تزايد استثمار الصناعات المعدنية في البحرين

شهدت البحرين، في الأعوام الأخيرة، تطورات حيوية في المجال الصناعي. وفي الوقت الراهن تهيمن على قطاع الصناعات التحويلية صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات وإصلاح السفن. وإضافة إلى ذلك، أخذت الصناعات الخفيفة تتوسع كثيرا وتشمل حاليا، على سبيل المثال: صناعة إنتاج إمدادات الغاز التكميلية، والأسفلت، والأبنية جاهزة الصنع، والمرطبات، وأجهزة تكييف الهواء، والمنتجات الورقية، والبلاستيك، والقرميد، والملابس الجاهزة.
ويضم قطاع الصناعة حاليا نحو 2278 مؤسسة صناعية، تتميز بنوعين من الشركات الكبرى من جهة، والمتوسطة والصغيرة من جهة أخرى. وهناك عدد صغير من المؤسسات الكبرى التي تملك معظمها الدولة أو الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في قطاع تصنيع النفط والغاز، والبتروكيماويات، وتصنيع الألمنيوم والحديد الخام، وغالبية هذه الشركات تصدر معظم منتجاتها بصورة رئيسية إلى الأسواق الأوروبية وأسواق شرق آسيا إما مباشرة وإما عن طريق شركات التسويق.
ووفقا لمجلة Gulf Industry، فإنه في الوقت الذي حققت فيه منشآت التصنيع الكبرى توسعات ضخمة، أو لنَقُل إنها في طريقها لتحقيق مثل هذه التوسعات، جاء الإعلان عن موافقة مجموعة من المستثمرين على دعم 15 مشروعا صناعيا في قطاع الألمنيوم يبلغ إجمالي قيمتها 142 مليون دولار في البحرين ليكون بمثابة تطور مثير. وعلى الرغم من أن الحجم الإجمالي للاستثمارات لا يبدو كبيراً، بيد أنه من الممكن أن يبشر بمبادرات استثمارية شبيهة في المستقبل.
وفي وقت سابق، أعلن "بيت التمويل الكويتي" عن اهتمامه بـ 11 مشروعا من بين الـ 15 مشروعا، ولكنه أعلن أخيرا أنه سيسهم في المشاريع بأكملها. وأجرى "بيت التمويل الكويتي" دراسات الجدوى خاصته، وخلص إلى أنه من الجائز أن يستثمر في هذه المشاريع سواء بالتضامن مع شركاء آخرين أو منفرداً.
وتم التوقيع على ما يقرب من 36 خطاب نوايا للمشاريع بعد يومين من الاجتماعات التي عقدت على هامش منتدى "استثمر في مجال الألمنيوم" الذي تبنت تنظيمه منظمة التنمية الصناعية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وأقيم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة البحرينية.
وشهد المنتدى تدريبا ناجحاً فيما يتعلق بتحديد الفرص المتاحة والتحقق من الموارد المالية، إذ شارك فيه ما يقرب من 86 ممثلاً عن المستثمرين من 17 دولة، بما فيها المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والصين، ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المحتمل أن يتمخض عن هذا المنتدى مبادرات أخرى.
وإذا سارت الأمور على خير ما يرام، فستتحقق على أرض الواقع المشروعات التي تقدر قيمتها بما يراوح بين 579 ألف دولار و70.4 مليون دولار في البحرين.
وبناء على التفاصيل المتوافرة، فإن الشركات ستتضمن مصنعاً لتصنيع هياكل الألمنيوم للشاحنات المبردة وغير المبردة، ومصنعاً لكماليات الألمنيوم، ومصنعاً لسبائك الألمنيوم، ومصنعاً للحواجز القضبانية المتصالبة، ومشروعاً لمباعدات الألمنيوم، ومصنعاً لملفات الألمنيوم، ومصنعاً لكابلات البوليثيلين المعزولة المتصالبة، ومصنعاً لقوالب وأجزاء السيارات من الألمنيوم، ومصنعاً لبودرة رقائق الألمنيوم، ومصنعاً للرقائق المعالجة بالمعادن، ومصنعاً للمعاجين، ومصنعاً للألواح متعددة الطبقات المصنوعة من البولي وريثان القاسي، ومصنعاً ثانويا للقضبان الحديدية، ومصنعاً للصفائح الرقيقة من الألمنيوم المطبوع، وصفائح الأغشية متعددة الطبقات والمُشَكلة.
وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني "إن قطاع صناعات الألمنيوم يعد قطاعاً واعداً بصورة مدهشة". وهذا المناخ الواعد هو الذي حدا بشركة البحرين للألمنيوم إلى الإقدام على التوسع الذي رشحها للانضمام إلى اتحاد أفران صهر الألمنيوم، وأصبحت فعليا صاحبة أضخم وأحدث فرن صهر وحيد بقدرة تصل إلى 83 ألف طن سنوياً. وهناك عملية توسع أخرى يعد تفعيلها مسألة وقت لا أكثر, على اعتبار أن السوق شرهة لهذا المعدن.
هذا وشهدت أيضا شركة جارمكو توسعاً هائلاً وتحرص الآن على استغلال تقنية الصب المستمر من أجل تحديثات إضافية ولتلبية طلبيات السوق التي تردها. كما أصبحت شركة ميدال كيبلز أضخم شركة لإنتاج القضبان والموصلات المصنوعة من الألمنيوم في ظل الزيادة الطارئة على قدرتها التي بدأت فعليا في كانون الثاني (يناير) الماضي.
كما ظهرت تطورات أخرى في قطاعات صناعية أخرى، مثل شركة الاستثمارات الصناعية الخليجية، وتمثل هذه الشركة مصنع تكوير الحديد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، في طريقها إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية لما يربو قليلا على تسعة ملايين طن سنوياً. ويجري حاليا إنشاء مصنع للصلب المصفح المبرد المقاوم للصدأ شرع في إنشائه المستثمر العام والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي.
ويصف مؤسسو الشركة المتحدة لصناعة الحديد الصلب المقاوم للصدأ هذا المصنع بأنه الأول من نوعه في البحرين والمنطقة بأسرها، حيث لا تتوافر أقرب وأشبه المنشآت به سوى في إيطاليا والهند. وتبلغ الاستثمارات في هذا المصنع ما يربو على 200 مليون دولار.
كما تبحث شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية إجراء تحديث جديد، حيث مر على آخر عملية توسعة أجرتها ست سنوات وشهدت أسواقها نموا على مدار السنوات الماضية.
وشجع الطلب غير المسبوق على مواد البناء لتلبية احتياجات موجة الإنشاء والتعمير المستمرة في المنطقة شركة الخليج للتمويل والاستثمار، وشركة البحرين للمحركات على تأسيس شركة أسمنت برأس مال يقدر بـ 45 مليون دولار. جدير بالذكر أن شركة فالكون لصناعة الأسمنت ستنتج القرميد القاسي مباشرة من مواد خام أساسية مثل حجر الجير، وخام الحديد، والبوكسايت، وغيرها من المواد الإضافية، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنشاء في الربع الأول من العام الجاري 2006.