خلاف بين شركتين مساهمتين يعطل مشروعا للأغذية في المنطقة الشرقية

أثار تجميد الحساب البنكي الرئيسي لصالح شركة (ذات مسؤولية محدودة) تملكها شركتان مساهمتان هما شركة الأحساء للتنمية والشركة الشرقية للتنمية الزراعية مناصفة في خلاف بين الشركتين وهو ما يهدد مستقبل الشركة المقفلة، فضلا عن تعطل صرف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر.
وترمي كل من الشركتين المساهمتين بمسؤولية التجميد الذي طال حساب شركة الأحساء للصناعات الغذائية إلى الأخرى، في حين حملت "الأحساء للتنمية" البنك مسؤولية التجميد بناء على طلب الشركة الشرقية للتنمية الزراعية دون الرجوع إليها، بينما قالت الأخيرة إن "الأحساء للتنمية" حاولت تغيير أحقيتها بتوقيع مسؤول كبير فيها لدى البنك بالرغم من انه مفوض من قبل "الشرقية الزراعية" ومسؤول عن الأمور المالية لدى شركة الأحساء للصناعات الغذائية.
وفي هذا الشأن علمت "الاقتصادية" أن مؤسسة النقد تنظر حاليا في الشكوى المقدمة من مجلس إدارة شركة الأحساء للمنتجات الغذائية حول قيام البنك بتجميد الحساب البنكي للشركة بطلب من الشركة الشرقية الزراعية مما تسبب – وفق شكوى الشركة - في توقف صرف رواتب أكثر من 60 موظفا وعاملا في الشركة منذ ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى توقف عدد من المشاريع التطويرية للشركة.
من جهته، أوضح المهندس علي الحسون رئيس مجلس المديرين في شركة الأحساء للمنتجات الغذائية (وهو عضو مجلس إدارة الأحساء للتنمية أيضا) أن مجلس إدارة شركته فوجئ بإيقاف الحساب البنكي للشركة، وأنه عند مخاطبة البنك للاستفسار عن ذلك كان رد البنك بأن إيقاف الحساب تم بناء على طلب من قبل الشركة الشرقية الزراعية بحجة الحفاظ على أموال الشركة.
لكن محمد المنقور عضو مجلس الإدارة والمدير العام في الشركة الشرقية الزراعية رفض دعوى الحسون في تجميد الحساب، وحمله المسؤولية" مبينا يعود ذلك (يقصد التجميد) إلى محاولة شركة الأحساء للتنمية تغيير أحقيته بالتوقيع لدى البنك بالرغم من أنه شخصيا المفوض من قبل الشرقية الزراعية والمسؤول عن الأمور المالية لدى شركة الأحساء للصناعات الغذائية، وأضاف أن شركة الأحساء تجاوزت الأنظمة من خلال قيامها بافتتاح حساب جديد في بنك آخر دون إشعار شركته بذلك.
وحول خطوة البنك قال المهندس الحسون أن ليس من حقه اتخاذ مثل هذا الإجراء (التجميد) عند تلقيه طلب من طرف واحد دون الرجوع إلى مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية الشريك الآخر ومجلس إدارة شركة الأحساء للمنتجات الغذائية والتي تعتبر كيانا مستغلا تم تأسيسه وفق عقد مدقق من قبل وزارة التجارة والصناعة ومصدق من قبل كتابة العدل، أو صدور حكم من قبل إحدى الجهات القضائية ينص على تجميد الحساب.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة سيلتقي خلال الأسبوع المقبل مسؤولا رفيعا في مؤسسة النقد للتفاهم حول تصرف البنك وتجاوزه لصلاحياته دون الرجوع إلى الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
لكن المنقور نفى أيضا أن يكون تجميد الحساب البنكي سببا في توقف رواتب العاملين في شركة الأحساء للصناعات الغذائية، وأشار إلى أن تجميد الحساب تم خلال شهر كانون الأول ( ديسمبر) الماضي في حين أن توقف رواتب العاملين تم منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) أي قبل تجميد الحساب بشهرين، وقال "بالرغم من قيامي باعتماد رواتب العاملين خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) إلا أن عدم اعتمادها من قبل شركة الأحساء تسبب في عدم صرفها، وأبدى المنقور استعداد شركته لصرف مستحقات العاملين في حال إيجاد حل مناسب مع الطرف الآخر.
وحول مستقبل الشركة قال الحسون إن مجلس إدارة الأحساء للمنتجات الغذائية ومنذ تشكيله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حرص على تحسين وضع الشركة وتطوير أدائها وتحويلها من مرحلة الخسائر إلى الربح حيث تم اتخاذ عدة إجراءات في حينه، من بينها إعادة هيكلة الشركة حيث تم إيقاف العمل في مصنع التمور التابع للشركة وتكليف احد المكاتب الاستشارية لعمل دراسة حول وضع المصنع بالكامل من حيث التقنية والأقسام التي يحتاج إليها وحاجة أسواق التمور في المملكة وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث لوحظ من خلال الدراسات الأولية أن الشركة تمتلك قطعة ارض مساحتها 180 ألف متر مربع لم تستغل بالشكل المناسب، حيث أقيم مصنع للتمور على مساحة عشرة آلاف متر مربع فقط في حين لم تستثمر المساحة المتبقية التي تبلغ 170 ألف متر مربع كما أن المصنع الذي كلف الشركة أكثر من 40 مليون ريال يمتلك خطوط إنتاج لم تعمل حتى الآن.
وقال تم طرح عدد من الحلول على ملاك الشركة من بينها زيادة رأسمال الشركة وتوسيع إدارة المصنع من خلال دخول شركاء جدد والتوسع في إنتاج بعض المنتجات التي تجد طلبا كبيرا في السوق السعودي ومن أهمها بودرة التمور حيث تلقينا طلبات من عدد من الشركات السعودية لتوفير تلك المادة، بالإضافة إلى الكحول الطبي، إلا أن المشكلة تكمن في عدم التجاوب الذي لقيناه من قبل مسؤولي الشركة الشرقية الزراعية من خلال اعتراضهم على بعض الحلول المطروحة دون إبداء الأسباب، الأمر الذي تسبب في تأخر تنفيذ بعض الإجراءات التي تستهدف تطوير المصنع.
ورد محمد المنقور عضو مجلس الإدارة والمدير العام في الشركة الشرقية الزراعية على اتهامات رفض " الشرقية الزراعية" الحلول التي طرحت لتطوير أداء المصنع ومنها ضخ أموال جديدة من خلال دخول مساهمين، قائلا: من المستحيل تحقيق ذلك لأن الأنظمة في المملكة لا تسمح بتحويل شركة خاسرة من مساهمة محدودة إلى مساهمة مقفلة، وأشار إلى أن الشركة بدأت في التحول من الخسائر إلى الأرباح قبل نحو سنتين وذلك من خلال الجهد المبذول من قبل بعض مجلس إدارة الشركة الشرقية الزراعية إلا أن الاعتراض على بعض الخطوات التطويرية من قبل مجلس إدارة الأحساء للتنمية الجديد تسبب في توقفها.
يذكر أن شركة الأحساء للصناعات الغذائية (ذات مسؤولية محدودة) تم تأسيسها عام 1416هـ برأسمال 20 مليون ريال، حيث تعود ملكية الشركة إلى شركة الأحساء للتنمية والشركة الشرقية للتنمية الزراعية مناصفة، وقد قامت الشركة بإنشاء مجمع للصناعات التحويلية للتمور بطاقة خمسة آلاف طن تمور خام وبتكلفة 40 مليون ريال، منها 15 مليون ريال مساهمة من قبل وزارة المالية، حيث يهدف المصنع إلى إقامة صناعات غذائية وطنية متميزة تسهم في التنمية الصناعية والزراعية في المملكة مع تحقيق أهداف ومتطلبات الشركة في استغلال الموارد الأولية المحلية وتوظيفها في صناعة متكاملة تعتمد على تصنيع التمور ومشتقاتها التحويلية، إضافة إلى إقامة المشاريع المساندة ذات العلاقة بطبيعة الشركة، وقد قامت الشركة بتهيئة المصنع للاستثمار في عدد من الصناعات ذات العلاقة بالتمور مثل الدبس، خل التمر، عجينة التمر، الحلويات، البسكويت، الآيسكريم والتمور المكبوسة والمفردة، لكن المشكلة تكمن في عدم استغلال المصنع بالشكل المناسب، حيث اقتصر عمله على تعبئة وكبس التمر، بالإضافة إلى بعض الصناعات المحدودة مما تسبب في خسائر كبيرة للشركة.