«الزراعة» سلمت «البلديات» مخطط «الأوجام 3» قبل 34 سنة

قال المهندس عبد الله الفرج، مدير فرع وزارة الزراعة في محافظة القطيف، أمس الأول، في لقاء الثلاثاء في فرع غرفة المنطقة الشرقية في القطيف، إن وزارة الزراعة سلمت مخطط الأوجام 3 في المحافظة، والذي يعج بمخازن الخردة، إلى وزارة البلديات والشؤون القروية، بناء على قرار سام صدر في عام 1400هـ، بتحويل المخطط الذي كان زراعيا بالكامل لمخطط سكني لذوي الدخل المحدود، حيث تم تسليم الموقع منذ 34 سنة تقريبا للبلدية، وبالتالي فإن الزراعة لا تتحمل مسؤولية ما يحدث من مخالفات في تلك المنطقة.
وأشار في اللقاء إلى عمل فرع الزارعة في المحافظة على إيجاد طرق زراعية سهلة، تمكن المزارعين من الوصول إلى مزارعهم وإيصال إنتاجها إلى السوق. وقال: إن الفرع وضع خططا لإنشاء شبكات صرف زراعي، تشمل (أم الساهك، وأبو معن، والخترشية، والمطرود، والرويحة)، وخصص لها نحو 470 مليون ريال، إضافة إلى دراسة إنشاء شبكة لمنطقة "الجعيمة" ومنطقة شمال القطيف.
وأصدر فرع الوزارة في المحافظة 882 شهادة تأشيرة للعمالة الزراعية في العام الماضي، كما يشرف الفرع على 3840 مزرعة، و17 منحلا، تنتج 432 كيلو جراما من العسل، كما يشرف على 14 مشتلا موزعة في المحافظة. وحصن الفرع أكثر من 15 ألف رأس ماشية، وعالج 5394 حيوانا، ووزع المشتل 29.500 شتلة زراعية.
وأشار الفرج إلى تعطل مشروع المصارف الواقعة غرب الأوجام، في الفترة الماضية، بسبب عدم وجود أرض للمقاول لوضع معدات الضخ والتجهيزات اللازمة للمشروع، مبينا أن الأمور في طريقها للحل بعد اتفاق وزارة الزراعة مع البلدية لتخصيص الأرض المناسبة.
وتشمل أعمال فرع الزراعة محافظات القطيف والجبيل ورأس تنورة والنعيرية والخفجي. وقال الفرج: إن فرع الوزارة حقق العديد من الدراسات التي تخدم القطاع الزراعي بما يخدم صحة البيئة، ويحقق الأهداف العامة من النشاط الزراعي، منها دراسة متكاملة عن المصارف الزراعية في المحافظة، حيث استهدفت الدراسة المستنقعات الزراعية الموزعة في مختلف مناطق القطيف، وكذلك أماكن تجمع مياه الصرف الزراعي، موضحا أن الدراسة قامت بتحليل نوعية المياه في المستنقعات، لمعرفة نسبة الملوحة وأنواع الميكروبات وآثارها السلبية على البيئة والزراعة والاقتصاد، وقام الفرع بعمل دراسة عن التمور في محافظة القطيف كميتها ونوعياتها، مؤكدا أن هذه الدراسة تدخل ضمن مجموعة دراسات ميدانية يقوم بها المتخصصون في الفرع، التي تهتم بالقطاع الزراعي في جانبيه النباتي والحيواني.
وفيما يتعلق بإصدار سجل تجاري خاص بالنشاط الزراعي، أوضح أن الوزارة لم تصدر قرارا بإصدار السجلات التجارية، وأنه يوجد تنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص من أجل تخفيف المعاناة عن المزارع، بسبب هذا القرار، مضيفا أن الفرع تلقى تعليمات من الوزارة بخصوص جمع بيانات عن المزارع التي يخدمها الفرع لضمهم إلى السجل الزراعي على موقع الوزارة.
وأكد أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عند توزيع المنح في المخططات الزراعية صلاحية التربة وصلاحية المياه، مشيرا إلى أن أغلب المخططات الممنوحة لا تتوافر فيها التربة الخصبة، بيد أنها ذات تربة رملية وهي من أنواع الترب القابلة للاستصلاح.
وقال: إن الوزارة تضع في اعتبارها مصلحة المزارع أولا، حيث إن عملية تمديد مدة الاختصاص في قرارات التوزيع لتصل إلى عدة سنوات أخرى وعملية تنازل صاحب القرار عن أرضه الممنوحة له ما هي إلا خطوات مرنة تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، خصوصا أن الوزارة تضع في اعتبارها الظروف المادية التي يمر بها البعض، والمجهود البدني والزمني الذي بذله المواطن طيلة فترات إجراءات المنح معتبرا هذه الخطوة بادرة طيبة من الوزارة، عوضا عن سحب الأرض.