مختصون: وقف تصدير البطاطس يحتم «العودة المقننة» إلى القمح

حذر مختصون وعاملون في المجال الزراعي من تحول مساحات كبيرة من محاصيل البطاطس إلى زراعة الأعلاف التي تستهلك كميات مضاعفة من المياه، مطالبين بالعودة المقننة إلى زراعة القمح، لحين انتهاء دراسة الاحتياجات المائية التي تجريها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حول قضية القمح بتكليف من وزارة الداخلية. وتأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي أعلن فيه الموعد النهائي لوقف تصدير البطاطس والخضار المكشوفة إلى الخارج بحلول شهر ذي القعدة المقبل، وذلك وفقا لمقتضيات القرار 335 الصادر في 1428 الذي حدد فترة خمس سنوات لوقف تصدير الخضراوات المكشوفة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' خالد بن عبد المحسن الباتع رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية التسويقية إن البنية التحتية للقطاع الزراعي السعودي تعتمد على المساحات المكشوفة، وذلك نظرا لاعتمادها على الرشاشات المحورية والمضخات، وبالتالي فإن وقف تصدير البطاطس سيدفع كثيرين إلى استبداله بنوعية محاصيل مشابهة أقربها الأعلاف. ونادى الباتع بضرورة العودة المقننة إلى زراعة القمح، للحفاظ على الثروة المائية بالنظر لأن استهلاكه أقل كثيرا من محاصيل الأعلاف التي تستهلك المياه على مدار العام. ويتفق أحمد السماري – استشاري في القطاع الزراعي - مع طرح الباتع، مبينا أن إعادة دراسة القمح من قبل جامعة البترول والمعادن دليل على صحة آراء كثير من المختصين في المجال الزراعي واللجان الوطنية ذات العلاقة الذين حذروا سابقا من قرار الوقف النهائي لزراعة القمح على اعتبار أنه يتعلق بالأمن الغذائي بشكل مباشر، ويضر بكثير من المزارعين ويؤثر في اقتصاديات كثير من المناطق السعودية التي تعتمد على الزراعة، دون توفير بدائل مناسبة.
وشرعت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي في تطبيق القرار 335 الذي يستهدف ترشيد المياه في القطاع الزراعي، وعممت على المحاجر الحيوانية والنباتية التابعة له في جميع منافذ المملكة بوقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة.
والخطوة هي الثانية في القرار حيث كانت الأولى تقليص شراء الدولة بنسبة 12.5 في المائة من محصول القمح. في هذه الأثناء توقعت مصادر زراعية أن يدفع الإجراء مصانع خليجية تعمل في مجال البطاطس التصنيعية للاستثمار في البلاد للتمكن من الحصول على المواد الخام.
وقالت وزارة الزراعة: إن القرار سيسري اعتبارا من الأول من ذي القعدة المقبل، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 9/11/1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية في جميع المدن والقرى والهجر في المملكة الذي نص في فقرته الرابعة على ''وقف تصدير منتجات الخضار المزروعة في مساحات مكشوفة مثل البطاطس والحبحب وغيرهما تدريجياً وذلك خلال خمس سنوات قادمة''.
ووفق مصادر زراعية تحدثت لـ ''الاقتصادية'' فإن أبرز المحاصيل التي سيطولها الوقف محصول البطاطس على اعتبار أنه من أبرز السلع الزراعية التي تصدرها السعودية لدول الخليج العربي خاصة الإمارات وقطر والكويت. من جانبه، قال الدكتور خالد بن محمد الفهيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية المكلف إنه سيتم تنفيذ القرار بمشيئة الله في الوقت المحدد، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الجهات ذات العلاقة كمجلس الغرف السعودية لإبلاغ العاملين كافة في مجال إنتاج وتجارة الخضار.
وبلغ إنتاج المملكة من الخضراوات – حسب إحصاءات وزارة الزراعة - خلال عام 2010 نحو 2.5 مليون طن، من خلال زراعة 108 آلاف هكتار من الأراضي. وتصدر محصول الطماطم الكميات بنحو 492 ألف طن، بينما أنتجت البلاد 399 ألف طن من البطاطس، و339 ألف طن من الحبحب، في حين بلغ إنتاج الكوسا 126 ألف طن. وتوزع بقية الإنتاج على: الباذنجان، الباميا، الجزر، البصل، الخيار، الشمام.