قمة الكويت تتدارس تطورات الأزمة المالية العالمية والتدابير المشتركة لمواجهتها

من المنتظر أن يطلع قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة ‏المنعقدة في الكويت اليوم، على آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها ‏الاقتصادية، وما تم من تنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ ‏التدابير المشتركة الكفيلة بالحد من آثارها السلبية في اقتصادات دول المجلس.
وسيستعرض المجلس الأعلى في هذا السياق نتائج الدراسة التي كلف بها الهيئة الاستشارية للمجلس بشأن موضوع الأزمة المالية وتأثيراتها في دول المجلس والتدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه الأزمة، إضافة إلى الدراسة المتعلقة بموضوع الأمن ‏الغذائي والمائي لدول مجلس التعاون.
ومعلوم أن قضية الأمن الغذائي على رأس المواضيع التي ‏تناقش في إطار منظومة مجلس ‏التعاون لسد هذه الفجوة وللحد من آثارها السلبية المتمثلة في ‏الإضرار بالقوة الشرائية ‏للسكان، حيث تضاعفت أسعار عديد من السلع الغذائية على مدى ‏العامين الماضيين في ‏دول الخليج بنسب زادت في بعضها على 30 في المائة.‏ كما تبرز أهمية الأمن الغذائي كهدف استراتيجي تسعى قيادات دول المجلس لتحقيقه لأسباب ‏‏عديدة، يأتي في مقدمتها الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات الغذائية وزيادة ‏‏الاستهلاك وقلة الإنتاج بسبب البيئة شبه الصحراوية التي تتميز بها المنطقة وقلة توافر ‏‏الموارد المائية بسبب انخفاض كمية تساقط الأمطار والظروف المناخية القاسية ‏والمتقلبة التي ‏تؤثر في المحاصيل الزراعية وقلة المساحات المزروعة، أما في الدول ‏الموردة فبسبب الكوارث ‏الطبيعية والجفاف وعوامل الاحتباس الحراري وازدياد أعداد ‏السكان وارتفاع أسعار النفط، ‏إضافة إلى اتجاه بعض الدول الرئيسية المنتجة للمواد ‏الزراعية إلى تصنيع الوقود الحيوي ‏الذي يعد من أهم العوامل في ارتفاع أسعار السلع ‏الزراعية.
وفي موضوع آخر، ينتظر أن يعلن المجلس الأعلى رسميا البدء في تشكيل المجلس النقدي الذي سيتولى استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية للاتحاد النقدي والتهيئة لتأسيس البنك ‏المركزي وإصدار العملة الموحدة، بعد أن استكملت الدول الأعضاء مصادقة الجهات ‏التشريعية ‏داخل كل منها على وثيقة اتفاقية ‏الوحدة النقدية لتكون سارية مطلع عام ‏‏2010. وذلك بصفة أساسية بهدف تسريع تهيئة وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء ‏قدراته التحليلية والتشغيلية.‏ حيث يتطلب قيام الاتحاد النقدي تنسيق السياسات الاقتصادية ‏للدول الأعضاء لضمان إسهامها في ‏الاستقرار المالي والنقدي، بما يكفل تحقيق درجة عالية من ‏التقارب الاقتصادي المستدام في ‏منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم ‏المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة ‏للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في ‏مجال الرقابة المصرفية بما يحقق ‏الاستقرار النقدي والمالي.‏
كما تتركز مهام المجلس النقدي في تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف ‏‏اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف ‏‏للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية ‏‏الوطنية للجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.‏
ومن المهام أيضا تحديد الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه ‏‏بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، تطوير الأنظمة الإحصائية اللازمة لتحقيق أهداف ‏‏الاتحاد النقدي، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة، والعمل ‏‏على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة. كذلك التأكد من ‏‏جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة، متابعة وفاء الدول ‏‏الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديداً فيما يتعلق بمعايير ‏‏تقارب الأداء الاقتصادي. على أن يحدد المجلس النقدي في ضوء ذلك البرنامج الزمني لإصدار ‏‏العملة الموحدة وطرحها للتداول، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي ‏‏وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.
ويتمتع المجلس ‏النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة ‏إليه طبقاً لاتفاقية الاتحاد النقدي ونظامه الأساسي.