المستثمرون في الصناديق: الباحثون عن الحقيقة

المعلومة هي محرك القرار وموجهته وخاصة لمن لا يعرف الكثير ويتعامل مع المجهول وفي مجال لايعرف الكثير عنه ويتشبت أحيانا بوعود كلامية قد لا تكون صحيحة. ولكن في ظل الوضوح والشفافية يمكن للشخص أن يرى بصيص الأمل ويتخير طريقه مع نصيحة من قريب أو صديق. المشكلة تكمن في أن نوعية الإفصاح والمعلومات المنشورة عن طريق الصناديق معظمها دعائية ولا تعكس كامل الحقيقة مع أن الصناديق يجب أن ينظر لها كما لو كانت شركات فعلية قائمة ومنتجة وليست استثمارا يقوم على تركيبة سرية لا يحب أن يعرفها أحد لأن مدخلاتها معروفة ومقروءة إلا إذا كان الغرض من عدم النشر هو إخفاء الحقيقة وعما يتم من قبل المؤتمنين عليها حتى لا يتعرضوا للمحاكمة أو المطالبة.
لو نظرنا للشركات المساهمة وهي لا تختلف في طبيعة تكوينها عن الصناديق الاستثمارية من زاوية أن الفرد يمتك أوراق ملكية تمثل حصص فيها، لوجدنا أن الإفصاح والتقارير السنوية والمحاسب القانوني أبعاد مهمة في الطرفين ومطلوبة منهما معا، ولكن نجد أن الأولى مطالبة بالإعلان والنشر والإفصاح في موقع تداول وبتقارير سنوية وربعية ويسهل على أي فرد مستثمر أو غير ذلك الحصول عليها وتقييمها وإبداء وجهة النظر حولها. ولكن من النادر أن تجد تقارير سنوية ترسل أو يعلن عنها أو تنشر عن الصناديق وكلاهما لا يختلفان من حيث المبدأ عن بعض. ونسأل مرة أخرى لماذا السرية والتعتيم من جانب وللشركات المساهمة مخالفات وعقوبات وغرامات؟ المفروض أن النظام يسري على الجميع وفي كلا الحالين نواجه مساهما له نفس الحقوق والعملية ليست حسنة أو هدية من قبل الشركات المالية للمستثمرين خاصة أنها تتقاضي رسوما في الدخول والخروج وفي الإدارة وتعطى لها كحق احتكاري والمقابل لا بد من تحمل المسؤولية وحق المسألة والتأكد من الحقائق Accountability.
في دول العالم وخاصة المتقدمة في جانب التحليل المالي هناك تقييم وتصنيف لصناديق الاستثمار ومتابعة ومراجعة خاصة للأهداف والاستراتيجيات والأداء ومن قبل جهات محايدة وتباع تقاريرها على الراغبين وبصورة تدعم الحكم والقرار من قبل المستثمر. وفي سوقنا أبسط المعلومات لاتخاذ القرار غير متوافرة سوى ما يجود به تداول وفي صورة معلومات مقتضبة مقارنة بما يتم في الشركات والمطالب منها. لذلك ومن المهم أن تركز الجهات الرسمية وخاصة هيئة سوق المال السعودية على إجبار الشركات المالية على نشر تقارير إيضاحية ومتعمقة تسهل على المستثمر معرفة الاستراتيجيات التي استخدمت في الماضي والشركات المستثمر فيها والمصاريف التي تحملها الصندوق وماذا حدث للأرباح الموزعة وغيرها من المعلومات المهمة التي تجعلنا نحكم ونؤيد التعامل أو البحث عن البديل ولا يجب أن ننظر للعملية على أنها مخاطرة وزيادة سعر خاصة أن القاضي والمنفذ والخصم شخص واحد.
المطالبة واضحة وصريحة تركز على توفير معلومة حتى لا يمل المستثمر أمام المجهول وعلى ذمم الغير ونحن لا نعرف من هم ليؤدوا دورا لا نعرفه ونترك صعود السعر وهبوطه على الزمان والحظ ونتقاضي مقابل الاحترافية والمهارة ولا نقدمها ونسأل لماذا العزوف وعدم الرغبة في إيضاح الحقائق وكأن القضية هي سر من أسرار العصر.