الاتحاد الأوروبي ضد حماية صناديق الادخار

فشلت الحكومة الاتحادية الألمانية في محاولتها منع أحد الإجراءات التابعة للمفوضية الأوروبية والتي تختص بالحماية الخاصة لصناديق الادخار. وستعمل السلطات على استئناف إجراءات انتهاك العقد غير الفاعلة منذ عام 2003 حسبما ورد على لسان تشارلي مكريفي مفوّض السوق الداخلية في بروكسل الذي يقول:" لا يمكننا أن نعتبر صناديق الادخار الألمانية حالة استثنائية". وتُعتبر الدلائل الإرشادية التابعة للاتحاد الأوروبي متساوية بالنسبة لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد.
ولم تقدم الحكومة الألمانية أي حجج مقنعة حول الحماية الخاصة لصناديق الادخار. وبالتالي لم تقدم مفوضية الاتحاد الأوروبي خياراً آخر، عوضاً عن استئناف الإجراء من جديد، حسبما ورد عن المتحدث. وتمتلك حكومة الاتحاد شهرين من الزمن، لتتمكن من الردّ على شكوك سلطات الاتحاد الأوروبي. ولهذا من الممكن أن تعمل المفوضية الأوروبية على إقحام محكمة العدل الأوروبية - EuGH في لوكسمبورج في هذا الأمر.
ويتركّز انتقاد الاتحاد الأوروبي على الفقرة رقم 40 لتشريع قطاع الخدمات الائتمانية الألماني. وهو يحدد، أنه يمكن وبصورة جذرية لمثل هذه المؤسسات الائتمانية فقط أن تخصص صناديق ادخار، التي تُعتبر جزءا من الملكية القانونية العامة. ويكمن وجود فعلي لهذا الانتقاد بفعل البيع المستهدف لصناديق الادخار في برلين في سلسلة تعديل مجتمع سوق البنوك - برلين. وجعل الاتحاد الأوروبي البيع كشرط للموافقة على المساعدات الجانبية الحكومية لمجتمع البنوك. والآن تتصارع برلين وحكومة الاتحاد، فيما إذا كان بإمكان مستثمر خاص أن يعاود حمل اسم صندوق ادخار بعد. وعرضت حكومة الاتحاد على المفوضية في هذا المضمون أخيراً تنظيماً فردياً، يسمح للمستثمرين الخاصين، باستخدام علامة صندوق الادخار لهذه الفترة الانتقالية. وفي المقابل تشتكي الحكومة، من أن المفوضية توظّف هذا الإجراء غير الفعّال ضد ألمانيا، وليس هنالك ضمان من جديد بألا يتعارض مع التشريعات الألمانية.
وتظهر وزارة المالية في الاتحاد الألماني غير متأثرة بهذا الضغط من بروكسل. وتقول متحدثة عن وزير المالية بير شتاينبروك: "نحن متمسكون باقتراحنا في 13 حزيران (يونيو). وتأخذ الوزارة بعين الاعتبار، أن المفوضية تريد استئناف الإجراء الآن، "نحن نعتبر هذا تصعيداً لا داعي له"، حسبما ورد عن المتحدثة. ولا يُأخذ في الحسبان، أن تعمل ألمانيا على الانسحاب أو التراجع، حيث تقول المتحدثة: "إن حكومة الاتحاد الألماني مستعدة لمواجهة النزاع مع مفوضية الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية".
ونقل عن دوائر المفوضية خلال الأيام الماضية، أن السلطات لن توافق لا على فترة انتقالية، ولا حتى طلب ضمانة قانونية لصناديق الادخار الألمانية. ومن وجهة نظر المفوضية، تتعارض الحماية الاسمية، بغض النظر عن حالة برلين الخاصة، مع القانون المرتكزة على العقود في الاتحاد الأوروبي، للتمكن من الاستثمار على نطاق أوروبا بأكملها دون أية قيود. ومن المفترض ضمان أن تسري دلائل إرشادية متعادلة في حالة بيع أحد صناديق الادخار لكافة المشترين المقتدرين، حسبما ورد عن متحدث مكريفي. ولا يمكن لسلطات الاتحاد الأوروبي الموافقة، إذا كان على أحد المستثمرين الخاصين التخلي عن اسم صندوق الادخار. وعلى حكومة الاتحاد أن تغيّر الفقرات المنصوص عليها أيضاً. وفيما إذا كان على الاتحاد الأوروبي أن توافق على النموذج المختلط، إذ يمتزج لدى بعضها اسم صندوق الادخار واسم المستثمر الخاص، وكذلك السؤال. عما إذا كان من المفترض أن يُسمح للبنوك الخاصة أيضاً، العمل على تأسيس مؤسسات مع أسماء صناديق الادخار.
ويقول متحدث مكريفي، إن المفوضية لا تطرح هيكلة قطاع البنوك للمساءلة إلى جانب الإجراء بأي حال من الأحوال. هذا ما أوضحه هاينريش هاسيس رئيس رابطة صناديق الادخار والحسابات الجارية الألمانية الذي يقول:" يمكن لكل دولة أن تحظى بالنموذج الذي تريده". وهذا مُشرّع بصورة واضحة في المادة 295 لعقد المجتمع الأوروبي المشترك. ولكن يُفترض في كل نموذج أن يوفي بالشروط الأوروبية التشريعية.
وأشار متحدث رابطة صناديق الادخار والحسابات الجارية الألمانية – DSGV إلى المحادثة على أنها مبادلة مفتوحة للمجادلات. ويذعن المفوّض باستمرار، إلى قرار ألمانيا، فيما إذا أرادت أن تعمل على تخصيص المؤسسات العامة أو لا. "لا يصدر عن بروكسل أمرٌ إجباري على التخصيص". ويقول متحدث الرابطة - DSGV في مسألة النزاع على التسميات، من غير المُتصّور، بأن تعمل صناديق الادخار على مشاطرة أسمائها. وتبلغ القيمة نحو مليارات مؤلفة من منزلتين. ويعتمد المرء الآن على كلمة الحكومة، في الدفاع عن حماية الأسماء.