أخبار اقتصادية

رفع خطط تنفيذ الاستراتيجية الصناعية للمقام السامي نهاية الأسبوع

رفع خطط تنفيذ الاستراتيجية الصناعية للمقام السامي نهاية الأسبوع

أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن الوزارة سترفع الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة للمقام السامي نهاية الأسبوع الجاري لاعتمادها وذلك بعد أن أنهت مناقشتها مع خبراء عالميين، وصناعيين محليين وعدد من القطاعات المعنية المحلية. وقال السليمان إن الوزارة ستبدأ في التنفيذ حال إعلان الموافقة على تلك الخطط، مرجحأ أن يتم البدء فيها مع مطلع السنة المالية الجديدة -2010-، وأن تكون هناك استعانة بالخبرات الأجنبية لتنفيذ خطط الإستراتيجية الصناعية، مع تشكيل فرق عمل خاصة للتنفيذ. وأضاف وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة في كل مناطق المملكة، مؤكداً أن كل منطقة ستحظى بمستوى متميز من التنمية في مجال الصناعة للنهوض بمستوى الصناعة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. ولفت السليمان إلى قرب انطلاق أعمال عدد من المدن الصناعية مثل جدة 2، رابغ، الدمام، مشيراً إلى أن كل تلك المشاريع والخطط الاستراتيجية ستعمل على تعزيز مكانة المملكة على مستوى الخريطة الصناعية العالمية. وقال السليمان: «أي عمل جاد بهذا الحجم - الاستراتيجية الصناعية - لن يكون سهلاً لكننا قادرون عليه، وسنعمل على تنفيذه وفق توجيهات القيادة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين». وجاء حديث السليمان عن رفع الخطط التنفيذة للمقام السامي لاعتمادها بعد أن أنهت وزارة التجارة والصناعة ورش العمل التي عقدتها خلال الفترة الماضية مع عدد كبير من المختصين والخبراء على المستوى المحلي والعالمي، واعتمدت من خلالها التوصيات والمرئيات التي دارت حول تلك الخطط. وشارك الصناعيون السعوديون في النقاشات التي عقدت خلال الفترة الماضية بفاعلية من خلال مداخلاتهم المتفرقة مع الشركات الاستشارية الأجنبية الذين استعرضوا نتيجة دراساتهم الميدانية للقطاع الصناعي في المملكة أمام وكالة التطوير الدولية من أيرلندا والبنك الدولي. معلوم أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام التي أقرها مجلس الوزراء رصدت لها مبالغ تصل إلى 60 مليار ريال. وأشار السليمان إلى أنه من الضروري أن يكون هناك توافق وطني كبير على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبناء عليه تم عقد عدد من ورش العمل تجمع القطاعات الحكومية والخاصة والمعنيين، لكونها المنفذ للبرامج. وكان وكيل وزارة التجارة قد قال لـ «الاقتصادية» في وقت سابق: «الوزارة وعدت المقام السامي بالانتهاء من الخطط التنفيذية بعد مرور ستة أشهر وأوفينا بالوعد». وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إن هناك فرق عمل تعمل حالياً على مناقشة خطط التنفيذ بهدف التركيز في تلك الخطط ومحاولة اقتراح الأفضل لها، لافتاً إلى أن الوزارة طرحت خطط التنفيذ المبدئية على موقعها الإلكتروني لطلب مرئيات العموم حولها. وتابع: «خادم الحرمين الشريفين أكد أهمية أن تكون خطط تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية منطقية ومعقولة وعملية، لذلك تم إقرار وثيقة الاستراتيجية الصناعية الأولى متضمنة عدد البرامج والمحاور الأساسية، و نحو 30 برنامجاً، لكن طلب منا أن تكون هناك خطط تنفيذية لكل البرامج، وخلال الأشهر السبعة الماضية عملنا مع فرق عمل وطنية واستشاريين محليين وعالميين لتطوير خطط التنفيذ لكي تكون واقعية، والدولة حريصة على خروج الخطط التنفيذية وقد تحقق الحلم».
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية