3 فبراير.. "ملاذ للتأمين" تطرح 48.47 % من أسهمها للاكتتاب دون علاوة إصدار

تبدأ شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في الثالث من شباط (فبراير) المقبل طرح 48.47 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، وذلك بعد أن حصلت الشركة أخيرا على موافقة هيئة سوق المال السعودية في هذا الشأن.
وكانت الشركة قد عينت مجموعة إتش إس بي سي العربية السعودية مديراً للاكتتاب وتعيين بنك ساب متعهداً للتغطية، إلى جانب مشاركة جميع البنوك السعودية في تلقي طلبات استقبال الاكتتاب عبر كافة فروعها في جميع المناطق.
وأوضح المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة"ملاذ للتأمين" وإعادة التأمين التعاوني، أن الشركة ستطرح 48.47 في المائة من إجمالي رأس المال البالغ 300 مليون ريال، حيث تعتبر أكبر نسبة طرح بين شركات التأمين الجديدة التي تم الإعلان عنها أخيرا بقيمة أسمية قدرها عشرة ريالات للسهم.
وقال: "إن اختيار شركته "إتش إس بي سي العربية" جاء بناء على الخبرة التي تتمتع بها الأخيرة خاصة في السوق السعودية بعد أن أدارت العديد من الاكتتابات الناجحة في سوق الأسهم، إضافة إلى ما تتمتع به من خبرات طويلة في مجال تقديم الحلول المالية في السوق السعودية"، وتوقع الخفرة أن يشهد الاكتتاب في أسهم "ملاذ" إقبال كبير من المواطنين خاصة أن الشركة تتمتع بالكثير من المحفزات التي تؤهلها لدخول المنافسة في سوق التأمين السعودية، إذ تعمل الشركة وفق نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المطبق من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
ولم يستبعد الخفرة من أن تشهد سوق التأمين السعودية منافسة كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، على اعتبار أن هذا القطاع واعد خاصة فيما يتعلق بالتأمين الطبي وتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين وكذلك التأمين على المركبة بدلاً من الرخصة، متوقعا أن يشكل نشاطا التأمين الطبي وتأمين المركبة نحو 70 في المائة من إجمالي اشتراكات السوق.
وأفاد رئيس مجلس إدارة "ملاذ للتأمين" وإعادة التأمين التعاوني أن من أهم مزايا التنظيم الجديد لقطاع التأمين هو تحويل شركات التأمين إلى شركات مساهمة، إضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستتيحها هذه التنظيمات الجديدة. وقال: "إن الدراسات تشير إلى أن عدد الفرص الوظيفية لن يقل عن عشرة آلاف فرصة عمل للمواطنين من خلال زيادة حجم الأقساط السنوية من نحو 4.5 مليار ريال حالياً إلى 20 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة".
وزاد: إن كل هذه التنظيمات من شأنها أن ترفع معدل الإنفاق الفردي السنوي على التأمين إلى نحو 750 ريالا على الأقل للفرد بدلاً من 150 ريالا للفرد، وكذلك رفع معدل الاحتفاظ باشتراكات التأمين داخل المملكة بعد تأسيس شركات إعادة تأمين محلية، فضلاً عن خلق أوعية استثمارية كبيرة محلياً للاستفادة من أموال التأمين.
وأشار الخفرة إلى أن تلك التطورات ستصب في تعزيز وضع قطاع التأمين السعودي في مواجهة تحديات العولمة والمنافسة الواردة من الخارج وفتح المجال أمام الشركات الأجنبية.