام المنوطة بها، حدد البرنامج مجموعة من الأهداف وذلك لتحقق آلية عمل ومخرجات برنامج التحول الوطني أثرا ملموسا على كفاءة وفعالية التخطيط وتكامل العمل الحكومي وتحقيق الالتزام بـ"رؤية المملكة العربية السعودية 2030" وذلك برفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن المالي عبر تحديد أهداف استراتيجية ومستهدفات للجهات المشاركة، وترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات تنفيذية خاصة بتلك الجهات، وتعزيز العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، مثل المساهمة في توليد الوظائف وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في التحول الرقمي ... ولتحقيق استدامة العمل وتعظيم الأثر، اعتمد البرنامج على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل ومنها الشفافية والمؤسساتية والدعم التخصصي. وفي إطار تفصيل البرنامج لموضوع المساهمة في التحول الرقمي: يحدد برنامج التحول الوطني خمس منصات رقمية مشتركة بين الجهات العامة، و29 مبادرة رقمية جوهرية متعلقة بقطاعات حيوية، وعدد من الأصول الوطنية الرقمية يمكن استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي، وذلك تماشيا مع التزام "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" بتنمية البنية التحتية الرقمية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية، ودعم الصناعات ومنشآت القطاع الخاص، والدفع نحو تطوير نماذج الأعمال بين القطاعين الحكومي والخاص. والحقيقة إن التحول الرقمي له أهمية كبيرة في تحقيق تحول كبير باتجاه إتمام برنامج التحول الوطني، وبالتالي تسهيل الوصول إلى "رؤية المملكة 2030"، حيث إن التحول الرقمي يحقق شفافية عالية في أداء المؤسسات إضافة إلى العدالة في التعامل وسهولة مراقبة الأعمال وتقييم أداء المؤسسات بما يعزز من كفاءة العمل وتحديد العوائق والعمل على المعالجة بصورة أكثر تحديدا لمكان الخلل، وهو يعزز أيضا من استقرار وسهولة الإجراءات إضافة إلى وفرة المعلومات اللازمة وتقليل فرص التفاوت في الإجراءات داخل الجهة الواحدة، كما أنه سيكون له أثر مستقبلا في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ما قد يشجع المستثمرين المحليين على زيادة حجم استثماراتهم محليا، ويعزز وفرة المعلومة وسهولة الوصول لها من تشجيع الشباب ورواد الأعمال للانخراط أكثر والاستثمار محليا باعتبار أنه يتساوى في الفرص إلى حد كبير مع غيره من المستثمرين الذين لديهم تجربة أكبر في الإجراءات الحكومية، إضافة إلى هذا وذاك فإن التحول الرقمي سيعزز من الشفافية في الإجراءات بما سيؤدي إلى زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية، ما يؤدي إلى زيادة حجم هذه الاستثمارات وبالتالي يظهر أثر ذلك في زيادة الناتج المحلي للمملكة من القطاع غير النفطي، وزيادة فرص العمل للمواطنين وهذا مستهدف في برنامج التحول الوطني وفي "رؤية السعودية 2030". هذا البرنامج لا شك أنه يمثل تحديا كبيرا للمجتمع للوصول إلى التحول الوطني تمهيدا لتحقيق الرؤية، ولذلك من المهم العمل على برنامج لحملة شاملة تستهدف كل مواطن يمثل له البرنامج مسؤولية اجتماعية تجاه الوطن والأجيال المقبلة للقيام بالأعباء المنوطة والمتوقعة منه سواء كان في أي درجة من درجات المسؤولية أو باعتباره مستفيدا يسهم في التحقيق الأمثل لهذا التحول والرؤية في الوقت المحدد لها.