قادة دول الخليج يبحثون ملف «أزمة دبي» في قمتهم اليوم

أكد لـ «الاقتصادية» أمس مصطفى الشمالي، وزير المالية الكويتي، أن أزمة دبي الأخيرة ستكون جزءاً من مباحثات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي تنطلق أعمالها اليوم في الكويت، مشيرا إلى أنه ليس هناك شكل محدد لطبيعة هذه المباحثات، وقال «ستركز على السبل الممكنة للوقوف مع الإخوة في الإمارات في حال كانوا بحاجة إلى أي دعم من إخوتهم في دول الخليج».وتأتي «مزاحمة» ملف أزمة دبي لأعمال القمة الخليجية بعد أن شكل تعثر بعض الشركات العملاقة في الإمارة مثل شركتي النخيل ودبي العالمية عن تسديد مستحقات قدرت بنحو 70 مليار دولار، تحديا ليس لدبي وحدها بل في المنطقة كلها. وبين الوزير الكويتي في اتصال هاتفي أجرته معه «الاقتصادية» عشية انعقاد القمة الخليجية، أن بروز الجانب الاقتصادي في قمة الكويت الراهنة واضح، ويأتي لسببين رئيسيين الأول هو انعقادها بعد مرور فترة على الأزمة المالية العالمية، والآخر هو إصرار ورغبة كل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في استكمال كل مراحل الاتحاد النقدي الخليجي، والدفع به نحو مرحلة متقدمة من العمل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ «الاقتصادية» أمس مصطفى الشمالي، وزير المالية الكويتي، أن أزمة دبي الأخيرة ستكون جزءاً من مباحثات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التي تنطلق أعمالها اليوم في الكويت، مشيرا إلى أنه ليس هناك شكل محدد لطبيعة هذه المباحثات، وقال» ستركز على السبل الممكنة للوقوف مع الأخوة في الإمارات في حال كانوا بحاجة إلى أي دعم من إخوتهم في دول الخليج».
وتأتي « مزاحمة» ملف أزمة دبي لأعمال القمة الخليجية بعد أن شكل تعثر بعض الشركات العملاقة في الإمارة مثل شركتي النخيل ودبي العالمية عن تسديد مستحقات قدرت بنحو 70 مليار دولار، تحديا ليس لدبي وحدها بل في المنطقة كلها.
وبين الوزير الكويتي في اتصال هاتفي أجرته معه «الاقتصادية» عشية انعقاد القمة الخليجية، أن بروز الجانب الاقتصادي في قمة الكويت الراهنة واضح، ويأتي لسببين رئيسيين الأول هو انعقادها بعد مرور فترة على الأزمة المالية العالمية ، والآخر هو إصرار ورغبة كل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في استكمال كل مراحل الاتحاد النقدي الخليجي، والدفع به نحو مرحلة متقدمة من العمل.
وفيما يتعلق بسعي الكويت إلى تحفيز الإمارات وعمان للعودة إلى خطة العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، قال الوزير الشمالي: إن «ذلك متروك لقناعات وقرارات الإخوة في الإمارات وعمان، رغم سعينا وتمنينا بعودتهم في أقرب فرصة ممكنة».
وتابع» رغم ذلك فإنه ليس هناك أي تعارض مع استمرارنا في مسيرة الوحدة الاقتصادية وانتظار بقية الإخوة إلى حين عودتهم في الوقت الذي يرونه مناسبة».
وانسحبت الإمارات من خطة الوحدة النقدية في أيار (مايو). وكانت عمان قد اختارت عدم الانضمام إلى الخطة في 2006 وأقر مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك بأنه لن يتمكن من الوفاء بمهلة بدء تداول العملة الموحدة في 2010.
وكانت الوحدة النقدية الخليجية قد دخلت مرحلة متقدمة من التنفيذ بعد شروع دول الخليج في التصديق على اتفاقية المجلس النقدي الخليجي أهم مراحلها، تمهيدا لبدء العمل بها مع العام المقبل، حين أبلغ «الاقتصادية» الشمالي في وقت سابق، أن إقرار المجلس النقدي الخليجي سيصبح جاهزا أمام القادة بعد أن صادقت عليه دول الخليج (السعودية والكويت وقطر والبحرين).
وأوضح الشمالي حينها أن الكويت ترغب في أن تخرج قمتها بقرارات استراتيجية وتاريخية حول مشروعي المجلس النقدي والبنك المركزي، مشيرا إلى أن الآمال المعقودة على القمة من قبل شعوب منطقة الخليج كبيرة، ليس أقلها رؤية اتحادنا الاقتصادي ماثلا بقوة ووحدوية في خريطة الاقتصاد العالمي.
وحول موعد انطلاق العملة الخليجية الموحدة وماذا إذا كان هناك جدول زمني جديد مطروح أمام القادة قال الوزير الكويتي» البرنامج لا يزال حتى اللحظة قائما على أساس 2010 وهناك اتفاق بشأن ذلك، ما لم ير محافظو البنوك المركزية الحصول على بعض الوقت لإجراء شيء من المواءمة بين التشريعات الموجودة في دول مجلس التعاون..هي ليست مختلفة بشكل جوهري..ولكن نأمل خيراً».
وانتهى مصطفى الشمالي إلى التأكيد بأن القمة الخليجية في الكويت تتطلع إلى إنجاز الكثير من القضايا التي تهم وتسعد مواطني دول مجلس التعاون».
معلوم أن المجلس النقدي المتوقع إقراره سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏‏المركزية ‏‏الخليجية، حيث سيكون المجلس النقدي المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات ‏المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي ‏وهو ‏وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏‏‏الأعلى ‏الخليجي ‏‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏‏ما ‏‏يتعلق بالإعداد ‏‏‏‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏‏الأمنية، إلى جانب ‏‏‏الترتيبات الزمنية ‏لإصدارها.‏
ووفق تقارير اقتصادية سابقة، فإنه وحتى إذا ما نجحت جهود قمة الكويت في إعادة الإمارات وبدأ المجلس النقدي أعماله العام المقبل، فإن الموعد الذي كان محددا سلفا للوحدة النقدية الخليجية وهو عام 2010 بات واضحا الآن استحالة الإيفاء به، ووفقا لمعظم المراقبين، فإن الموعد الجديد لن يكون قبل ثلاث أو أربع سنوات. ويجمع هؤلاء على أنه حتى لو تشكل المجلس النقدي في الموعد المقرر فإن التفاصيل التقنية ووضع الإجراءات واللوائح ستتطلب وقتا طويلا. ولا ينتظر كثيرون أن تكون هناك عملة خليجية موحدة قبل عام 2013 أو العام الذي يليه.
ونسب إلى عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمة ألقاها نيابة عنه ناصر القعود، نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، في مؤتمر ضم جمعا من المصرفيين في البحرين قبل أشهر، إن المجلس النقدي سيضع جدولا زمنيا جديدا لطرح العملة الموحدة للتداول. وكانت دارسة أعدها بنك الكويت الوطني، قد بينت أن مجلس النقد الخليجي قد يتركز دوره في البداية على التحضيرات الفنية وتحسين آلية التنسيق وعلى الأرجح، فإن مجلس النقد الخليجي سيمارس مهامه بالموازاة مع البنوك المركزية لدول الخليج، إلا أنه في الوقت ذاته لن يتمتع بسلطة رسمية أو ربما بسلطة محدودة جدا في إدارة السياسة النقدية، حيث سينحصر دوره بالدرجة الأولى في تحسين آلية التنسيق بين دول الخليج، وتشجيع عملية التقارب بين الأنظمة المالية، إلى جانب القيام بالتحضيرات الفنية اللازمة لإصدار العملة الموحدة، وتوفير بيانات اقتصادية ومالية متجانسة عن دول المجلس باستخدام منهجية احتساب موحدة.
وتتكون اتفاقية تأسيس المجلس النقدي الخليجي الذي أقره قادة دول المجلس في قمتهم في مسقط من 20 مادة، إذ أقروا إنشاء المجلس النقدي الذي يمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الـذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فـور الانتهاء مـن الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.
ويهدف المجلس النقدي، بصفة أساسية، إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرسـاء قدراته التحليلية والتشغيلية. وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسـياسات أسعار الـصرف الوطنية إلـى حين إنـشـاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم يحدد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بـالـتعـاون مـع الـبـنوك الـمركزيـة الوطـنية، حـيث يـتم تـطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل إصدارها وتـداولها في منطقة العملة الموحدة، حيث يتم التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة. وتلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي، وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.