لمن يقرع الجرس؟

في لقاء جمعني بأخي الأستاذ عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار، دار الحديث عما يشغل عقول الناس حول إنجازات هيئة الاستثمار، وعن وضع شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وعن آخر مستجدات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خاصة, والمدن الاقتصادية عامة. سأخصص مقالة اليوم للموضوع الأول، وأترك بقية الموضوعات لمقالات قادمة.
بدأ معاليه الحديث قائلا إن المهمة الأولى لهيئة الاستثمار هي العمل على تحسين وتطوير بيئة الاستثمار في اقتصادنا من أجل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة الأجنبية والوطنية في جهود التنمية. الدول تتنافس في جذب الاستثمارات نظراً لأثرها في زيادة معدلات نمو الناتج القومي، ولدورها في توليد وظائف جديدة، فضلا عن نقل التقنية وتوطينها, وهذا هو ما تعمل عليه هيئة الاستثمار العامة، وهو الذي يجب أن تحاسب عليه عند تقييم أدائها. ولحسن الحظ أن هذه المهام تقاس بمعايير محددة، تجعل الأرقام وحدها هي التي تتكلم.
وأضاف قائلا: تبنينا استراتيجية واضحة ووضعنا هدفا محددا، وهو أن نصل باقتصادنا في غضون عشر سنوات ليكون ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث قدرته التنافسية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الاستراتيجية التي أطلقناعليها (10 في 10). ونجحنا ـ ولله الحمد ـ في السنوات القليلة الماضية في تحسين مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي. إذ تبوأت بلادنا عام 2009 المركز الـ 13 على مستوى العالم، والمركز الأول على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، وذلك وفقا لتقرير أداء الأعمال (2010 Doing Business) الأخير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي. ومنذ إعلان المملكة قبل أربع سنوات عن الهدف الوطني المسمى (10 في 10) حدث تطور لافت في تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية ذات العلاقة بالاستثمار. فتقدمت إلى المركز الـ 13 بين 183 دولة، بعد أن كانت في المرتبة 93 عام 2004! ويعد هذا التصنيف تأكيدا محايدا على فاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في مجال تحسين بيئة أداء الأعمال والاستثمار.
وأضاف المحافظ: لا شك أن هذا التطور في تصنيف المملكة جاء نتيجة للتحسينات التي أسهمت فيها عدة جهات حكومية على أرض الواقع. بيد أن الحاجة ما زالت قائمة لاستمرار تضافر جهود كل الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات ضمن برنامج (10 في 10)، هذا البرنامج الذي يستهدف إزالة العقبات وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.
قلت له: هذا من حيث تحسين بيئة الاستثمار، ماذا عن نتائج جهودكم في جذب الاستثمارات؟ فقال: إننا نجحنا ـ ولله الحمد ـ في جذب استثمارات أجنبية فعلية عام 2008 بقيمة 143 مليار ريال وذلك وفق تقرير ''الأونكتاد'', بعد أن كانت هذه الاستثمارات في حدود 26 مليار ريال عام 2004 م. وأسهمت هذه الاستثمارات الأجنبية في توفير 335 ألف وظيفة، وصلت نسبة السعوديين فيها إلى 29 في المائة وبمتوسط دخل شهري يصل إلى ستة آلاف ريال . وعندما سألته إن كانت هذه الاستثمارات تركزت في مجال صناعة النفط والبتروكيماويات؟ قال معاليه: إن نحو ربعها في هذا المجال، أما الباقي ففي مجالات متعددة. فقد شجعنا الاستثمار في مجالات مختلفة منها صناعة النقل، والصناعات القائمة على المعرفة، وخدمات التأمين، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية ونحو ذلك. لكن لمن يقرع الجرس في هيئة الاستثمار؟ وهل تركزت جهود الهيئة على خدمة المستثمرين الأجانب دون المواطنين؟ سنرى جواب المحافظ في المقال المقبل.