السوق المشتركة: مكاسب للمواطنين ونمو في التجارة البينية

أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون تقريراً شاملا عن المردودات والمكاسب التي تحققت نتيجة إطلاق السوق الخليجية المشتركة في كانون الثاني (يناير) 2008، خاصة بالنسبة للمواطنين في الدول الأعضاء.
ويتركز التقرير على المردودات العملية لقرارات السوق المشتركة التي لامست الواقع المعاش للمواطنين الخليجيين، فيسرت لهم الانتقال فيما بين الدول الأعضاء، والإقامة فيها، والعمل في القطاعين الحكومي والأهلي في جميع الدول الأعضاء الأخرى، والدراسة في المدارس الحكومية في هذه الدول. كما أتاحت تلك القرارات إمكانية تملك العقار، وتملك الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. وتظهر الأرقام أن المواطنين الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء تضاعف من 4.5 مليون مواطن في عام 1995 إلى ما يزيد على 15 مليون مواطن في عام 2008. كما يلاحظ تزايد أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى ليصل إلى 13 ألف موظف، مقارنة بنحو 9500 موظف في عام 2004. كذلك ارتفع عدد العاملين في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى من نحو ستة آلاف موظف في عام 1995 إلى نحو 17 ألف موظف في 2008. وارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس بالتقاعد في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2008 إلى 3343 مواطنا مقارنة بعام 2005 حين بلغ عدد المشمولين 902 مواطن، أي بزيادة قدرها 271 في المائة. وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس بالتأمينات الاجتماعية في عام 2008 ما مجموعة 3653 مواطناً مقارنة بـ 1428 مواطناً في عام 2005، أي بزيادة نسبتها 156 في المائة.
أما في مجال التعليم، حيث يعامل الطلبة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، فلقد بلغ عدد الطلاب الدارسين في المدارس الحكومية في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2008 في جميع المراحل ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة.وفي مجال تملك العقار، أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، فقد بلغ عدد حالات تملك العقار نحو 7400 حالة في عام 2008، مما رفع الإجمالي التراكمي لتملك العقار إلى نحو 44 ألف حالة حتى نهاية عام 2008.
أما بنسبة للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية، فلقد بلغ العدد التراكمي 27567 رخصة في عام 2008. كما تظهر البيانات الإحصائية ارتفاع عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في عام 2008 إلى 637 شركة مساهمة، يساهم فيها 658 ألف مواطن.
كما شهدت التجارة البينية زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي في كانون الثاني (يناير) 2003، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري البيني في عام 2003، أي عام قيام الاتحاد الجمركي، إلى نحو 20 مليار دولار، مقارنة بما يربو قليلا على 15 مليار دولار في عام 2002، ليشهد قفزات كبيرة خلال الأعوام اللاحقة وصلت إلى ما يزيد على 25 مليار دولار في العام 2004، ثم 34 مليار دولار في 2005، ثم 44 مليار دولار في عام 2006، و53 مليار دولار في 2007، ليسجل نحو 65 مليار دولار في 2008. إن الآثار الإيجابية على قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة واضحة وتعكسها الزيادات المطردة في قمة التجارة البينية لدول المجلس، التي سجلت معدل نمو سنوي بلغ نحو 27 في المائة خلال الأعوام من 2003 إلى 2008. وارتفع عدد المواصفات الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات إلى 5392 مواصفة حتى أيلول (سبتمبر) 2009.