أوروبا تتحرك للتحرر من خنقة الغاز الروسي

ينوي الاتحاد الأوروبي أن يحرر نفسه من الاعتماد على الغاز الروسي. ويقول مارتين بارتنشتاين المتحدث باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي النمساوية إن المجتمع الدولي يثابر بكل جهوده، للتقدّم بدفع مشاريع أنابيب تزويد غاز بديلة. وذكر مثالاً على تلك، مشروع نابوتشو لأنابيب التزويد – Nabucc، والذي من المفترض أن يربط الاتحاد الأوروبي حتى عام 2011 مع مصادر الغاز الطبيعي في بحر قزوين، وفي إيران. كما ردّ بارتنشتاين على هامش اللقاء مع وزير الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي على تهديدات روسيا، حول احتمال تقليص تزويد الغاز إلى أوروبا، ومن خلال استعراض ودراسة إقامة بعض العلاقات المعززة بشركاء آخرين في أمريكا الشمالية، والصين. كما حذرت مجموعة "غازبروم" الروسية من اختراقات في سلسلة طلبات التزويد خلال العام المقبل، لأن حجم الطلب لا يتجاوب مع الإنتاج.
والبحث عن مصادر جديدة، لا يعني قطع العلاقات الجيدة مع روسيا، حسب ما ورد عن بارتنشتاين. ولكن لابد أن يتم تعزيز الشراكة في الطاقة ما بين الاتحاد الأوروبي، وروسيا أكثر ضمن مفهوم الشراكة الأكثر عدلاً وإنصافاً. وهذا ما يتضمّن، بأن يتمكن المرء من مناقشة المسائل المختلفة بانفتاحية أكثر. وبهذا يريد الأوروبيون، أن تعيد روسيا التفكير في مسألة احتكار تصدير شركة غازبروم.
ويغذّي الاتحاد الأوروبي حاجته من الغاز بما يعادل الربع، وألمانيا بالتحديد بما يُعادل الثلث، من روسيا. واتهم أليكسيجي ميلير المدير السابق لشركة غازبروم دول الاتحاد الأوروبي، بأنها أرادت إعاقة الطريق أمام غازبروم عن طريق التقدّم بمجموعات الشركات المحلية. كما قال ألكسندر رخاسنوف وهو مدير سابق في مجلس إدارة في شركة غازبروم حينها، إن على الزبائن أن يقدّروا خلال الأعوام المقبلة، بأن المرء غير قادر على تلبية الطلب المتزايد على الغاز برضا تام. ويقول رخاسنوف من رابطة صناعة الغاز الروسية أن الاختناقات في التزويد تحدث، لأن التزويد منذ العهد السوفيتي في مناطق المخزون المستغلّة غرب سيبيريا في منطقة ناديم بورتاسوف – Nadym Purtasow يضخ إلى ما وراء الحدود.
ومن الممكن أن يدخل الاستغلال الصناعي لحقل غاز جديد على شبه جزيرة جمال النطاق الفعلي في أقرب فترة ممكنة قدرها ستة إلى سبعة أعوام. وحتى ذلك الحين، لا تمتلك شركة غازبروم المخزون الاحتياطي، الذي يمكّنها من معادلة الطلب المتزايد داخلياً وخارجياً لدى هذا التصدير المتراجع.
ومن المفترض أن يعمل استغلال حقل الغاز الطبيعي "يوشنو روسكوخي" على إنتاج نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، هذا ما تنوي "غازبروم" معالجته حتى عام 2008. ومن المفترض أن تساهم الشركة الفرع لـ باسف - BASF و هي فنترشال –Wintershall، وكذلك شركة إيون- Eon للغاز، في المشاركة في ذاك المشروع الاستغلالي. ولكن لا تزال هذه المفاوضات تستغرق فترة من الوقت. وتحدّث منذ فترة قصيرة مدير شركة إيون "بوركارد بيرجمان" عن خطى تقدّم أكثر، وبالفعل لا يبدو وجود أي اتفاق بعد. وتتوقع شركة غازبروم المساهمة في حقل الغاز شركة إيون لشبكة الغاز التابعة في المجر .

ويقول أحد المتحدثين في شركة الفرع لغازبروم الألمانية "ZZG"، إن "غازبروم" تجري محادثات كذلك مع شركة RWE . وأشار إلى مصالح المجموعة الروسية، بأن تتمكن من الوصول إلى الزبائن في غرب أوروبا مباشرةً. وأوضحت شركة RWE : "تجري المحادثات حول العلاقة، والتي تخص المساهمات بشركة RWE أو بالشركة الفرع"، دون الحديث عن مشاريع محددة.
وبعيداً عن حقل يوشنو روسكوخي، والذي من المفترض أن يتم استثماره بالتعاون مع باسف ، وإيون، يوجد في منطقة غربي سيبيريا بعض حقول الغاز الطبيعي صعبة الاستغلال تحت ملكية "غازبروم". واقترح راخسنوف، استغلال المصادر باستقلالية بعيدة عن المزودين، بهدف التمكن من معادلة الاختناقات. وهنا يدور الأمر حول شركات "لوكويل- Lukoil ، وتي إن كيه - TNK ، وبي بي- BP، ونوفاتك- Nowatek ، ويوكوس- Yukos"، والتي بإمكانها جميعها أن تعمل على رفع حجم إنتاجها حتى عام 2010 نحو 55 مليار متر مكعب. ولكن حتى هذا وحده لا يكفي، لتتمكن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة من تغطية حجم الطلب المتزايد في روسيا، وكذلك في أوروبا والصين، ولكن كل ما ستتمكن منه "غازبروم" هو إنقاذ الموقف حتى فترة مؤقتة فقط. ولو قام مدير المجموعة "ميلر" بتهديد دول غرب أوروبا بتقليص حجم التزويد، وهذا ما استهدفه راخسنوف كذلك للزبائن في الداخل، فإن على الخزينة والصناعة في الدولة أن تدفعا مقابل الغاز الطبيعي بسعر السوق. وتريد الحكومة في موسكو رفع السعر حتى عام 2010 من نحو 40 دولارا لسعة ألف متر مكعب إلى 60 دولاراً. ويدفع المواطن الأوروبي في الدول الغربية فعلياً نحو 240 دولارا.