الأمير نايف: أيُّ أذى تتعرَّض له دولة خليجية يمسُّنا جميعاً

أكدت السعودية وقوفها وبقية دول مجلس التعاون الخليجي صفاً واحداً مع البحرين والإمارات في الحفاظ على السيادة والاستقرار، باعتبار أن أمنيهما جزءٌ من أمن الدول الأعضاء في المنظومة كافة.
وجاء تأكيد الرياض على لسان الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال كلمته في اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، البارحة، وقال: ''إن أي أذى تتعرَّض له أيٌّ من الدول الأعضاء هو أذى يمسنا جميعاً''، مشدّداً على موقف الرياض الدائم والمستنكر لما تتعرَّض له الإمارات من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق أبو ظبي المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت السعودية البارحة، وقوفها وبقية دول المجلس صفًا واحدًا مع البحرين والإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على السيادة والاستقرار باعتبار أن أمنيهما جزء من أمن دول المجلس كافة.
وأكد الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خلال كلمته في اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج في الرياض، أن أي أذى تتعرض له أي من دول الخليج هو أذى يمسنا جميعًا، مشددا على موقف السعودية الدائم والمستنكر لما تتعرض له الإمارات العربية المتحدة من ممارسات غير مقبولة من دولة مجاورة دأبت على تجاهل حق الإمارات المشروع في جزرها الثلاث التي تحتلها إيران.
واستنكرت السعودية - والحديث للأمير نايف بن عبد العزيز- حادثة التفجير الإرهابي الذي وقع أخيرا في مملكة البحرين الشقيقة ونتج عنه إصابة سبعة من رجال الأمن.
وقال الأمير نايف في مستهل الاجتماع: "أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني السعودية، وذلك في ظل ما يحاط به جمعكم من رعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله من منطلق استشرافه لطبيعة التحديات الآنية والمستقبلية، المحيطة بدولنا وشعوبنا، وتطلعه إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والانتقال به من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد".
وأضاف: يأتي ذلك وفق ما جاء في مبادرته التاريخية التي أعلنها في خطابه السامي في القمة الخليجية الثانية والثلاثين بالرياض، وذلك من منطلق الحرص على مواصلة الأمن والأمان واستقرار دولنا وشعوبنا في ظل ما يجمع بينهم من روابط العقيدة والأخوة "وعناصر القوة" وأسباب الاتحاد.

#2#

وأشار ولي العهد وزير الداخلية، إلى ما تعيشه دول الخليج وشعوبه من عظيم نعمة الأمن ووافر التقدم والازدهار بفضل الله ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها قادة دول الخليج، وتتجاوب معها شعوبها التي تدرك أن الأمن مرتكز أساس في سلامتها والمحافظة على دولها واستقرارها ونجاح خططها وبرامجها التنموية.
وقال: "إنه يدرك العلاقة الوثيقة بين الأمن والتطور الحضاري للأمم والشعوب، باعتبار أن الأمن السبب الجامع لخير الدنيا والآخرة، ولذلك كانت المحافظة عليه واجبا دينيا ومطلبا إنسانيا، وأن التحديات التي تواجهنا أيها الإخوة هي تحديات عديدة ومتنامية بحجم مكانة دولنا وموقعها الاستراتيجي، وأيضًا تأثيرها في اقتصاديات شعوب العالم واستقرارها، ولا شك أننا واجهنا وسنواجه مثل هذه التحديات القائمة والقادمة بكل عزيمة واقتدار، مستعينين في ذلك بالله ثم بحكمة قادتنا ووعي شعوبنا.

#3#

#4#

وأوضح الأمير نايف أن موضوعات البحث المطروحة على جدول الأعمال تعكس الإدراك التام لهذه التحديات والمستجدات، مشيرا إلى مشروع تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية، معتبرا أنه هو "العنوان الأبرز". وقال: "بذل الإخوة في الأمانة العامة للمجلس مع زملائهم ممثلي دول المجلس جهدًا كبيرًا في سبيل إنجاز هذا المشروع الطموح والحيوي، ونشكر لهم ذلك ونتمنى أن تحظى هذه الاتفاقية بموافقة إخواني الوزراء ومباركة قادتنا تمهيدًا لإقرارها والعمل بموجبها، التي ستصب في نهاية المطاف في الحفاظ على مكتسباتنا واستقرارنا وحماية الأمن الجماعي لدولنا".
من جانبه، أكد الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، أن مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي باتت ضرورة حتمية تقتضيها الظروف والتحديات الإقليمية والدولية، وتفرضها لغة السياسة الدولية التي لا تقيم اعتبارا سياسيا واقتصاديا إلا للتكتلات الكبيرة القادرة على فرض مصالحها وتوجهاتها في عديد من المجالات.
وأشار إلى أن الوحدة الخليجية تنبني على أساس تعزيز الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وتقوية آليات الشراكة المجتمعية التي تشكل المدخل الطبيعي والسليم لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع دول الخليج العربية، مؤكدا أن مملكة البحرين ومن منطلق حرصها على أن يبقى أمن واستقرار المنطقة ركيزة أساسية لمسيرة النهضة الخليجية، طرحت رؤية متكاملة حول أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها البحرين والمخاطر والتهديدات الأمنية والتحديات الإعلامية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية.

#5#

#6#

ودعا الشيخ راشد آل خليفة إلى الإسراع بإنشاء جهاز الشرطة الخليجية ليقوم بالدور المنشود في رفع مستوى التنسيق والترابط والدعم والتكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية، مشددا على أن الشرطة الخليجية تمثل إحدى حلقات وآليات التعاون التي دأبت دول المجلس على التعاطي معها بفعالية، خاصة مع تعاظم التحديات الأمنية.
إلى ذلك، وافق وزراء الداخلية في مجلس التعاون الخليجي، بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس في صيغتها المعدلة وقرروا رفعها إلى قادة دول المجلس للمباركة في اجتماعهم المقبل.
وناقش الوزراء مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، موجهين باستكمال دراسة المشروع، حيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع.
وأوضح عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن الوزراء تدارسوا الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية في البحرين المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس، ومحاولة التدخل في شؤونها الداخلية واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارات للقيام بأنشطة تؤثر في الاستقرار والأوضاع الأمنية. وقرر الوزراء تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة من مختصين وخبراء في المجالات الواردة في الرؤية لدراستها والخروج بمجموعة من الإجراءات الجماعية والمواقف المشتركة.
وثمن وزراء الداخلية عاليا مباركة قادة دول مجلس التعاون لدعوة خادم الحرمين الشريفين بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس، مؤكدين أن الأمن الجماعي بين دول المجلس مطلب مهم للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الإنجازات والمكتسبات التي حققتها دول المجلس عبر مسيرتها التنموية.
وقال أمين عام المجلس: "إن الوزراء استعرضوا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس، وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس".
وأضاف أن الوزراء شددوا على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة، مؤكدين على ضرورة الاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية، وتحديد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس.
وأشار الأمين العام إلى أن وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، مؤكدين ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.