9 أخطاء شائعة تُفقد المساهمين حقوقهم في الجمعيات العامة

نبهت هيئة السوق المالية المساهمين في الشركات المدرجة في سوق المال إلى تسعة أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرصة المساهمين في الاستفادة من حقوقهم التي يوفرها النظام واللوائح الصادرة عن الهيئة، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم. ويأتي التنبيه على الأخطاء التسعة في إطار حرص هيئة السوق المالية على تمتع المساهمين بحقوقهم كاملة في الجمعيات العامة وتحقيق الهدف الرئيس للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة، فضلاً عن أن استحضار المساهمين لهذه الأخطاء وتجنب وقوع الجمعيات العامة فيها يدفع نحو المشاركة الفعالة في الجمعيات بما يعزز مركز الشركة في السوق المالية، ويزيد من فرص تطبيقها للحوكمة. وتشمل هذه الأخطاء التي وردت في ''دليل المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وأكدت الهيئة ضرورة تنبه المساهمين لها قبل حضورهم الجمعيات العامة: - تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، إذ تدعو إلى عقد الجمعية في مدة تقلّ عن 25 يوماً. - عدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين. -عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية. - عدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بما يرد في بطاقات التصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها. - ـقد يطلب رئيس الجمعية تأجيل مناقشة بنود الاجتماع إلى فترة جمع بطاقات التصويت وفرز الأصوات، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها. - عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كافٍ ووافٍ. - مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم. - مناقشة بنود غير موجودة في جدول أعمال الاجتماع. - تطالب بعض الشركات المحاسب القانوني بالإجابة عن استفسارات المساهمين التي ليست لها علاقة بالقوائم المالية. وأوضحت هيئة السوق المالية أن المساهم يؤدي دوراً مهماً في الجمعيات العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تُعرض في الجمعية، لذا يجب عليه أن تكون مشاركته أكثر فعالية، وهذا يتحقق من خلال عدة أمور، من بينها: الإعداد المناسب للحضور، والمشاركة في الجمعية، وذلك بقراءة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قبل انعقاد الجمعية بمدة كافية، الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع، ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة، الاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصلحة الشركة للضرر، والمعرفة التامة لحقوقه من خلال الاطلاع على الحقوق العامة للمساهمين في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وعلى الرغم من اختلاف الاختصاص في الجمعيات العامة، فإن لكل مساهم يملك عشرين سهماً حقَّ حضور الجمعيات العامة، ولو نصّ نظام الشركة على غير ذلك، وللمساهم أن يوكِّل مساهماً آخر ينوب عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ويمكن القول إنّ هناك ستة عناصر أساسية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة لكلّ منها مسؤولياتها، وهذه العناصر هي: مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية، والمحاسب القانوني، والجهات الرقابية، وسكرتير الجمعية ولجنة الفرز، أما العنصر السادس فهو المساهمون. وتنقسم الجمعيات العامة للشركات المدرجة ـــ بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها إلى: الجمعية التأسيسية، والجمعية العامة غير العادية، والجمعية العامة العادية. الجمعية التأسيسية يحق لكل مكتتب مهما كان عدد أسهمه حضور الجمعية التأسيسية، وهي تختصّ بالنظر في عدد من الموضوعات، من بينها: التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال، ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم. وتضع الجمعية النصوص النهائية لنظام الشركة، ولا يجوز للجمعية إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. وتتولى تعيين أعضاء أول مجلس إدارة مدةً لا تتجاوز خمس سنوات، وأول محاسب قانوني ما لم يكونوا معينين في عقد الشركة أو في نظامها، ويتم خلال هذا النوع من الجمعيات المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة. الجمعية العامة غير العادية تنعقد الجمعية العامة غير العادية في أي وقت خلال السنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتختصّ الجمعية بالنظر في عدة أمور، هي: الموافقة على زيادة رأسمال الشركة أو خفضه. ويحق لها النظر في أيّ موضوعات لها علاقة بتعديل نظام الشركة باستثناء التعديلات التي من شأنها حرمان المساهم من حقوقه الأساسية التي يستمدها من كونه شريكاً في الشركة، والتعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية على المساهمين، وتعديل غرض الشركة، ونقل المركز الرئيس للشركة المؤسسة في المملكة إلى بلد أجنبي، وتعديل جنسية الشركة. ويحقّ للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية. الجمعية العامة العادية تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، وتجوز الدعوة لجمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتنعقد هذه الجمعية بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية للاجتماع إذا طلب ذلك المحاسب القانوني أو عددٌ من المساهمين تمثل ملكيتهم 5 في المائة من رأس المال على الأقل. وللإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة بناءً على طلب عدد من المساهمين يمثلون 2 في المائة من رأس المال على الأقل أو بناءً على قرار من وزير التجارة والصناعة، دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا مضى شهر على الموعد المحدد لانعقادها دون أن تدعى للانعقاد. وتختصّ الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالشركة ما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، ومن تلك الاختصاصات على سبيل المثال لا الحصر: تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وإقرار الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة.