تنظيم مرتقب يدعم الاندماج بين شركات المقاولات

كشف مختصون ومقاولون أن هناك تنظيما مرتقبا سيصدر قريبا يسهم في تسهيل عملية اندماج شركات المقاولات في السعودية، من خلال إيجاد حلول عاجلة لكل المعوقات التي تعوق عملية الاندماج بين شركات المقاولات. وقال لـ «الاقتصادية»عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية إن القرار الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة سيكون له مردود إيجابي على سوق المقاولات السعودية وإن الشركات المتوسطة والصغيرة ستكون المستفيد الأكبر من عملية الاندماج باعتبار أن الاندماج يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تطرح في سوق الأسهم، فضلا عن تخفيف حدة التنافس بين الشركات نتيجة اتحاد الشركات لتأخذ هذه المنافسة الطابع المهني المدروس، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب حدوث اندماجات بين هذه الشركات بعد أن أصبحت هذه الخطوة ضرورة حتمية في ظل دخول شركات أجنبية عملاقة للسوق السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أوضح لـ «الاقتصادية» عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن الفترة المقبلة ستشهد صدور قرار جديد من الجهات ذات الاختصاص لتسهيل عملية الاندماج بين شركات المقاولات في السعودية, مضيفا أن القرار سيسهم بشكل كبير في تجاوز كثير من العقبات التي تواجه عملية الاندماج. وأضاف العمار أن الاندماج ضرورة حتمية في ظل دخول شركات أجنبية عملاقة للسوق السعودية، ولمواجهة هذه الشركات ومنافستها لا بد من تكوين كيانات وطنية عملاقة تنافس هذه الشركات من خلال الاندماج الذي أصبح ضرورة لا بد منها، مضيفا أن الاندماج يوفر الإمكانات والقدرات الفنية والإدارية والبشرية واللوجستية التي تتطلبها المنافسة للشركات العالمية التي دخلت السوق السعودية.
وبين العمار أن هناك مجموعة كبيرة من شركات المقاولات في السعودية تفكر في عملية الاندماج وتكوين كيانات عملاقة تتوافر فيها الإمكانات اللازمة للمنافسة، إضافة إلى أن الاندماج من شأنه إنعاش الاقتصاد الوطني وإضافة قوة كبيرة له من خلال رؤوس أموال الشركات المدمجة. مبينا في الوقت ذاته أن السوق السعودي سوق كبير ومشجع للاندماج نظرا لحجم المشاريع الكبيرة فيه.
وأشار العمار إلى أن الاندماج بين الشركات يأتي ضمن دعوة الملك عبد الله لأبنائه المقاولين بضرورة الاندماج فيما بينهم لدعم الاقتصاد الوطني والسير نحو التنمية من خلال إنشاء كيانات وطنية عملاقة قادرة على تنفيذ المشروعات الكبيرة داخل المملكة وخارجها.
وذكر العمار أن عدد المقاولين في السعودية يصل إلى 90 ألف مقاول، ذاكرا في الوقت ذاته أن المستفيد الأكبر من عملية الاندماج هي الشركات المتوسطة والصغيرة نظرا، لأن الاندماج يتيح لها تأسيس شركات مساهمة تطرح في سوق الأسهم السعودية، علاوة على أن حدة التنافس بين الشركات ستخف نتيجة اتحاد الشركات وتنقلب هذه المنافسة من منافسة غير مهنية إلى منافسة مهنية يتم فيها الالتزام بوقت تنفيذ المشاريع وتطبيق معايير الجودة والسلامة فيها.
وعلى الصعيد ذاته قال لـ»الاقتصادية» سعد آل حصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية إن الاندماج ينتج - وحسب ما هو متعارف عليه عالميا - من أحد سببين، الأول أن تكون الحالة الاقتصادية للبلاد قوية ولديها مشاريع تنموية كبيرة لا بد من تنفيذها، لأجل ذلك تتجه الشركات المتوسطة والصغيرة للاندماج للاستحواذ على المشاريع التي تتطلب شركات كبيرة. والثاني أن يكون هناك حالة انكماش اقتصادي فتتجه الشركات المتوسطة والصغيرة للاندماج للمحافظة على بقائها وعدم تعرضها للخسائر، وبالتالي إعلان إفلاسها، مضيفا أن اندماج الشركات بالنسبة للسعودية في الوقت الراهن يعود للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد خاصة مع المشاريع العملاقة في مختلف المجالات التي تريد الدولة تنفيذها من خلال طرحها وترسيتها على شركات كبيرة قادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة، وهذا ما جعل بعض الشركات السعودية تندمج وتبحث عن الاندماج الذي يحقق لها القدرة على استحواذ مشاريع الدولة.
وأضاف آل حصوصة أن الاندماج هو أهم الأدوات المساعدة على بقاء الاقتصاد الداخلي قويا، وهو أحد أفضل الحلول للتصدي لأي مخاطر تواجهها الشركات مستقبلا، خاصة في ظل العولمة ودخول الشركات الأجنبية ومنافستها على المشاريع، حيث إن الشركات الأجنبية تدخل الأسواق وهي مستعدة من ناحية الإمكانات المالية والإدارية والبشرية، ما يتيح لها منافسة الشركات المحلية. ولمواجهة هذه الكيانات العملاقة لا بد على الشركات المتوسطة والصغيرة أن تستغل الاندماج لتكوين شركة قوية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية، حيث إن الدولة تبحث عن الشركات الكبيرة القادرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تبلغ تكاليف تنفيذها بمليارات الريالات.