ابن سعيدان يورد 12 ملاحظة على لائحة "حوكمة الشركات"

أورد إبراهيم محمد بن سعيدان المستشار العقاري ورئيس مجلس عدد من الشركات العقارية والاستثمارية ملاحظات على الصيغة الأولية للائحة حوكمة الشركات في المملكة" التي أصدرتها هيئة السوق المالية نهاية الأسبوع الماضي.
وثمن السعيدان في خطاب إلى الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف، نهج الهيئة "الراقي" في طرح مشاريع الأنظمة على ذوي الاختصاص لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عليها قبل اعتمادها بشكل رسمي عملا بالمادة الخامسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ الذي يجيز نشر مشاريع اللوائح والقواعد قبل إصدارها، مما يبشر ببزوغ عهد جديد من الشفافية سينعكس إيجابيا على حُسن الأداء.
وأورد ابن سعيدان الملاحظات مفصلة حيث رأى أن تعدل الفقرة (هـ) من المادة الثانية بحيث " يتعين عليه التواصل مع الأقلية من المساهمين بطريقة مباشرة أو عن طريق إدارة "علاقات المساهمين في الشركة".
أما الفقرة (أ) من المادة الخامسة فطالب بإضافة عبارة "خلال الربع الثاني للسنة الموالية للميزانية" بدلا من عبارة "خلال الستة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة".
وطالب بتغيير تغيير عبارة "قبل الموعد بعشرين يوما.. إلخ" بعبارة "قبل الموعد بأسبوعين .. إلخ"، معللا ذلك بأنه لا داعي لأن تكون المدة أكثر من 14 يوما، وهي الواردة في الفقرة (ج) ضمن المادة الخامسة, وإضافة عبارة "بما في ذلك ممثل الأقلية" في الفقرة (و) من المادة نفسها، وعبارة "ولأعضاء مجلس الإدارة إحالة أي من الأسئلة إلى مدير الشركة فيما يخص النواحي الإدارية أو الفنية، أو للمحاسب القانوني فيما يخص النواحي المالية للإجابة عليها. في الفقرة (ز)، وتغيير عبارة "خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاده" بعبارة "خلال أسبوعين.. إلخ" الواردة في الفقرة (ط).
أما المادة السادسة الفقرة (ج) فطلب إيضاحا وتساءل هل لا يحق له إلا توكيل مساهم واحد فقط. والمادة السابعة طالب ابن سعيدان بإضافة عبارة "بناء على اقتراح من مجلس الإدارة" قبل عبارة "تقر الجمعية العامة.. إلخ" في أول الفقرة، ويعني بذلك الفقرة ( ب).
وفي ملاحظاته حول الفقرة (د) من المادة التاسعة قال إنه لم تتم الإشارة إلى اللجنة التنفيذية ضمن لجان مجلس الإدارة الرئيسية، لأن اللجنة التنفيذية تشمل أمورا أكثر مما تشمله لجنة الترشيحات، كما أن اللجنة التنفيذية أشمل لنوع الشركات.
وتساءل حول المادة العاشرة بقوله: كيف يمكن التوفيق بين ما جاء في الفقرة (و) من هذه المادة وما جاء في الفقرة (و) من المادة الحادية عشرة وكذا الفقرة (ط) من المادة (12) والفقرتين (1 + 2) من المادة الخامسة عشرة.
أما المادة الرابعة عشرة الفقرة (ب) فبيَّن: يفضل أن يكون رئيس لجنة المراجعة من أعضاء الجمعية العمومية وليس من أعضاء مجلس الإدارة لإبعاد عنصر المجاملة.