"السعودية المصرية للأوراق المالية" تتحرك لاقتطاع حصة من سوق الوساطة في المملكة

تستعد المجموعة السعودية المصرية القابضة للاستثمار في الأوراق المالية ـ مقرها القاهرة ـ للدخول إلى السوق السعودية، من خلال الحصول على ترخيص لتقديم المشورة والترتيب في السوق المحلية واقتطاع حصة من هذا القطاع الواعد.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عصام سعد الملا رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية المصرية القابضة للاستثمار في الأوراق المالية، أن شركته تعمل حاليا على إعداد المتطلبات اللازمة استعدادا لتقديم مستنداتها رسميا إلى هيئة السوق المالية السعودية.
ويرى ملا الذي يزور المملكة حاليا أن عدد شركات الوساطة في السعودية والذي وصل حتى الآن إلى 53 شركة لا يزال قليلا مقارنة بقيمة التداولات التي تتم في سوق الأسهم السعودية يوميا، وقال: "إن المجال لا يزال يستوعب نحو 300 شركة وساطة على أبعد تقدير". وأضاف قائلا: "المنافسة هي الحل السحري الذي سيجعل هذه الشركات توفر الخدمة الراقية للعملاء".
وأفاد ملا إلى أن المستثمرين السعوديين يشكلون ما نسبته 12 في المائة من حجم التعاملات في البورصة المصرية، معتبرا أن سوق الأسهم السعودية من أكثر الأسواق العربية تقلبا وأعلاها عوائد، في حين أن السوق المصرية من أقل الأسواق العربية تقلبا وأقلها عائدا.
وأشار إلى أن هيئة السوق قامت بجهود ضخمة في مجال تطوير السوق وتفعيل الآليات الحديثة وتوعية المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السوق السعودية، وهو ما أدى إلى نمو كبير في شركات الوساطة وإدارة المحافظ وتقديم المشورة والترتيب، وهو أيضا ما فتح شهية شركته لتعلن عن رغبتها في دخول السوق السعودية. إلى التفاصيل:

متى تأسست الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية، وكم تبلغ حصة الشريك السعودي فيها؟
الشركة تأسست في حزيران (يونيو) 2006 برأسمال قدره 100 مليون جنيه مصري كشركة مساهمة مصرية بشراكة سعودية، ويمثل الجانب السعودي مؤسسة عز نجد للتجارة وتملك 40 في المائة، كما يملك رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجميعة 40 في المائة، في حين يملك مجموعة رجال أعمال مصريين نسبة 20 في المائة الباقية.

مشورة وسمسرة وإدارة محافظ

ما المشاريع التي تعتزم المجموعة تنفيذها في السوق السعودية؟
أولا أود أن أقول إن السوق السعودية شهدت تطورا هائلا في الفترة الأخيرة، حيث قامت هيئة السوق بجهود ضخمة في مجال تطوير السوق وتفعيل الآليات الحديثة وتوعية المستثمرين وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وهو ما أدى إلى نمو كبير في شركات الوساطة وإدارة المحافظ وتقديم المشورة والترتيب، وهذا الأمر دفعنا في المجموعة السعودية المصرية للأوراق المالية إلى العمل بشكل فعلي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التقدم لهيئة السوق المالية السعودية للحصول على ترخيص تقديم المشورة في السوق السعودية، والاستفادة من الخبرات التي لدينا في هذا المجال، وكذلك السعي للحصول على رخصة لممارسة نشاط الترتيب والذي سنتقدم إليه بعد حصولنا على ترخيص المشورة، وذلك بالتعاون ومشاركة بيوت خبرة أجنبية معروفة تعمل في هذا المجال.
أما الخطوة الثالثة فهي قيام المجموعة بمشاركة مؤسسات ورجال أعمال سعوديين بالحصول على ترخيص سمسرة وإدارة محافظ ونأمل أن ننتهي من هذا خلال العام الجاري.
كما تنوي المجموعة دخول سوق تكنولوجيا الاستشارات الذكية من خلال مجموعة من البرامج الذكية التي يمكنها أن تعطى المؤسسات المالية والبنوك النصيحة في الحال دون الرجوع إلى مستشارين ماليين، وهذه التكنولوجيا متقدمة للغاية ومناسبة للمؤسسات وليس للأفراد، حيث إن تكاليفها ضخمة جدا تصل إلى ملايين الدولارات شهريا وهي تكنولوجيا معتمده على المدخل الحديث للاستشارات والنصح المالي، وهو مبدأ "توصيف السوق"، حيث يمكن للمؤسسات من خلال هذه التكنولوجيا معرفة حالة السوق أوتوماتيكيا دون تدخل بشري حيث يعاني التحليل المالي الفني من عيب التحيز نظرا لاختلاف تفسير بعض المؤشرات وبعض اتجاهات السوق.
كما أن المجموعة تفكر من الآن في المساهمة في توعية الأفراد وتدريبهم مجانا من أجل زيادة الثقافة الاستثمارية لدى مجتمع الاستثمار في المملكة من خلال التحالف مع بعض المؤسسات المالية الوطنية، وسنقوم بتصميم حملة مخصصة لذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للمجموعة تجاه المجتمع السعودي، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

متعاملو البورصة المصرية 12% منهم سعوديون

هل هناك إحصائية لحجم الرساميل السعودية في البورصة المصرية؟
ليس لديّ إحصائية دقيقة، لكنني أعتقد أن نسبة المتعاملين السعوديين في سوق الأسهم المصرية تشكل ما بين 10 و12 في المائة من حجم التعاملات في البورصة المصرية. وتعد سوق الأسهم السعودية من أكثر الأسواق العربية تقلبا لكن عوائدها مرتفعة جدا، في المقابل تعد سوق الأسهم المصرية من أقل الأسواق العربية تقلبا وأقل عائدا مقارنة بالسوق السعودية.
والمستثمر المحترف يفضل التنوع ما بين السوقين على أساس أنه لا يضع أمواله في بورصة واحدة وهناك مستثمران سعوديان يعملون في البورصتين المصرية والسعودية، لأن التنوع مفيد في ظل التقلبات والانهيارات التي تحصل في السوق من خلال استثمار جزء من الأموال في أسواق ناشئة وجزء آخر في أسواق متقدمة تكون قليلة المخاطر.
والأسواق العربية بشكل عام لا تزال ضعيفة الكفاءة، وهذا ليس كلامي أنا بل إنه صادر عن دراسات علمية وإحصاءات معلنة، لكن هذا لا يعني أنها غير خاضعة للتحليل المالي، بل العكس من المهم أن تنتشر ثقافة التحليل الفني في الأسواق الناشئة لأنها بحاجة إلى التحليل لمعرفة اتجاه السوق من خلال استخدام دراسات علمية تعطي المتعاملين فيها معلومات يستطيعون من خلالها اتخاذ قرارهم بشكل أفضل.

الحل السحري

رخصت هيئة السوق المالية في وقت وجيز لعدد كبير من شركات الوساطة المالية، هل تعتقد أن السوق المحلية قادرة على استيعاب كل هذه الشركات؟
أولا أود أن أقول إن المنافسة هي الحل السحري لتوفير الخدمة الراقية في أي سوق، وأن زيادة عدد شركات الوساطة ستخلق تنافسا محموما يصب في جودة الخدمات المقدمة وسرعة تنفيذها للمتعاملين في السوق، وهذا التنافس سيصب في النهاية لصالح السوق عامة والمتعاملين خاصة.
وحسب علمي أنه يوجد في السوق السعودية حتى الآن 53 شركة وساطة، ومن هنا أعتقد أن هذا العدد لا يزال قليلا مقارنة بقيمة التداولات التي تتم في سوق الأسهم السعودية يوميا، وأرى أن المجال لا يزال يستوعب نحو 300 شركة وساطة.
وإذا ما قارنا بين السوقين السعودية والمصرية نجد أن قيمة التداولات في السوق المصرية لا تتعدى مليار جنيه ويوجد فيها 147 شركة وساطة، وفي السعودية حجم التداولات تجاوز الـ 12 مليار ريال في بعض الأحيان، ولا يوجد سوى 53 شركة فقط.

ما أهدافكم المستقبلية في السوق السعودية؟
نسعى حاليا إلى الدخول في تحالفات استراتيجية مع المؤسسات المالية والتعليمية السعودية في عدة نشاطات، خاصة فيما تتعلق بالتوعية والتدريب من أجل زيادة ثقافة المجتمعين السعودي والعربي بنشاط الأوراق المالية وتدريب عملاء هذه المؤسسات المالية من خلال المشاركة في الجهود المحمودة من قبل هيئة السوق المالية السعودية في توعية المستثمرين.

تحالفات عربية وعالمية

إذن ما الخبرات التي تملكها المجموعة في مجال التدريب تحديدا؟
الحقيقة لدينا الكثير من الخبرات في هذا المجال، لكنني سأذكر من بينها التعاون القائم بين المجموعة وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة منذ فترة طويلة بغرض تدريب طلاب الجامعة على أعمال الأوراق المالية وتوعيتهم بنشاط البورصة المصرية والبورصات العربية والعالمية وكيفية متابعة شاشات التداول واتخاذ قرارات الاستثمار والمضاربة وكيفية القيام بأعمال التحليل المالي والفني والأساسي. كما يتم تصميم برامج تدريبية ومهنية للمستثمرين والمضاربين والمؤسسات العاملة في مجال أسواق المال العربية ويتم تنفيذ هذه البرامج حسب احتياجات المتدربين ومنحهم شهادات تدريب مهنية معتمدة من جامعة القاهرة.
ونطمح في المستقبل لأن تكون هناك اتفاقيات مماثلة مع الجامعات السعودية لتدريب طلابها على جميع أساليب التحليل المالي الحديثة وكيفية اتخاذ قرارات المضاربة والاستثمار من خلال عدد من الأدوات التقليدية والتكنولوجية، وكذلك الاستعانة ببعض الخبرات العالمية العملاقة في مجال سوق المال في لندن من أجل نقل الخبرة الأجنبية في هذا المجال ومحاولة الاستفادة منها لخدمة السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.
وتربط المجموعة أيضا اتفاقية تعاون مع مجموعة بيركلي في إنجلترا حيث تقوم الأخيرة بأنشطة التداول لعملائنا في الأسواق العالمية، وتطبيق أساليب الخيارات والمستقبليات والبيع على المكشوف والهامش للعملاء العرب والمصريين المتعاملين من المجموعة السعودية المصرية القابضة.
كما تعمل المجموعة حاليا على إنتاج باقة من البرامج الجاهزة لتوعية المستثمرين العرب في سوق المال العربية بأعمال التحليل المختلفة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه البرامج مع نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وسيتم توزيع هذه البرامج الجاهزة مجانا على موقع الشركة على الإنترنت ومواقع الإنترنت المتخصصة في مجال سوق المال، وهي تضاهي البرامج العالمية التي تباع بآلاف الدولارات ويتم شرحها باللغة العربية.

6 مقترحات للنهوض بالسوق

ما المقترحات التي تراها لتطوير سوق الأسهم السعودية؟
الحقيقة لديّ ستة مقترحات عامة أعتقد أنها قد تكون كفيلة بإعادة سوق الأسهم السعودية إلى وضعها الطبيعي والنهوض بها من حالة الانهيار التي تشهدها حاليا إلى أسعار معقولة تعكس السمة الحقيقية لسوق الأسهم السعودية، وهذه المقترحات هي: السماح بالبيع على المكشوف، تقنين الشراء بالهامش وجعله أداة مستقلة يعطى لها ترخيص يقلل من حدة مخاطر الأسواق، إضافة إلى تطبيق نظم الخيارات والمستقبليات وهى أدوات تحوط، تسجيل بعض الأسهم الكبرى في الأسواق العالمية كشهادات إيداع دولية.
وأقترح أيضا أن يتم تقسيم السوق إلى سوق نشطة وغير نشطة وفصل أوقات التداول للسوقين، وإنشاء معهد لسوق المال بحيث يكون معهداً متخصصاً في تدريب العاملين في قطاعات السوق المالية المختلفة، على أن يلزم كل من يعمل في هذا المجال باجتياز الدورات التدريبية اللازمة لذلك، خاصة العاملين في شركات الوساطة المالية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال إيجاد شراكات مع معاهد عالمية متخصصة في هذا المجال.