غياب العمالة البديلة وراء إغلاق محال التجزئة نهائيا أو مؤقتا
قال لـ "الاقتصادية" الدكتور غازي بن فيصل بن زقر عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى إن انتهاء مهلة التصحيح وراء اتجاه عدد كبير من محال التجزئة إلى الإغلاق، إما مؤقتا أو بشكل نهائي، مرجعاً ذلك إلى نقص العمالة وعدم قدرة ملاكها على إيجاد البديل الجاهز.
وأكد أن بعض التجار وضع الملكية والإدارة لتلك المحال في أيدي العمالة الوافدة في وضع قانوني غير سليم، ما أضر بها بعد انتهاء مهلة التصحيح التي استمرت 180 يوماً.
واقترح عضو "الشورى" مشاركة النساء وتحديدا الأرامل اللاتي يمتلكن بعض هذه المحال، بحيث تمتلك المرأة 50 في المائة من رأس المال في تلك المحال، والشاب يملك 50 في المائة بعمله في إدارة المحل ليشعر أنه شريك ولا يبقى موظفا للأبد.
ويعزف بعض الشباب السعودي عن العمل في محال التجزئة، لذا اقترح ابن زقر أن يكون التوجه ليس لتوظيف الشباب للأبد، بل يكون خطوة نحو التقدم إلى امتلاك مشروعه الخاص، مؤكدا أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر هي دعم للاقتصاد، إلا أن تطبيقها سيأخذ وقتا لنقص المهارات والحاجة إلى إنشاء معاهد للتدريب، مطالبا بإيجاد جهات حاضنة للشباب تدربهم وتدعمهم كما الحال في كل الدول المتقدمة.
ودعا عضو مجلس الشورى إلى أهمية أن تتناسب ساعات العمل مع المردود المادي، خاصة في تلك المحال التي تعمل لساعات طويلة قد تعمل على مدار اليوم، مقترحاً أن تمنح إعانة حافز من الأموال للشباب والشابات دفعة واحدة لينشئوا مشاريع صغيرة خاصة بهم، وألا يتم تجزئتها كما الحال القائم الآن، الذي يقلل من إمكانية الاستفادة منها بالشكل المطلوب، مناشدا بالإسراع في تنفيذ خطط الدعم سواء التي أمر بها خادم الحرمين أو التي وضعها مجلس الشورى، وأن تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع.
وليست السعودية الدولة الوحيد التي تعاني العمالة السائبة، إذ إن هناك دولا أوروبية عانتها في السابق، ولكنها وضعت الحلول لها واستفادت منها بالشكل الأمثل.
وقال عضو "الشورى": "على وزارات العمل والتجارة والاقتصاد والتخطيط، التكاتف وتشكيل لجنة لدراسة الوضع عن قرب لإحلال برامج تجعل الأنشطة الصغيرة جزءا من الاقتصاد، وعليها تحديد الشرائح المتضررة والمستفيدة وكيفية دعمها"، مشددا على أن يكون الهدف من جميع الخطط إيجاد اقتصاد واعد يشمل كل الشرائح ويزيل كل الشوائب والعقبات، وأن نسعى إلى تمليك السعودي لمحال التجزئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مرحلة تخطيط واضحة وشاملة تغطي احتياجات المرحلة المقبلة.
من جهته، استنكر المهندس أنس الصيرفي عضو لجنة المكاتب الهندسية، طغيان المخالفات في محال التجزئة واعتبار النظامي هو الاستثناء من بينها، واصفاً تأثير تصحيح وضع العمالة على قطاع التجزئة بالكارثة، مستشهدا بإغلاق المحال النهائي والمؤقت والخسائر المادية التي حلت على التجار، مؤكدا أهمية وجدوى التصحيح أمنيا واقتصاديا.
وطالب الجهات المختصة بإيجاد الحلول ودعم التجار الذين سيبدأون بالاستغناء عن الكثير من العمالة الوافدة، خاصة الزائدة منهم ومن هم ليسوا على كفالتهم، وقال: "الآن نعطي الفرصة للتنظيم والتصحيح وليس لزيادة المهلة حتى لا يستغلها غير الجادين".
أضف تعليق