التطاير العمودي لأسهم العقارات البريطانية .. لماذا؟

أيام قليلة فقط قبل نهاية العام فاجأت أسعار أسهم الشركات العقارية البريطانية، والتي أرادت تغيير اسمها في العام الجديد إلى "ريال إيستيت إنفيستمينت ترست – REITs، المستثمرين بنهاية قوية. فقد ارتفعت مؤشرات شركات بريتيش لاند، ولاند سيكيوريتيز، زسلوه إيستيتس، وغيرها من الشركات في هذا الأسبوع مرة أخرى نحو 5 في المائة.
وارتفع مؤشر سهم شركة بريتيش لاند هذا العام وحده نحو 57 في المائة. وارتفعت مؤشرات لاند سيكيوريتيز، وزلوه إيستيتس نحو 45 في المائة. وهذا ما يجعل هذه الأسماء من أنجح الأسهم في البورصة اللندنية هذا العام، ويُعزى هذا إلى أن الشركات ستستفيد من تشريع، REITs للتأسيس، والذي بدأ بالتطبيق منذ الأول من شهر كانون الثاني (يناير) الحالي.

وإن تدفق سندات الحصص والأرباح من كبرى الشركات العقارية بدأ عندما قررت بريطانيا العمل بصناديق العقارات المسجّلة في البورصة والزهيدة ضريبياً في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2007 الحالي، والتي تُدعى "ريال إيستيت إنفيستمنت ترستس – Reits. ومنذ ذلك الحين ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لأغلب الشركات المساهمة، والتي تتعلّق بالتحوّل إلى تشريع Reits ، أكثر من الضعف. إن Reits عبارة عن عربة الاستثمارات، والتي تسمح للشركات العقارية المساهمة والمسجّلة في البورصة دفع إيراداتها المُحققة عن تجارة العقارات لمتداوليها معفاة من الضرائب. وهي تسمح للمستثمرين، بالمشاركة عن طريق البورصة في المحفظة العقارية، دون أن يكون عليهم الانخراط بالمشتريات العقارية نفسها.
وإن الخطط لتطبيق تشريع Reits في بريطانيا تفعّلت حقيقةً في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 عندما وافق وزير المالية، جوردون براون، على إنشاء صناديق عقارية مسجّلة في البورصة، ورسم بطموح كبير الشروط العامة للتحوّل من المؤسسات العقارية، إلى تشريع Reits، حسب تقديرات وزارته في 22 من شهر آذار (مارس) العام الماضي.

وعلى أية حال، تركّزت الحماسة فيما يتعلّق بتشريع Reits على بعض المؤسسات العقارية فقط، والتي يمكنها الإيفاء بشروط التحوّل إلى تشريع Reits. والمؤسسات، الناشطة في تطوير المشاريع، والتي لا يمكنها دعم عقاراتها الضرورية ثلاثة أعوام، لا يمكنها أن تأخذ تشريع Reits في الاعتبار. وحتى الشركات، والتي لا يدعمها سوى عدد قليل من كبار المتداولين، مستثناة من التحوّل الزهيد ضريبياً.

وبعد أن ارتفعت مؤشرات الأسهم للمؤسسات العقارية، مثل بريتيش لاند، وزلوه إيستيتس، وهاميرسون، ولاند سيكيوريتيز، بقوة في الآونة الأخيرة، حذر المحللون في مدينة لندن من ارتفاع قيم القطاع بصورة مبالغة. "بعد أن تضاعفت مؤشرات الأسهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية بقوة، نتوقّع تعديلات في قيم هذا القطاع"، حسب ما ورد عن البنك البريطاني الآسيوي، HSBC. ومن المتوقّع خلال العامين المقبلين، بأن تنخفض أسعار مراكز الشراء الكبيرة، وكذلك المسطحات المكتبية، والمباني المكتبية في مدينة لندن. إن الحماسة الإنشائية في بريطانيا تهتم بتدفق قوي للمشاريع الجديدة إلى السوق، مما يعمل على فرض ضغوط على قيمة العقارات، وحتى الوصول إلى ذروة ارتفاع الأجور في مدينة لندن.

وفي غمرة هذا، وجد المشاركون في السوق أهداف مضاربة جديدة: فمن المحتمل، أن تتعرّض سلاسل المطاعم الفنادق مثل، إنتربرايز أنز، وجرين كينج، وميتشيلز آند بوتليرز، وبونش تافيرنز، وغيرها من سلاسل الحانات، لأهداف عمليات استحواذية. ومن الممكن أن يضجّ بعض المستثمرين، مثل مؤسسات برايفيت إيكويتي، بالفرصة، في تجريد محافظهم الخاصة بالفنادق، والمطاعم، وتحويلها إلى تشريع Reits.