حوافز عملية التطوير الشامل

<a href="mailto:[email protected]">altharwa@altharwa.net</a>

ذكرنا سابقا أن تقدير الطلب المستقبلي لعدد المساكن للعشرين السنة المقبلة هو 2.9 مليون وحدة سكنية أي بمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنويا، إضافة إلى عدم تملك أكثر من 50 في المائة من المواطنين لمساكنهم.
إن الزيادة في عدد السكان وخاصة في الفئات العمرية الصغيرة السن أي ما يزيد على نصف المجتمع السعودي الذي يتكون من صغار السن الذين تراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير خلال السنوات القادمة.
كما قدر إجمالي احتياجات تمويل الإسكان في المملكة سنويا إلى ما يقارب 100- 150 مليار ريال لتوفير الوحدات السكنية التي يحتاج إليها سكان المملكة كل عام، فالمتوقع من القطاع العام والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إيجاد الحلول المناسبة لتمويل وتنفيذ الجزء الأكبر من هذا الطلب المتزايد.
إن حجم الطلب يفوق بكثير حجم المعروض من المساكن وأن المبالغ المطلوبة في الاستثمار في هذا المجال أكثر من 100 مليار ريال سنويا.
فعملية التطوير العقاري الشامل وبناء الوحدات السكنية وتسويقها عملية تحتاج إلى تأسيس قاعدة فنية ومالية جيدة وتحتاج كذلك إلى استثمارات مالية كبيرة وهي عملية متداخلة ومتشابكة مع عدد كبير من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص كما أنها تحتاج إلى استثمار كثير من الوقت والجهد وإلى التنسيق المستمر والكامل مع جميع هذه الجهات، كما أن الاستثمار في القطاع العقاري استثمار دائم وآمن وذو عائد استثماري جيد إذا تم تنفيذه بأصول.
لاشك أن قرار شراء مسكن هو قرار مصيري ربما لا يتكرر أكثر من مرة بالعمر، وأن معظم مشاريع الإسكان المتواضعة والمعروضة في السوق العقارية ذات الألوان البراقة لا تلبي الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة من المواطنين سواء كانت من الناحية الفنية أو المالية أو الاجتماعية لسببين رئيسيين أولا عدم توافر المعلومات المطلوبة أو توافرها بشكل خاطئ أو تواضع الإمكانيات الفنية.
إن الأطراف الثلاثة الأساسيين المشاركين في عملية التطوير هم: المطور ومالك الأرض والجهة التمويلية، ولكن هناك طرف رابع مهم جدا لا يمكن أن تتم عملية التطوير العقاري بدونه وهي الجهات الحكومية التي تضع أو تطبق المعايير والأنظمة لإقامة مثل هذه المشاريع.
يبدو أن هناك بعض بوادر المرونة في الأنظمة والإجراءات ولكنها لا تفي بالحد الأدنى المطلوب والذي لا يتناسب مع سرعة تزايد الطلب على المساكن ولا التطور الحاصل في السوق العقارية بالمنطقة.
فيجب قبل فوات الوقت التعاون الكامل بين القطاع العام والخاص في وضع آلية لتحفيز وإزالة جميع العراقيل أمام عملية التطوير العقاري الشامل والبدء في السماح بتخطيط وإعادة تخطيط المناطق السكنية حسب الاحتياجات السكانية من حيث مساحة الأرض والكثافة السكانية وتشجع الأفكار المختلفة.