الاستدعاء والاستجواب لـ 43 مخالفة إلكترونية لنظام السوق المالية

أفادت هيئة السوق المالية أنها حققت خلال العام الماضي في 43 مخالفة إلكترونية متعلقة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتشمل هذه المخالفات: منتديات ومواقع إنترنت، وأشخاصاً أو مجموعات «توصيات جوال»، ووسائل إعلام مسموعة ومرئية. وأكدت الهيئة أنه في إطار مسؤوليتها عن حماية المستثمرين من أيّ نوع من أنواع الغش أو التضليل أو الخداع ومواكبةً منها للتطور في وسائل الاتصال ونقل المعلومات، فإنها تراقب مواقع ومنتديات الإنترنت ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية وتوصيات الأشخاص أو المجموعات المتعلقة بالسوق المالية، وتتخذ الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات؛ وهي استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات وإزالتها وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلا. ويمرّ التحقيق في المخالفات الإلكترونية لنظام السوق المالية بعدة مراحل تبدأ بإجراءات التحري وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة التحقيق ودراستها وتحليلها، ثم استدعاء المخالفين واستجوابهم. وتشير البيانات التي أوردها التقرير السنوي لهيئة السوق المالية، إلى أنّ حالات التحقيق في المخالفات الإلكترونية المتعلقة بـ «مواقع ومنتديات الإنترنت» نالت المرتبة الأولى عام 2010 من حيث العدد، إذ استحوذت على 90.7 في المائة من إجمالي المخالفات الإلكترونية بواقع 39 مخالفة، لكنها في الوقت نفسه سجلت تراجعاً مقارنةً بعام 2009 بنسبة 4.9 في المائة إذ كانت 41 مخالفة. وفي المقابل ارتفعت حالات التحقيق في المخالفات الإلكترونية المتعلقة بـ «توصيات جوال» خلال العام الماضي إلى ثلاث حالات تعادل 7 في المائة من الإجمالي، وهي مرتفعة بنسبة 200 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي لم يحقَّق خلاله إلا في حالة واحدة فقط. وأفادت البيانات أنّ إجمالي قضايا المخالفات الإلكترونية لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية الواردة للهيئة خلال عام 2010 بلغت 20 قضية، أنهي منها 16 قضية، ولا تزال أربع قضايا في مرحلة الاستدعاء والاستجواب. وتأتي مراقبة المواقع الإلكترونية في إطار حماية المستثمرين في سوق المال من التضليل والتأثير في قراراتهم الاستثمارية من خلال تقديم التوصيات الوهمية والمعلومات المغلوطة عن الأسهم المتداولة في السوق. وأكدت هيئة السوق المالية أنه استجابةً للتطورات والمستجدات التقنية الحديثة في مجال وسائل الاتصال الإلكترونية وتوظيف المتلاعبين والمخالفين لها في تضليل المستثمرين، أنشأت الهيئة عام 2005 وحدة المخالفات الإلكترونية للتصدي لمثل تلك المخالفات والسلوكيات، حرصاً على حماية المستثمرين من الغش والتضليل والخداع عبر تلك المواقع والمنتديات. ونسقت هيئة سوق المال مع الجهات المختصة خلال عام 2009 لإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية وحجب مواقع أخرى لمجموعات بريدية إلكترونية دأبت على تضليل وخداع المستثمرين من خلال بثّ ونشر معلومات خاطئة بهدف تضليل المستثمرين. وقد قامت هيئة سوق المال السعودية بإصدار وتنفيذ قرار الإغلاق والحجب لتلك المواقع الإلكترونية، بعد أن تمكنت وحدة المخالفات الإلكترونية ـــــ التي كانت الهيئة قد أنشأتها عام 2005 ـ من الكشف عن مخالفات عديدة ارتكبتها تلك المواقع الإلكترونية التي لجأت إلى توظيف أدوات الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في تضليل المستثمرين وخداعهم، وذلك من خلال الرسائل القصيرة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وقد اتخذت هيئة سوق المال السعودية بناءً على توصيات وحدة المخالفات الإلكترونية في الهيئة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك استجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم لإزالة تلك المخالفات والتوقف الفوري عن أيّ مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وعدم القيام مستقبلاً بمثل هذه الأعمال. وأوضحت الهيئة أنه استجابةً للتطورات والمستجدات التقنية الحديثة في مجال وسائل الاتصال الإلكترونية وتوظيف المتلاعبين والمخالفين لها في تضليل المستثمرين، أنشأت في عام 2005 وحدة «المخالفات الإلكترونية» للتصدي لمثل تلك المخالفات والسلوكيات، حرصاً على حماية المستثمرين من الغش والتضليل والخداع عبر تلك المواقع والمنتديات. وفي منتصف عام 2010، أنشأت الهيئة وحدة للرقابة الإلكترونية، وذلك للرقابة على القنوات الإلكترونية ومواقع الإنترنت، بهدف التأكد من عدم وجود أيّ ممارسات تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم، الذين يقومون بجمع الأموال بهدف استثمارها في أيٍّ من أعمال الأوراق المالية. ويتضمن ذلك إدارة محافظ الاستثمار، أو الترويج للأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين ونحوها أو إعلان ذلك بأيّ وسيلة أو الترتيب لشيء من ذلك، أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو إصدار التوصيات دون ترخيص بذلك. كذلك تدرس وحدة الرقابة الإلكترونية الشكاوى والتلميحات التي ترد الهيئة فيما يتعلق برسائل الجوال والبريد الإلكتروني والفاكسات والصحف الإلكترونية. وتعمل وحدة الرقابة الإلكترونية من خلال أنظمة رقابية إلكترونية تتولى تحديد أيّ مواضيع أو أخبار تتعلق بالسوق المالية السعودية حال بثها في أي موقع إلكتروني، وتصدر الوحدة تنبيهات بشأنها. ويتم بعد ذلك تحليل التنبيهات ودراستها لتحديد أي اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذ تُجرى عملية بحث مكثف في أيّ اشتباه في مخالفة الأشخاص غير المرخص لهم وإعداد تقرير بذلك. كذلك تشجع الوحدة على الإبلاغ عن أيّ مخالفة أو اشتباه يتمثل في إدارة المحافظ لغير المصرح لهم أو تشكيل مجموعات للتلاعب بالأسهم أو المتاجرة بالتوصيات عبر الجوال أو الإنترنت أو غيرهما من الوسائط. وأكدت الهيئة ضرورة حصول المتعاملين في سوق المال على معلومات الشركات المدرجة في السوق من مصادرها الرسمية قبل اتخاذ قرار بالشراء أو البيع أو الاستحواذ في الشركة. والمصادر الرئيسة لهذه المعلومات هي: التقارير ربع السنوية أو السنوية للشركة وهي متاحة في موقع الشركة أو منشورة في الصحف، والأخبار المفصلة عن الشركة أو تصريحات مسؤوليها التي تنشر في وسائل الإعلام، والإعلانات التي تبثها الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول). ووفق ذلك، يجب على كل مستثمر ــــ قبل اتخاذ قرار الاستثمار في شركة ما ـــــ بذل الجهد لمعرفة وتعلم المزيد عن الشركة المراد الاستثمار فيها، ولا شك أنّ النظر في القوائم المالية هو أهم خطوات معرفة الشركة، لكن يوازي ذلك في الأهمية معرفة منتجاتها وخدماتها المقدمة، وطاقمها الإداري والتنفيذي، إضافة إلى التعرف على إمكانات النمو المتوقعة لها. وتظهر علامات وعي المستثمر من خلال متابعته الدائمة لوضع الشركة التي يريد الاستثمار فيها؛ فعلى سبيل المثال على المستثمر أن يتساءل هل تقع الشركة في قطاع دائم التأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية؟ وهل تتزايد أم تتناقص مستويات الطلب على منتجاتها؟ وهل في الأفق توجه إلى تغييرات في فريق أو أسلوب واستراتيجيات الإدارة المتبعة فيها؟