سوق الأسهم السعودية تستقطب 20 % من أصول صناديق الاستثمار

انعكست حالة الاستقرار التي تعيشها سوق الأسهم السعودية والإجراءات التي تتخذها الهيئة لتعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق، على أصول صناديق الاستثمار الموجهة لسوق الأسهم السعودية والمرخصة من الهيئة حيث ارتفعت بنسبة 5 في المائة لتبلغ 19.1 مليار ريال. وفي حين بلغ إجمالي أصول الصناديق المرخصة من الهيئة بمختلف أنشطتها 94.7 مليار ريال، استحوذت الصناديق الموجهة لسوق الأسهم المحلية على 20 في المائة من إجمالي تلك الأصول، وبلغت حصتها من إجمالي أصول ''صناديق الأسهم'' 61.1 في المائة. وطبقاً للمادة السادسة من نظام السوق المالية، وضعت الهيئة المعايير والشروط الواجب توافرها في صناديق الاستثمار، كذلك خولت المادة التاسعة والثلاثون من النظام الهيئة الحقّ في تنظيم صناديق الاستثمار ووضع اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة من حيث التأسيس وطرح الوحدات وإدارتها وتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية عليها. وتنفيذاً لذلك أصدرت الهيئة لائحتين هما: لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري. #2# وفي هذا الجانب، أفادت الهيئة بأنه استكمالاً لجهودها في تشجيع الاستثمار والعمل على تطوير السوق المالية وتطبيق قواعد وإجراءات متطورة تسهم في رفع كفاءة وشفافية السوق المالية المحلية، ستعمل خلال العام الجاري على استكمال ما أنجزته من مشاريع منذ إنشائها في مختلف مجالات تطوير السوق المالية وتنظيمها، ومن ذلك مراجعة لائحة صناديق الاستثمار العقاري لتحديد مدى الحاجة إلى تحديثها. وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن هيئة السوق المالية أنّ أصول صناديق الاستثمار المرخصة سجلت نمواً في نهاية عام 2010 بنحو5.1 مليار ريال إلى 94.7 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 89.6 مليار ريال في نهاية عام 2009. وتعود هذه الأصول لـ 267 صندوقاً مرخصاً من الهيئة تتوزع بحسب الاستثمار على النحو التالي: الأسهم، أدوات الدين، أسواق النقد، العقار، القابضة، متوازنة، رأس المال المحمي، واستثمارات أخرى. وتشير البيانات إلى أنه مع الترخيص لطرح صناديق جديدة وإغلاق بعض الصناديق، ظهر أنّ عدد الصناديق العاملة خلال العام الماضي كان مرتفعاً عن العام السابق بصندوق واحد فقط، إذ كان العدد عام 2009 يبلغ 266 صندوقا. ودأبت الهيئة على تشجيع طرح وحدات صناديق الاستثمار بشتى أنواعها وتطويرها، وفي هذا الصدد شهد عام 2010 موافقة الهيئة على طرح وحدات 26 صندوقاً استثمارياً، 16 صندوقا منهاً تستثمر في الأسهم، وثلاثة صناديق عقارية، وثلاثة صناديق في أسواق النقد ومثلها في رأس المال المحمي، وصندوق واحد في أدوات الدين. وبحسب البيانات، سجلت ''صناديق رأس المال المحمي'' أكبر ارتفاع في عدد صناديق الاستثمار خلال العام الماضي إذ ارتفعت من ثلاثة صناديق عام 2009 إلى ثمانية صناديق عام 2010 أي بنسبة زيادة 166.7 في المائة. وفي الوقت نفسه ارتفع عدد ''صناديق الاستثمار في الأسهم'' ــــ سوق الأسهم المحلية والأسواق الخارجية ـــــ بنسبة 2 في المائة إلى 154 صندوقاً ممثلة النسبة الكبرى من إجمالي عدد الصناديق، فقد استحوذت على نسبة 57.7 في المائة من عدد الصناديق البالغة 267 صندوقا. وانخفض عدد ''صناديق أسواق النقد'' وعدد ''الصناديق القابضة'' بواقع 8.2 في المائة و10 في المائة على التوالي. وفي حين بلغ إجمالي أصول ''صناديق الأسهم'' في نهاية العام الماضي 31 مليار ريال، استحوذت صناديق الأسهم المحلية على الحصة الكبرى من هذه الأصول أي ما قيمته 19.1 مليار ريال تمثل 61.6 في المائة من الأصول، وهذه الأصول مرتفعة من 18.5 مليار ريال بنهاية عام 2009 أي بنسبة 5 في المائة. وتتركز معظم استثمارات ''صناديق الأسهم المحلية'' بنهاية العام الماضي في قطاعي ''الصناعات البتروكيماوية'' والمصارف والخدمات المالية''، إذ شكلت 29.3 في المائة و24.7 في المائة وبحجم أصول بلغ 5.6 مليار ريال و4.7 مليار ريال على التوالي. وجاء قطاع ''الفنادق والسياحة'' في المرتبة الأخيرة من حيث حجم استثمارات ''صناديق الأسهم المحلية'' بنسبة 0.0002 في المائة. وحقق حجم الأصول في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية نسبة الزيادة الكبرى إذ بلغت 305.8 في المائة. أما صناديق الاستثمار في الأسهم (غير السوق السعودية)، فارتفع حجم استثماراتها في صناديق الأسهم الدولية بنسبة 10.2 في المائة ليبلغ نحو 5.2 مليار ريال مشكلاً ما نسبته 16.9 في المائة من إجمالي حجم أصول ''صناديق الأسهم'' عام 2010. وشهد حجم الأصول في صناديق الأسهم الخليجية'' و''صناديق الأسهم الآسيوية'' و''صناديق الأسهم الأمريكية'' و''صناديق الأسهم الأوروبية'' ارتفاعات عام 2010 مقارنة بالعام السابق وبنسب 9.1 في المائة و2.2 في المائة و8.3 في المائة و5.8 في المائة على التوالي. ومن المعلوم أنّ صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري المرخص لها من الهيئة تعمل وفقاً لأحكام لائحتين صادرتين في هذا الشأن، إذ صدرت لائحة صناديق الاستثمار في 24 من كانون الأول (ديسمبر) 2006 وتقع في 52 مادة، وهي تحدد آليات الطرح العام والطرح الخاص للصناديق الاستثمارية. وتلزم هذه اللائحة مدير الصندوق ــــ كما يرد في المادة 12 ــــ تقديمَ تقارير لمالكي الوحدات كلّ ثلاثة أشهر كحد أقصى، وتتضمن هذه التقارير المعلومات التالية: صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد وحدات الصندوق التي يملكها مالك الوحدات وصافي قيمتها، وسجلاً بصفقات كل مالك وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير مقدَّم إلى مالكي الوحدات. ويجب على مدير الصندوق -أسبوعياً على الأقل ــــ نشر معلومات عن صندوق الاستثمار من خلال السوق، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة من وقت إلى آخر. ويرد في اللائحة أيضا أنه يجب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية المراجعة المطلوبة (بموجب المادة 36 من هذه اللائحة) عند الطلب ودون مقابل. كذلك ينبغي إتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً تقويمياً من نهاية العام وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق. ويجب إعداد التقارير الأولية المفحوصة وإتاحتها للجمهور خلال 45 يوماً تقويمياً من نهاية فترة الإشعار، ويجب على الصندوق العالمي والصندوق القابض تقييم قوائم المالية خلال 30 يوماً تقويمياً من إصدار القوائم المالية للصندوق (أو الصناديق) الذي (أو التي) يستثمر فيه (أو فيها). أما لائحة صناديق الاستثمار العقاري فقد صدرت في 15 من تموز (يوليو) 2006، وتقع في 27 مادة. وتضع اللائحة متطلبات الترخيص للصندوق الاستثماري العقاري التي من بينها: أن يكون مقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات صندوق استثماري عقاري شخصاً مرخصاً له من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة. ويجب أن يتضمن الطلب جملة من المعلومات من بينها: تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، ووصفٌ لعملية اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل مدير الصندوق، واسم أيّ شخص مشترك في تلك القرارات ووظيفته، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق. ووفق اللائحة، يشرف على الصندوق الاستثماري العقاري المرخص له مجلس إدارة يعينه مدير الصندوق بعد موافقة الهيئة، وتُعقد اجتماعات المجلس وتدار وفقاً للقواعد التي تصدرها الهيئة، ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاءً مستقلين وفي جميع الأحوال يجب ألا يقلّ عدد الأعضاء المستقلين عن اثنين. وعلى مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق، ويجوز للهيئة أن تصدر قراراً مسبباً باستبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إذا رأت في ذلك مصلحة لمالكي الوحدات. وتحدد الهيئة ثماني مهامّ لمجلس إدارة الصندوق الاستثماري العقاري، من بينها: التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط الصندوق وأحكامه، والموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، والتثمين.