الترخيص لـ 4 شركات جديدة .. وتعديل وسحب وإلغاء 30 ترخيصا

أصدر مجلس هيئة السوق المالية خلال العام الماضي 34 قرارا متعلقا بتراخيص الأشخاص المرخص لهم مزاولة نشاط أعمال الأوراق المالية في سوق المال المحلية، مقارنة بـ 28 قرارا عام 2009. وتفاوتت تلك القرارات بين منح ترخيص جديد وتعديل ترخيص، وكذلك بإضافة أو إلغاء نشاط، وسحب أو إلغاء ترخيص. وتوزعت القرارات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية على النحو التالي: أربعة قرارات تقضي بالموافقة على تراخيص لمؤسسات وشركات جديدة في مزاولة أعمال الأوراق المالية، وتعديلا لـ 13 ترخيصا بإضافة أو حذف أو ترخيص لأحد الأنشطة الخمسة لأعمال الأوراق المالية، و17 قرارا تقضي بسحب أو إلغاء التراخيص الممنوحة. وانخفض إجمالي تراخيص أنشطة أعمال الأوراق المالية في نهاية عام 2010 بنسبة 5.4 في المائة ليبلغ 385 ترخيصا. وكان الانخفاض الأكبر في تراخيص نشاط "تقديم المشورة" بنسبة 11.1 في المائة، يليه تراخيص نشاط "الترتيب" بنسبة 9.5 في المائة، ثم نشاط "التعامل" بنسبة 3 في المائة، مقابل استمرار نشاطي "الإدارة" و"الحفظ" عند العد نفسه في عام 2009. وبلغ عدد تراخيص أنشطة أعمال الأوراق المالية المختلفة للأشخاص المرخص لهم الذين يزاولون العمل ـ حسب التقرير السنوي لهيئة السوق المالية ـ 365 ترخيصا في نهاية عام 2010، مقارنة بنحو 322 ترخيصا عام 2009. ومثل عدد تراخيص نشاط "تقديم المشورة" النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص لممارسة نشاط أعمال الأوراق المالية بنسبة بلغت 22.9 في المائة، يليه عدد التراخيص لنشاط "الترتيب" بنسبة 22.3 في المائة، ثم نشاط "الحفظ" بنسبة 19.5 في المائة، ثم نشاط "الإدارة" بنسبة 18.4 في المائة، وأخيرا نشاط "التعامل" بنسبة 16.9 في المائة. وبصورة عامة بلغ عدد الأشخاص المرخص لهم الذين حصلوا على خطاب لمزاولة العمل بنهاية العام الماضي 90 شركة ومؤسسة تمثل 91.8 في المائة من الإجمالي، في حين بلغ عدد الشركات والمؤسسات المرخصة التي لم تزاول العمل 25 شركة ومؤسسة تمثل 7.2 في المائة من الإجمالي، علما أنه يتم الحصول على خطاب مزاولة العمل بعد استكمال الشخص المرخص له شروط الترخيص، وذلك خلال فترة لا تقل عن 12 شهرا من تاريخ قرار الترخيص.