ترتيبات مع البنوك للربط بنظام يسهل تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف لـ "الاقتصادية" نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن الشركة بدأت فعلياً في تطبيق نظام تقييم القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وأنها أجرت خلال الأيام الماضية ترتيبات مع عدد من البنوك تمثلت في عقد اجتماعات مطولة معها بغرض التأكد من جاهزيتها فنياً، والربط مباشرة بالنظام الذي سيوفر المرونة في استحقاق القطاع للتمويل. وقال المبارك إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إكمال الاجتماعات الخاصة بالبنوك للوصول إلى التجهيز النهائي للمشروع، وأنه خلال الشهرين المقبلين سيتم الانتهاء من ربط المشروع مع جميع البنوك المحلية. وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" اكتمال المشروع بنسبة 50 في المائة بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تطلبت تطوير النظام داخل الشركة، والثانية تعلقت بالربط مع جميع البنوك العاملة في المملكة من خلال الاجتماع مع كل بنك على حدة، وفيما بعد تعقد ورشة عمل خاصة تجمع البنوك بـ "سمة". وأوضح المبارك أن جميع الاجتماعات التي تجرى حالياً تتعلق بالمسائل الفنية التي في ضوئها ينطلق المشروع من خلال البنوك، معتبراً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيستفيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة من نظام التقييم الخاص بالقطاع. وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى تقييم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات كافة المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين الأمر الذي يسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من البنوك المحلية، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية. كما جاء هذا التحرك من قبل "سمة" في أعقاب دراسات مستفيضة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والواقع الاقتصادي لهذا القطاع في المملكة، ومقارنته بعديد من الدول حول العالم، خصوصا إبان حدوث الأزمة المالية العالمية. وأطلقت "سمة" في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروع "تقييم" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الخاص بإيجاد نموذج علمي لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كافة في الاقتصاد السعودي، في حفل تم برعاية الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، عدد من كبار المسؤولين. #2# وتم الإطلاق عقب أن أجرت "سمة" خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، فيما يعتبر المشروع من المشاريع الاقتصادية المهمة التي ستساهم في دعم نمو القطاع، والذي سيؤثر إيجاباً في النمو الاقتصادي المحلي. وقال المبارك في حينها، إن "سمة" اطلعت وعن كثب على عدة تجارب في مجال التصنيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تصميم نموذج معين ومعقد لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، وبالأخص موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالأسهم فقط. وبحسب المبارك، فإن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ينتظر استقطاب سيولة تقدر بنحو 300 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة بعد تفعيل مشروع تقييم القطاع، والذي سيسهل من عملية استحقاق تلك المنشآت للتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ولفت المبارك إلى أن الشركة تهدف من هذا المشروع إلى تصنيف الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التعرف على الهيكل الإداري، والاستراتيجية، والنواحي المالية، ومن خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من قبل البنوك وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات. وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن البنوك كانت تتخوف في السابق من تقديم التمويل اللازم لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالنظر لغياب تام إلى آلية واضحة أو قاعدة بيانات دقيقة تعتمد عليها للتعرف على حجم وأنشطة تلك المنشآت، وبالتالي امتنعت عن تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها، معتبراً أنه مع وجود المشروع الجديد والآلية المتبعة، فإن البنوك ستعيد النظر في تمويل القطاع، وستعمل على ضخ السيولة فيه، الأمر الذي سيدفعه إلى الانطلاق بقوة، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي. وأشار المبارك إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظا في التنمية، كما أنها توفر مجالا خصبا للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، إضافة إلى كونها نواة المشروعات الكبيرة كحاضنات للأعمال.