بيوت خبرة تتصدّى لارتفاع أسعار حملات الحج

تحرّكت السعودية للسيطرة على أسعار شركات حجاج الداخل، بإسناد وزارة الحج مهمة تقييم أسعارها وخدماتها، إلى أحد بيوت الخبرة المتخصّصة في هذا المجال، طبقاً لمصادر "الاقتصادية".
وسيضع بيت الخبرة تصوراً متكاملاً لما يُفترض أن تكون عليه شركات ومؤسسات حجاج الداخل في المستقبل من تنظيم وترتيب وأسعار وإنفاق، وذلك في خطوة تهدف للحد من ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل، وإنفاذاً لتوجيه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا القاضي بإعادة النظر في أسعارها.
وكان الدكتور بندر حجار وزير الحج، قد أكد أن من بين 230 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل تقدمت 19 فقط، لتقديم برنامج الحج منخفض التكاليف، الذي تراوح أسعاره بين 1900 و3900 ريال، غير أنه تبين للوزارة لاحقاً أنه استوعب فقط 30 ألف حاج من حجاج الداخل.
وذكرت مصادر مطلعة أنه سيُعاد تقييم برنامج الحج المخفض بعد الانتهاء من موسم حج هذا العام، حيث بدأ البرنامج منذ ثلاث سنوات، وبالتالي يتطلب إعادة النظر فيه في ظل الأوضاع المالية والتغيرات الحاصلة مع تلاحق الأعوام.
وقالت المصادر إن الوزارة ستبدأ في عقد لجان متعدّدة ضمن لجنة برئاسة الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لدراسة تقييم شركات ومؤسسات حجاج الداخل من كل الجوانب، وستبدأ اللجنة أعمالها المحرم المقبل بمشاركة كل الجهات المعنية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

علمت «الاقتصادية» من مصادرها، أن وزارة الحج أسندت مهمة تقييم أسعار شركات حجاج الداخل، إلى أحد مكاتب بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، لوضع تصور لما يؤمل أن تكون عليه شركات ومؤسسات حجاج الداخل في المستقبل من تنظيم وترتيب وأسعار وإنفاق، وذلك في خطوة تهدف للحد من ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل وإنفاذا لتوجيه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا القاضي بإعادة النظر في أسعار تلك الحملات.
وقد بيّن الدكتور بندر حجار وزير الحج سابقا، أن من بين 230 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل تقدمت 19 فقط لتقديم برنامج الحج منخفض التكاليف والذي تراوح أسعاره بين 1900 إلى 3900 ريال، غير أنه تبين للوزارة لاحقا أنه استوعب فقط 30 ألف حاج من حجاج الداخل مما دفع الوزارة إلى قبول طلبات شركات أخرى لمضاعفة عدد حجاجها ووصل عدد الشركات إلى 17 شركة ومؤسسة حجاج داخل حيث استوعبت زيادة قدرت بنحو ثلاثةآلاف حاج إضافي.

#2#

وذكرت مصادر مطلعة، أنه سيعاد تقييم برنامج الحج المخفض بعد الانتهاء من موسم حج هذا العام، حيث بدأ البرنامج منذ ثلاث سنوات وبالتالي يتطلب إعادة النظر فيه في ظل الأوضاع المالية والتغيرات الحاصلة مع تلاحق الأعوام، وذلك من أجل تشجيع مزيد من شركات حجاج الداخل لقبول هذا البرنامج في الأعوام المقبلة. وقالت المصادر إن الوزارة ستبدأ في عقد لجان متعددة ضمن لجنة برئاسة الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لدراسة تقييم شركات ومؤسسات حجاج الداخل من كل الجوانب، وستبدأ اللجنة أعمالها شهر محرم بمشاركة جهات أخرى لها علاقة بتنظيم الشركات، على أن تكون ضمن لجنة مستقلة تضم الخطوط السعودية ووزارة التجارة والصناعة والدفاع المدني ووزارة المالية التي لها علاقة بجميع بنود النفقات في الحج، على أن تعمل تلك الجهات على إعداد تصورات كل في ما يخصه، لإعادة نموذج للعمل في تبني فكرة مشروع يفي بتوفير خدمة الحج الداخلي للراغبين في الحج وبأسعار في متناول الجميع خلال السنوات المقبلة بعد اعتماده وإقراره من الجهات المشرفة على المشروع.
وتأتي هذه الخطوة بعد تذمر الحجاج في الداخل من أسعار الحملات التي تجاوزت المعقول هذا العام والأمر الذي بدوره دفع الحجاج إلى الحج بطريقة غير نظامية وأدى إلى سلوك غير مقبولة في الحج، تمثلت في الافتراش وتجاوز نقاط المنع مشيا على الأقدام، والتدفق بأعداد هائلة ودون تفويج أو تنظيم على المسجد الحرام، وما يسببه هؤلاء الحجاج غير النظاميين من ربكة في الحركة المرورية وحركة وتنظيم الحشود البشرية على منشآت الجمرات وبين المشاعر المقدسة.