ارتفاع قضايا «التداول خلال فترة الحظر» 142.9 % إلى 17 قضية

كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أنّ عدد قضايا التحقيق الواردة للاشتباه في مخالفة نظام السوق المالية والمتعلقة بـ ''التداول خلال فترة الحظر'' بلغت خلال العام الماضي 17 قضية، تمثل 6.7 في المائة من إجمالي قضايا التحقيق الواردة للاشتباه في كونها داخلة ضمن مخالفات نظام السوق المالية التي من بينها: التلاعب والتضليل، ومخالفة الإفصاح، والتداول بناءً على معلومة داخلية، وتملك نسب من دون إشعار الهيئة. وبذلك يكون عدد القضايا المتعلقة بالتداول خلال فترة الحظر قد ارتفع بنسبة 142.9 في المائة مقارنة بعام 2009 الذي لم يسجل خلاله سوى سبع قضايا. وتستند هيئة السوق المالية في التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية إلى الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية التي تنصّ على: ''لأغراض إجراء جميع التحقيقات التي يرى المجلس ضرورتها لتطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد الصادرة طبقاً لأحكامه، يتمتع أعضاء الهيئة وموظفوها الذين يحددهم المجلس بصلاحية استدعاء الشهود، وأخذ الأدلة، وطلب تقديم أيّ سجلات، أو أوراق أو أي وثائق أخرى قد تراها الهيئة ذات صلة أو مهمة لتحقيقها. ويجوز للهيئة التفتيش على السجلات وغيرها من المستندات أياً كان حائزها، لتقرر ما إذا كان الشخص المعني قد خالف أو يوشك أن يخالف أحكام هذا النظام، أو اللوائح التنفيذية، أو القواعد الصادرة عن الهيئة''. وتجري الهيئة التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية من خلال مراحل يمكن إيجازها في الآتي: إجراءات التحري وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بحالة التحقيق، ودراسة حالة التحقيق وتحليلها، واستدعاء واستجواب المخالفين بعد الحصول على موافقة مجلس الهيئة بهذا الشأن. وأوضح التقرير أنّ قضايا التحقيق المتعلقة بـ ''مخالفة الإفصاح'' جاءت في المرتبة الأولى عام 2010 بنسبة 26.5 في المائة من إجماليّ قضايا التحقيق الواردة للاشتباه في مخالفة نظام السوق المالية والتي حققت فيها الهيئة، وفي المقابل أتت قضايا التحقيق المتعلقة بـ ''مخالفة قرارات مجلس الهيئة'' في المرتبة الأخيرة إذ لم تردْ أيّ مخالفة من هذا النوع. ووفق التقرير، ارتفع عدد قضايا التحقيق الواردة للاشتباه في مخالفة نظام السوق المالية عام 2010 بنسبة 61.1 في المائة مقارنة بعام 2009، إذ بلغت 253 قضية. وأُنهي التحقيق في 184 قضية بنسبة 72.7 في المائة من القضايا الواردة للهيئة مقارنة بإنهاء 79 قضية بنسبة 50.3 في المائة في نهاية العام السابق. وارتفع عدد قضايا التحقيق المتعلقة بـ ''مخالفة الأشخاص المرخص لهم'' عام 2010 إلى 54 قضية بنسبة 800 في المائة مقارنة بعام 2009. في المقابل، انخفض عدد قضايا التحقيق المتعلقة بـ ''مخالفة لائحة طرق الأوراق المالية'' إلى قضيتين بنسبة 66.7 في المائة، وانخفض عدد قضايا التحقيق المتعلقة بـ ''مزاولة نشاط من دون ترخيص وتوظيف أموال'' إلى 39 قضية بنسبة 29.1 في المائة. ومن بين المؤشرات أيضاً، يظهر أنّ القضايا المتعلقة بـ ''مخالفة التلاعب والتضليل'' استحوذت على 15 في المائة من إجمالي القضايا الواردة للاشتباه في مخالفة نظام السوق المالية إذ بلغت 38 مخالفة بنهاية عام 2010، وهي متراجعة بنسبة 7.3 في المائة مقارنة بالعام السابق. أمام مخالفة ''التداول بناءً على معلومات داخلية'' فقد كانت حصتها 1.2 في المائة فقط؛ فقد سُجلت ثلاث قضايا بنهاية العام الماضي مقابل قضيتين عام 2009.