5 تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة أبرزها التسويق والتصدير

يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهمية كبرى بالنسبة إلى اقتصادات دول العالم كافة، إذ يؤكد الواقع الفعلي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمارس دوراً مهما في الحركة الاقتصادية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن ما وصلت إليه الدول المتقدمة من نمو وازدهار اقتصادي اليوم، هو نتاج المساهمة الفاعلة لهذا النوع من المنشآت وقدرتها الفائقة على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي قدماً إلى الأمام، حيث كانت وما زالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة أداة تنموية فاعلة تمثل عصب الاقتصاد، وتسهم في خلق الملايين من فرص العمل على مستوى العالم، وفي زيادة الطاقة الإنتاجية، والرفع من المستوى المعيشي لأصحابها والعاملين فيها، إضافة إلى أنها تسهم في تحقيق التوازن التنموي في المناطق النائية الأقل حظاً في التنمية. وتشير الدراسات إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم تشكل أكثر من 90 في المائة من إجمالي المؤسسات العاملة، وتوظف ما بين 50 إلى 60 في المائة من القوى العاملة، وتشارك بما نسبته أكثر من 50 المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عدد كبير من الدول المتقدمة على مستوى العالم. وبالنظر إلى واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، نجد أن هذا القطاع يمثل نحو 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد، ويوظف أكثر من 80 المائة من القوى العاملة في السعودية، ويسهم بنحو 29 المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولعل ضعف مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني مقارنة بما هو عليه في دول متقدمة، يرجع سببه في المقام الأول إلى ضخامة القطاعين النفطي والعام، اللذين لا يزالان يسيطران على مجريات الاقتصاد السعودي، ويمثلان المحرك الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ومن بين التحديات التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، افتقاده بصفة عامة الهيكل التنظيمي السليم والخبرة الإدارية الكافية لإدارة دفة النشاط، إضافة إلى اعتماد هذه المنشآت على نمط المدير المالك، الذي يجمع عادة بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق. ومن المعوقات أيضاً التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، صعوبة تسويق منتجاتها وخوضها منافسة عادلة ومتكافئة مع المنشآت الكبيرة، وبالذات في مجال التصدير، نتيجة افتقادها البحوث والدراسات التسويقية المتخصصة، إضافة إلى قصور الوعي التسويقي وانخفاض الكفاءة التسويقية وعدم وجود منافذ تسويقية منتظمة لتعريف المستهلكين المحلي والخارجي بمنتجات القطاع، إلى جانب اتباع سياسة تسعير عشوائية، لا يراعى فيها أسعار المنافسين أو تكاليف الإنتاج، إضافة إلى صعوبات تسويق المنتج المحلي في ظل تفضيل المستهلك المحلي المنتجات الأجنبية المماثلة في بعض الأحيان بدافع التقليد أو المحاكاة. ويعد عدم توافر قنوات التمويل المناسبة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وبالذات للناشئة والمبتدئة منها، من بين أبرز المعوقات والصعوبات، التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالذات في ظل ارتفاع نسبة المخاطرة، وعدم وجود ضمانات كافية تضمن حقوق جهات التمويل. وللتغلب على صعوبات التمويل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تم في عام 2006 إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، بدعم من وزارة المالية والمصارف السعودية المشاركة في البرنامج برأسمال قدره 200.1 مليون ريال (مناصفة)، وتم إسناد إدارة البرنامج إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي. ويهدف البرنامج إلى تيسير حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية على التمويل اللازم لأنشطتها المختلفة من خلال إيجاد جهة تضمن نسبة كبيرة من مخاطر الائتمان. كذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً التي تمتلك مقومات النجاح أن تتقدم للمصارف المشاركة في البرنامج للحصول على التمويل، وبالذات تلك المنشآت التي لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل. ويهدف البرنامج أيضاً، إلى تشجيع المصارف المشاركة إلى منح التمويل اللازم لتلك المنشآت، وبالذات أن البرنامج يقوم بتغطية نسبة كبيرة من مخاطر الجهة الممولة (80 في المائة من قيمة التمويل وبحد أقصى 1.6 مليون ريال) وتعويضها عن خسارة التمويل المكفول أو جزء منه في حالة إخفاق النشاط. ويُمكن البرنامج المنشأة الواحدة من الحصول على أكثر من تمويل بكفالة البرنامج، ويتم إصدار وثيقة كفالة لكل تسهيل على حدة بما لا تزيد قيمة الكفالة على مبلغ 1.6 مليون، وذلك في حالة وجود أكثر من نشاط للعميل (مؤسسة فردية) ولكل نشاط سجل تجاري مستقل عن النشاط الآخر، بحيث لا يزيد إجمالي قيمة الكفالات الصادرة لجميع الأنشطة التابعة للمؤسسة الفردية عن مبلغ خمسة ملايين ريال. أما في حالة الشركة ذات الكيان القانوني، وكانت لهذه الشركة أكثر من نشاط، ولكل نشاط له سجل تجاري مستقل عن النشاط الآخر، فإنه يمكن إصدار وثيقة كفالة لكل نشاط على حدة بما لا تزيد قيمة الكفالة على مبلغ 1.6 مليون ريال، وبحيث لا تزيد إجمالي قيمة الكفالات الصادرة لجميع الأنشطة التابعة للشركة على مبلغ عشرة ملايين ريال. ومن بين الجهود المبذولة لإيجاد آلية مناسبة للحد من المعوقات والتحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موافقة مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى العناية والاهتمام بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى برامج وصناديق التنمية التي وفرتها الحكومة لدعم ومؤازرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.