تأسيس الشركات: شركة المساهمة

<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> لعل الشركات المساهمة من أهم أنواع الشركات في عالمنا المعاصر وهي من شركات الأموال أي التي لا تعتمد على الاعتبار الشخصي لأصحابها وإنما على مشاركاتهم المالية فيها والتي هي عبارة عن أسهم قابلة للتداول. وأهمية الشركات المساهمة تعود على مقدرتها في القيام بالمشاريع الاقتصادية الكبيرة التي عادة يعجز عن تنفيذها الأفراد أو لا يحبذون الدخول فيها بمفردهم. ولأهمية هذا النوع من الشركات والحاجة إلى تنظيمه وحفظ حقوق المساهمين فيه، اهتم نظام الشركات السعودي بذلك، ورغبة في الإيجاز لإبراز أهم الملامح القانونية سنشير إلى أهم الأحكام العامة في الشركات المساهمة وكيفية تأسيسها: * الأحكام العامة: ينقسم رأسمال الشركة المساهمة إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة، ولا يقبل رأس المال إذا كانت ستطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال. وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس المال عن مليوني ريال. ولا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إلا إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت اسمها اسما لها. * تأسيس الشركة المساهمة: أولا تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الآتية إلا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على أن يراعى ما تقضي به الأنظمة. أ ـ ذات الامتياز ب ـ التي تدير مرفقا عاما ج ـ التي تقدم لها الدولة إعانة د ـ التي تشترك فيها الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد هـ ـ التي تزاول الأعمال المصرفية. أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها إلا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية. وتجدر الإشارة أيضا إلا أن النظام أكد على وزير التجارة والصناعة ألا يصدر الترخيص المذكور إلا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لأغراض الشركة ما لم تكن الشركة قد قدمت الدراسة إلى جهة حكومية أخرى مختصة رخصت بإقامة المشروع. ويعد مؤسسا كل من وقع عقد شركة المساهمة أو طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة عينية عند تأسيسها أو اشترك اشتراكا فعليا في تأسيس الشركة. وإذا وجهت الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنوك بحاجة أن ترفع من مستوى خدماتها المقدمة سواء في الاكتتابات أو الخدمات المصرفية إذ المتأمل يجد قلة في فروع البنوك وازدحام العملاء بل حتى الازدحام على آلات الصرف الإلكتروني مع إعلان هذه البنوك في الصحف عن تحقيق أرباح تقدر بمليارات الريالات! فالجميع ينتظر من مؤسسة النقد العربي السعودي ممارسة الدور المطلوب في إيجاد توازن بين هذه الأرباح والخدمات المقدمة للناس. ونعود إلى الشركات المساهمة حيث أوجب النظام على المؤسسين أن يودعوا لدى البنوك المذكورة نسخا كافية من نظام الشركة. وتكون الدعوة للاكتتاب العام بنشرة تشتمل بصفة خاصة على البيانات التالية: أسماء المؤسسين ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم واسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي ومقدار رأس المال المدفوع ونوع الأسهم وقيمتها وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام وما اكتتب المؤسسون وغير ذلك من معلومات ضرورية. ويوقع على النشرة السابقة المؤسسون الذين وقعوا طلب الترخيص، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيها. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحا لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تتجاوز تسعين يوما، ولا يتم التأسيس إلا إذا اكتتب بكل رأس المال، مع ملاحظة أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على تسعين يوما إذا لم يكتتب بكل رأس المال في المدة السابقة التي أشرنا إليها. وفق الله الجميع لكل خير × خبير قانوني ـ محكم معتمد