ارتفاع نسب تملك الأمريكيين المنازل إلى رقم قياسي

كثيرون هم الأمريكيون الذين نجحوا خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق أحلامهم بتملك المنازل التي يعيشون فيها، فقد بلغت نسبة السكان الذين يملكون منازلهم نحو 70 في المائة تقريباً من السكان، وهي نسبة لم يسبق لها مثيل من قبل. ومع ذلك فلم يستفد الجميع من التطورات الإيجابية للسنوات السابقة، تلك التطورات التي تحققت بفضل رسوم الرهن المنخفضة بصورة غير عادية، ومع ذلك فإن الأسر ذات الدخول المتدنية والأبناء الكثيرين لم يكن بوسعها شراء منزل أو شقة.
تلك هي حصيلة تقرير مركز السياسات السكانية CHP، وهو عبارة عن مؤسسة تعمل على تشجيع "تملك المنازل" وتبين أيضاً أن نحو 60 في المائة من الأسر العمالية ذات الدخول المخفضة أو المحددة كانت عام 2003 تعيش بين أربعة جدران تخصها، بينما كانت هذه النسبة عام 1978 نحو 62.5 في المائة. وبعكس ذلك فإن نسبة الأسر ذات الدخول الأعلى من ذلك، التي كانت تملك المنازل التي تعيش فيها، قد بلغت 90 في المائة. وبموجب تعريف مركز السياسات الإسكانية يعتبر ذو الدخل المحدود: الشخص الذي يعمل في وظيفة دائمة ويحصل على الحد الأدنى من الأجر ويكسب بالتالي نحو 10700 دولار في السنة إلى الشخص الذي يحصل على 120 في المائة من متوسط دخل الأسرة في المنطقة التي يعيش فيها.
وفي هذا السياق يقول جيفري لوبيل مدير المركز: "لقد قمنا بتحليل التطورات لمدة 25 عاماً، وبينت النتائج أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لكي تتمكن الأسر ذات الأطفال من تحقيق أحلامها بتملك المنازل التي تعيش فيها.
يبدو أن ما يثير القلق أن ثمة علاقة واضحة ما بين تملك المنزل وانقطاع الأطفال والشبان عن مدارسهم، فبموجب معطيات مركز السياسات الإسكانية بلغت نسبة مالكي البيوت من أسر الأقليات كالسود واللاتينيين عام 2003 نحو 44.6 في المائة فقط، وبقيت بالتالي على ما كانت عليه عام 1978 دون تغيير تقريباً.
ووفقاً لآخر أرقام مكتب الإحصاءات السكانية في واشنطن، كان 69 في المائة من الأمريكيين يعيشون في منازل يملكونها، أما الأسر التي يصل دخلها إلى مستوى دخل الأسر المتوسطة الحالي فيعيش 84.3 في المائة منها بين أربعة جدران تخصّها.
ويشكل التقرير حول تطور ملكية المنازل جزءا من نقاش مهم حول أي الفئات السكانية استفادت من الانتعاش الذي حدث في السنوات الماضية. يقول الاقتصادي جين سبيرلنج أحد المستشارين للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون: "قد يرتفع مستوى مياه الفيضان إلى أعلى، ولكنها لن ترفع معها جميع القوارب إلى المستوى نفسه. لقد كان تطور أماكن العمل ضعيفاً نسبياًَ في الوقت نفسه الذي انخفضت فيه الأجور الحقيقية واتسعت رقعة الفقر. وقال أيضا: كما لم يتحقق وعد الرئيس جورج بوش بأن تؤدي التخفيضات الضريبية الواسعة عامي 2001 و2003 إلى زيادة الأجور وتحسن المستوى المعيشي للعاملين الأمريكيين.
فما بين نهاية الكساد الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000 وكانون الأول (ديسمبر) 2005، تراجع متوسط الأجر الأسبوعي الحقيقي 0.4 في المائة إلى 550.6 دولار، ويشترك في هذا الرأي أيضا لي برايس من معهد السياسات الاقتصادية في واشنطن (القريب من النقابات) حيث يقول: "إن رخاء الأسر الأمريكية يعتمد بشكل حاسم على حركية سوق العمل، فعلى الرغم من التخفيضات الضريبية المختلفة بقيت سوق العمل في حالة أسوأ مما كان عليه في فترات الانتعاش السابقة. ففي القطاع الخاص أصبح يعمل حالياً 1 في المائة فقط من العاملين أكثر مقارنة بعددهم قبل فترة الانكماش بقليل في آذار (مارس) 2001، مع العلم أن عدد الوظائف في فترات الانتعاش السابقة كان يزداد في المتوسط بنسبة 9.1 في المائة.
إن الحكومة لا تترك هذه الاتهامات دون إجابات، فوزير المالية جون سنو يقول إنه قد حدث تراجع في حالة عدم المساواة في توزيع الدخل ما بين 2000 و2003، حيث بلغت حصة أغنى 5 في المائة من الأمريكيين عام 2003 نحو 15 في المائة من إجمالي الدخل بعد الاقتطاعات الضريبية مقارنة بـ 19 في المائة عام 2000. أما أدنى 5 في المائة على سلم فئات الدخل فقد حصلت على 2.5 في المائة من الدخل الإجمالي بعد الاقتطاعات الضريبية مقارنة بـ 2.3 في المائة عام 2000. وتجدر الإشارة إلى أن أرقام وزارة المالية، على خلاف بيانات مكتب الإحصاءات السكانية، تتضمن الدخول المتأتية من بيع الأسهم وعوائد الرساميل.
ويقول سنو إن الوضع في سوق العمل تحسن بشكل ملموس بحيث يستطيع العاملون أن يأخذوا في الحسبان زيادة الأجور خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الوزير أيضا إلى أن نسبة العاطلين عن العمل قد تراجعت منذ منتصف عام 2003 من 6.3 في المائة إلى 4.8 في المائة.
أما استطلاعات الرأي العام فتعطي الرئيس بوش وحكومته، منذ فترة من الزمن، تقديرات رديئة، كما أن 57 في المائة من جميع الأمريكيين تعطي علامات سيئة لسياسة بوش الاقتصادية.