نساهم في مراقبة جودة الأداء المهني

إشارة إلى مقال سعادتكم المعنون «ما بين مكاتب المحاسبة وعجب العجاب؟!» المنشور في صحيفة «الاقتصادية» في العدد رقم 6285 بتاريخ 20/1/1432هـ الموافق 26/12/2010، أشكر لسعادتكم اهتمامكم بمهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها إحدى المهن المهمة لمسيرة الاقتصاد الوطني. كما أود إفادة سعادتكم بأن نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ذي الرقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ أناط بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائحه, وذلك بغرض تحسين مستوى الأداء المهني للمحاسب القانوني، واستمرارية الأداء المهني الجيد، وزيادة الثقة في الخدمات المهنية، وقد قامت الهيئة عبر لجنة مراقبة جودة الأداء المهني بالهيئة بخطوات حثيثة في هذا المجال من خلال تطبيقها برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي يشتمل على عدد من النشاطات التي منها الفحص السنوي والفحص الميداني لمكاتب المحاسبة. فمن خلال الفحص السنوي تطلب الهيئة من مكاتب المحاسبة تزويدها ببيانات سنوية تقوم الهيئة بفحصها لمتابعة نوعية الممارسة المهنية لمكاتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكاتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة. ويتم تعضيد الفحص السنوي المشار إليه من خلال تنفيذ الفحص الميداني على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة, حيث تقوم فرق فحص متخصصة بزيارة مكاتب المحاسبة لتنفيذ الفحص الميداني. وقد شرعت الهيئة ممثلة في لجنة مراقبة جودة الأداء المهني في تنفيذ الفحص الميداني منذ عام 2001 بعد استكمال أدلة الفحص, وذلك بالتعاون مع المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين. ولقد تواصل تنفيذ الفحص الميداني رغم محدودية موارد الهيئة المالية التي تشكل الموارد الذاتية منها أكثر من 80 في المائة، حيث أتمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتوفيق من الله ـــ عزل وجل ـــ في عام 2007 الدورة الأولى من الفحص الميداني, وذلك بفحص جميع مكاتب المحاسبة في المملكة التي تقوم بتقديم خدمة المراجعة، وشرعت بتنفيذ دورة جديدة من الفحص الميداني لمكاتب المحاسبة، حيث يتم فحص المكاتب بشكل دوري. وبناء على نتائج وملاحظات الفحص الميداني، قامت لجنة مراقبة جودة الأداء المهني برفع توصياتها إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يرأسه وزير التجارة والصناعة، الذي بدوره اتخذ عددا من القرارات بما فيها إحالة عدد من المكاتب إلى لجنة التحقيق في مخالفات أحكام نظام المحاسبين القانونيين للنظر في هذه الملاحظات. يشار إلى أن لجنة التحقيق هي لجنة يتم تشكيلها وفقا لما ورد في نظام المحاسبين القانونيين بقرار من وزير التجارة والصناعة للتحقيق في المخالفات المنسوبة للمحاسبين القانونيين وإيقاع العقوبة بحق من تثبت مخالفته. وتتكون اللجنة من وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيسا، وعضوية مستشار قانوني وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة يرشحه المجلس. وقد باشرت اللجنة ومنذ صدور القرار الوزاري الخاص بتنظيم عملها بتاريخ 16/6/1415هـ نظر المخالفات المنسوبة لمكاتب المحاسبة وأصدرت عددا من العقوبات بحقها بما فيها الإيقاف المتضمن التشهير والرفع لديوان المظالم للنظر في إيقاع عقوبات أشد كالشطب والسجن والغرامة.
وفي الختام، تأمل الهيئة في أن تسهم من خلال برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تقوم الهيئة بتنفيذه أو من خلال أنشطتها الأخرى مثل إصدار معايير المحاسبة والمراجعة وتنفيذ اختبار زمالة الهيئة والتدريب والتوعية وإصدار المطبوعات المهنية للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.
وتعمل الهيئة باستمرار لبذل مزيد من الجهود لتعزيز ما تحقق والبناء عليه. وتقديرا لذلك، فقد اختار الاتحاد الدولي للمحاسبين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من ضمن 16 هيئة مهنية على مستوى العالم التي يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.
أكرر الشكر والتقدير لاهتمامكم وعنايتكم.
وتقبلوا تحياتي وتقديري.

الأمين العام
د. أحمد عبد الله المغامس