توقعات: تنفيذ عمل عسكري ضد سورية سيرفع أجور التأمين 300 %

توقعات: تنفيذ عمل عسكري ضد سورية سيرفع أجور التأمين 300 %

كشف لـ ''الاقتصادية'' مسؤولون في قطاع الشحن البحري عن ارتفاع متوقع لأجور التأمين على البضائع المستوردة للسوق السعودية بنحو 300 في المائة، في حال توجيه ضربة عسكرية لسورية، وتطور الأحداث إلى التدخل من خلال عمليات ميدانية على الأرض.
وتوقعوا أن تشهد أجور الشحن زيادة في الفترة القليلة المقبلة، مع اقتراب الضربة العسكرية لسورية، في ظل اضطراب المنطقة في الوقت الحالي، مؤكدين أن أي زيادة في الأجور ستنعكس بشكل مباشر على أسعار البضائع في السوق السعودية تحديدا.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' هاني الطرابلسي الوكيل الملاحي أن توجيه أي ضربة إلى سورية سيرفع أجور التأمين بنحو 300 في المائة، وبالتالي سترتفع أجور الشحن البحري، وستنعكس على أجور شحن البضائع.
وقال: ''تتأثر أجور التأمين بالنزاعات والحروب بشكل مباشر، ولكن ما زالت الأجور مستقرة حتى الآن، وسيتم رفع أجور شحن البضائع بشكل مباشر بعد توجيه أي ضربة عسكرية لسورية''.
وأضاف: ''التأمين على السفن التجارية سيرتفع مباشرة وستتأثر أسعار الشحن وستنعكس على أجور نقل الحاويات، وبالتالي ستتأثر أسعار البضائع المستوردة''.
وأضاف: ''تعتمد أجور تأمين السفن على عدد من الأمور يتعلق أهمها بأحجام السفن والطاقة الاستيعابية لها ونوع المواد والبضائع التي يتم شحنها عبر البحر''.
واستدرك الوكيل الملاحي: ''مسار السفن التجارية لن يتغير عن المرور عبر قناة السويس في حال توجيه ضربة عسكرية لسورية، نظرا للحماية الشديدة المفروضة على القناة للحفاظ على عبور آمن للسفن التجارية، حيث توجد البارجات الأمريكية بالقرب من مناطق عبور السفن التجارية''. ولفت إلى أن أجور التأمين سيتحملها التجار في نهاية المطاف وتنعكس بشكل كامل على أسعار البضائع في السعودية إضافة للدول المتضررة من الضربة العسكرية، ويتحملها المستهلك في السوق حيث سترتفع أجور التأمين بنحو 300 في المائة وستنعكس على أسعار البضائع، مشيرا إلى أن أجور الشحن ما زالت ثابتة ولم تتأثر حتى الآن.
من جهته أوضح عبد الرحمن شمبان مدير شركة باسم للشحن أن الأحداث ما زالت لم تؤثر في أجور الشحن، وتوقع أن ترتفع أجور الشحن للحاويات بنحو ألف دولار للحاوية الواحدة بسبب زيادة أجور التأمين في الفترة القليلة المقبلة، بسبب تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك قبل توجيه الضربة العسكرية، نظرا لاضطراب المنطقة.
وأردف: ''أجور التأمين على حاويات البضائع على سبيل المثال من فرنسا إلى السعودية تكلف نحو 2500 دولار في الوقت الحالي للحاوية 20 قدما وستصل إلى ثلاثة آلاف دولار بسبب تطور الأحداث حول سورية، بينما الحاويات 40 قدما سترتفع بنحو ألف دولار للحاوية وسترفع أجور شحنها من ثلاثة آلاف دولار في الوقت الحالي إلى أربعة آلاف دولار في الفترة القليلة المقبلة، قبل توجيه الضربة العسكرية، مشيرا إلى أن الرؤية ستكون أوضح حول أجور الشحن خلال الأسبوع المقبل''.
وحول تطورات الأحداث واحتمالية توجيه الضربة العسكرية لسورية رفض باراك أوباما الرئيس الأمريكي أمس الأول ضغوطا للتخلي عن خططه للقيام بعمل عسكري ضد سورية وحصل على تأييد عشرة من الزعماء لتبني رد ''قوي'' على هجوم بالأسلحة الكيماوية.
ورفض أوباما التراجع عن موقفه بعد أن قاد نظيره الروسي فلاديمير بوتين حملة لإثنائه عن التدخل العسكري خلال قمة مجموعة العشرين التي استمرت يومين في مدينة سان بطرسبرج الروسية، وذلك يزيد من احتمال توجيه الضربة العسكرية لسورية في القريب العاجل.
من جهته، أكد إيهاب الجاسر رئيس لجنة النقل البحري في غرفة الشرقية أن أسعار التأمين على السفن العابرة لم تشهد أي تغير في الفترة الحالية، إلا أن التصريحات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لسورية ألقت بظلالها على مصيرشركات الشحن البحري وشركات التأمين، حيث إن هنالك ترقبا حذرا بشأن التغطيات التأمينية التي تضمن تعويض أصحابها حال تعرض تلك الممتلكات لأي أضرار.
وأضاف لـ ''الاقتصادية'' أن شركات التأمين قد تلجأ إلى رفع الأسعار في حالة وجود أي تطور في مجريات الأحداث، ولم يكون رفع الأسعار عاماً إنما سيكون على السفن العابرة لبعض المنافذ البحرية التي تشهد نوعاً من الخطورة والقريبة من سورية، مؤكداً أن الفترة الحالية لم تشهد أي تغير في الأسعار.
وقال ''من الطبيعي أن تشهد تغطية مخاطر الحروب والعنف السياسي والشغب والاضطرابات أجورا تأمينية إضافية على وثائق تأمين النقل البحري سواء البضائع، أو جسم السفن''.
وذكر الدكتور حسن أمين مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن التأمين على نقل السفن حتماً سيرتفع وسيشهد معدلات أسعار مرتفعة وستتركز الأسعار المرتفعة في المنافذ البحرية (السويس، باب المندب، مضيق هرمز)، إلا أن هنالك تضخيم بعض المحللين مبالغ فيه في أسعارالنفط أوصله البعض إلى مستويات ما فوق 150 أو 160 دولارا للبرميل لا تعتبر منطقية، لأن سورية ليست منتجا رئيسا للنفط في السوق العالمي، فنصيب سورية من الإنتاج العالمي للنفط لا يتجاوز 0.5 في المائة، وحتى نصيبها من الاحتياطيات العالمية لا يمثل نسبة مهمة يعتد بها. وأضاف أن المنطقة مرت بعدة أزمات عسكرية لم تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار التأمين على السفن وأسعار النفط، لأن السوق العالمي للنفط حاليا أكثر تماسكا عما كان عليه أثناء فترة الصراع في العراق، احتمالات تماسكه مع ضربة سورية تعتبر أعلى عن سابقتها للعراق، مضيفاً أن الحرب اللبنانية مقاربة للوضع حالياً في سورية ولم تشهد الحرب اللبنانية انعكاسات كبيرة في أسعار التأمين على سفن الشحن وأسعار البترول.
وأضاف أن الأسواق متماسكة حيث إنه قد مر نحو أسبوعين على التصريح بوقوع ضربة ورغم ذلك، فإن خام برنت لم يصعد سوى بنسبة قليلة ومحدود في حدود 7-9 في المائة، كما أن أجور التأمين غير مرتفعة حتى الآن.

الأكثر قراءة