توقعات بارتفاع وتيرة النشاط العقاري المصرية 2011

انتعشت حركة البناء والتشييد في قطاع العقارات المصري، وذلك على الرغم من تراجع حجم مبيعات القطاع نتيجة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يدعو للتساؤل حول سبب نمو حركة التشييد والبناء وما إذا انتهى تأثير الأزمة العالمية على شركات الإنشاء المصرية. يقول عمر الهتيمي، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاوني، إن "الاستثمار العقاري الموجه للإسكان الاقتصادي سيواصل التطور والانتعاش خلال عام 2011"، موضحاً أن الاحتياج في فئة الإسكان الاقتصادي عريض للغاية ويرتفع الطلب عليه يوماً بعد يوم، الأمر الذي سيتطلب مزيداً من النشاط في حركة التمويل العقاري ومنح منتجات تمويلية جديدة للمواطنين من قبل البنوك وشركات التمويل العاملة في مجال الرهن العقاري. وأشار إلى أن سوق الوحدات السكنية الفاخرة يظل على حركته المعقولة خلال 2011، ولكن إن تم تكثيف نشاط التمويل العقاري سترتفع حركة البيع والشراء برغم ارتفاع الأسعار، الأمر الذي من شأنه إنعاش السوق بشكل عام .وأرجع الهتيمي النشاط الملحوظ بحركة البناء والتشييد إلى تنفيذ عمليات التسليم للوحدات التي تم بيعها خلال عامي 2009 و2010، ومن ثم اتجاه المستثمر إلى مزيد من الإنشاءات الجديدة طالما أن ما أنشأه تم بيعه، ولكنه أكد أن الأزمة العالمية ما زالت مستمرة ببعض تأثيراتها على قطاع العقارات ـــ وإن كان التأثير على ذلك القطاع تحديداً أقل من عديد من الدول الأخرى. نقص التمويل العقاري من جانب آخر أكد أمين عام الجمعية المصرية لشباب الأعمال سابقاً المهندس محمد عجلان أن قطاع العقارات المصري بحاجة إلى تنشيط التمويل العقاري حتى يشهد مزيداً من النشاط والانتعاش خلال الفترة المقبلة، مطالباً بإزالة كل المعوقات أمام التمويل العقاري من خلال تنويع وسائله. وتتمتع مصر بطلب فاعل على العقارات يراوح بين 350 و400 ألف وحدة سكنية سنوياً ـــ حسب خبير الاقتصاد العمراني د. سيف فرج ـــ مقسمة إلى 300 ألف وحدة زواج حديث و50 ألف وحدة ناتجة عن حالات الإهلاك والتجديد و50 ألف وحدة ناتجة عن العجز التراكمي. وقال إنه رغم ذلك فإن حجم المعروض لا يتناسب مع الطلب، موضحاً أن الطلب الحالي ينقسم إلى 65 في المئة على السكن الاقتصادي المعروض منه 45 في المئة والمتبقي يحسب كعجز بنسبة 20 في المئة، والمطلوب من الإسكان فوق المتوسط تبلغ نسبته 25 في المئة ولا يكفي المعروض لتلبيتها لكونه يمثل 10 في المئة فقط من إجمالي الطلب، أما الإسكان الفاخر فنسبة المعروض وهي 10 في المئة أكبر بكثير من الطلب عليها. وأكد أحمد عادل عز، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستثمارات العقارية، أن الفترة الحالية تشهد نشاطاً في حركة البناء والتشييد، مشيراً إلى أن سوق العقار يقسم إلى فئات A وB و Cومعظم المستثمرين اهتموا خلال الفترة الماضية بالفئة الثانية التي تصل أسعار البيع فيها للوحدة الواحدة إلى مليون جنيه، ولاقت تلك الوحدات إقبالاً مرتفعاً أدى إلى بيع الوحدات والتعاقد على تسليمها خلال 3 إلى 4 سنوات، وبالتالي توجه المستثمرين لأعمال إنشائية حديثة في أراض جديدة، الأمر الذي من شأنه إنعاش حركة البناء، وتطوير القطاع بشكل عام.