منتدى أوروبي يناقش الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

تستضيف مدينة زيورخ السويسرية المنتدى المالي الإسلامي العالمي الأول في أوروبا، والحادي عشر عالمياً، وذلك في الفترة من 13 ولغاية 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006. وسيركز المنتدى على الطلب المتنامي على الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية. يأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى أن حجم أموال المستثمرين العرب المودعة في الخارج يصل إلى 800 مليار دولار معظمها في بنوك أوروبية، وتحديداً سويسرية.
وقالت كريستيانا تسيتيرو، مديرة المنتدى: "تعتبر سويسرا المكان الأنسب بالفعل لتنظيم المنتدى المالي الإسلامي العالمي في أوروبا، وذلك لوجود رؤوس الأموال العربية المودعة في بنوك سويسرا، ولتنامي الطلب على الحلول المتوافقة مع الشريعة لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية".
وكانت البنوك السويسرية قد اتخذت خطوات واسعة للترويج للمنتجات المصرفية التقليدية كالاستثمارات ذات المسؤولية الاجتماعية، إلا أنها بدأت حالياً في الاستجابة للطلب المتزايد على الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك ببذل جهود حثيثة لتبني أسس المصرفية الإسلامية بديلا للحلول المالية التقليدية.
ووفقاً لتقرير حول الثروات العالمية أعدته مؤسسة ميرل لينش Merrill Lynch للأبحاث، يُقدر عدد أصحاب الثروات المليونية (بالدولار) في الشرق الأوسط بنحو 300 ألف مليونير يمتلكون ثروة تقدر قيمتها بنحو 1.2 تريليون دولار. وبالقدر نفسه الذي تتسم فيه منطقة الشرق الأوسط بالجاذبية للمستثمرين الأوروبيين، نجد أن المستثمرين العرب مهتمون بإدارة الثروات والمصرفية الشخصية، تشجعهم على ذلك اللمسة الشخصية والسرية العالية، إلى جانب خدمات أخرى مثل هيكلية الثروات واستراتيجيات الاستثمار ونقل الثروات، ولا سيما إلى الجيل الأصغر.
بيد أن الدعوات العربية التي أطلقت في أعقاب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) والمطالبة بإعادة الأموال العربية المهاجرة للخارج إلى المنطقة، إضافة إلى الأداء المترهل لأسواق الأسهم في الغرب ومشاريع الاستثمار العقاري الجذابة في الشرق الأوسط، قد أدت إلى عودة مئات الملايين من الدولارات إلى المنطقة.
الغريب في الأمر أن الإيداعات لم تتأثر بتلك الدعوات نظراً للفوائض الهائلة المسجلة في ميزانيات دول المنطقة جراء أسعار النفط التي شهدت العام الجاري زيادات متسارعة. وإذا أخذنا الكويت مثالاً، فإننا نرى أنها تحقق خمسة مليارات دولار في العام الواحد من الاستثمارات الخارجية، أما الإيداعات المستقبلية فتبقى مصدر قلق، فقد شهدت أسعار النفط أخيرا هبوطاً شديداً بلغ نحو 20 في المائة، ووفقاً لمحللين فإن الأسعار التي تتجاوز 60 دولاراً للبرميل ليست دائمة، حتى على الرغم من توقف الإنتاج الذي حصل في كل من نيجيريا وفنزويلا.
وعلق جون ساندويك، المدير التنفيذي لشركة إنكور مانجمنت إس أيه السويسرية، بالقول: "على البنوك الأوروبية أن تدرك أسس المصرفية الإسلامية وتتبناها وتطبقها إذا ما رغبت في رفع مستوى الإيداعات العربية على المدى البعيد".
ومن المقرر أن يتحدث أمام المنتدى في جلسته الافتتاحية عدد من الخبراء ذوي الاختصاص ممن سيبحثون في الكيفية التي يمكن بها للبنوك الغربية البحث في قاعدة المستثمرين المتنامية عن فرص متعلقة بإدارة الثروات بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وستهدف الجلسة الافتتاحية إلى التعريف بالإيجابيات النسبية لأوروبا، وتحديداً التقليد الأوروبي المتبع بإسداء النصح فيما يتعلق بالحلول المفصلة حسب الطلب، وكيف يمكن للإدارة الإسلامية للثروات أن تنافس الإدارة التقليدية. كما سيناقش المنتدى الدور الذي تضطلع به هيئات الرقابة الشرعية في عملها، ومستقبل الإدارة الإسلامية للثروات، إلى جانب المقارنة بين الاستثمار المسؤول اجتماعياً والمسؤول إسلامياً.
وتمّ تخصيص أكثر من 20 جلسة حوار معمقة للتواصل ما بين كبار رجال الأعمال وخبراء المال والوزراء الحكوميين المشاركين في المنتدى، بغية مناقشة مجموعة أخرى من المواضيع ذات صلة، مثل الأسواق الناشئة في حقل المصرفية الإسلامية مع تسليط الضوء على أوروبا بهذا الخصوص، وموضوع تلبية احتياجات أصحاب الثروات الهائلة من المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في أوروبا.
ومن بين المواضيع المهمة التي ستطرح أمام المنتدى الذي تستمر أعماله لمدة يومين في زيورخ: إدارة الأصول، المصرفية الاستثمارية، تمويل المؤسسات، وعدد من القضايا التشريعية والتمويل الإسلامي للشراء بالتجزئة. وإضافة إلى ما سبق ستعقب المنتدى ثلاث ورش عمل تبحث في مبادئ المصرفية الإسلامية وأهدافها، وفي الجوانب القانونية والتشريعية الخاصة بالصكوك ذات الهيكلية المبتكرة، والاستثمار الإسلامي في العقارات.
وسيتحدث أمام المنتدى أكثر من 50 خبيراً، بينهم رشدي صديقي المدير العالمي لمؤشرات داو جونز الإسلامية في الولايات المتحدة، وأليكس برقاوي، المدير التنفيذي لمؤشرات SAM GmbH في سويسرا، وموريس بوديت المدير العام لمؤسسAssociation Suisse des Gérants de Fortune ASG في سويسرا، وغيرهم.