غرفة الرياض تضع المستهلك في أولوياتها

أكد الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أهمية التوعية المستمرة للمستهلك في جميع القنوات الإعلامية ضد ممارسات الغش التجاري والتقليد وكذلك لإرشاده نحو اختياره السلع الأصلية وكيفية تعامله مع هذه السلع والمنتجات بطريقة آمنة وبأسلوب يكفل له الصحة والسلامة، وكذلك الاستخدام الصحيح لهذه السلع . وشدد الجريسي على أهمية تطبيق العقوبات والتشديد بأقصى العقوبات بحق المخالفين والممارسين للغش التجاري والتقليد الذي يؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك والإضرار بالاقتصاد الوطني، وكذلك العمل على تكثيف الرقابة الميدانية في الأسواق وفي المنافذ الجمركية لضمان عدم دخول وتسويق السلع المغشوشة والمقلدة. وقال الجريسي بمناسبة مشاركة الغرفة التجارية الرياض في الاحتفال الأول بيوم المستهلك الخليجي الذي يقام في الأول من آذار (مارس) من كل عام تحت شعار (حماية المستهلك مسؤولية الجميع) أن مشاركة الغرفة تأتي في إطار سعيها الحثيث على توعية وإرشاد وتثقيف المستهلك من خلال مركز رعاية المستهلك التابع للقطاع الإعلامي في الغرفة تجاه كل ما يستخدمه ويستهلكه ويقتنيه من سلع ومنتجات عديدة متنوعة في جودتها وجنسيتها ومواصفاتها في سوق كبير ومفتوح كالسوقين الخليجي والسعودي تحديدا، وذلك من خلال إنشائها مركزا لرعاية المستهلك وكذلك لجنة مكافحة الغش التجاري. كيف ترون الاحتفالية الإعلامية بيوم للمستهلك الخليجي؟ لاشك أن إقرار مثل هذا اليوم من قبل أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون سيؤدي إلى توعية مستمرة وسنوية ومركزة للمستهلك تجاه السلع والمنتجات التي يتعامل معها ، ويؤدي إلى مزيد من التثقيف تجاه السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة ، والذي سيقوم بتوعية جيدة للمستهلك بشكل عام، ونأمل تفاعل وسائل الإعلام المختلفة مع هذا اليوم وبتوعية المستهلك دوما وأبدأ. كيف ترون واقع انتشار الغش التجاري والتقليد في أسواق المملكة ودول الخليج؟ إن انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست حالة مستحدثة، بل ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية قديمة قدم الإنسان وتزدهر بازدهار حركة التجارة، ولا سيما في الدول التي تنتهج نهجا حرا في أسواق مفتوحة ومزايا تفضيلية للمستوردين والمصدرين والمصنعين والتجار على حد سواء، ودول مجلس التعاون مثلها مثل بقية الدول، حيث إن أسواقها مفتوحة ومعرضة لمثل هذه الظاهرة. هل ترون أن الأنظمة والقوانين في دول المجلس كافية لإيقاف دخول مثل هذه السلع؟ دول مجلس التعاون لديها الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد ولكن المسألة هي التطبيق والتشديد بأقصى العقوبات بحق المخالفين، والعمل على تكثيف الرقابة الميدانية في الأسواق وكذلك في المنافذ الجمركية لضمان عدم دخول وتسويق السلع المغشوشة والمقلدة. ما الآثار السلبية على الصناعة الخليجية وعلى الاقتصاد الخليجي من انتشار السلع المغشوشة ؟ يؤدي انتشار الغش التجاري والتقليد إلى زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وكذلك يؤثرسلبا على بيئة الاستثمار المحلي وسمعة البضاعة المحلية، الأمر الذي لا يشجع الاستثمار، وبالتالي يعرقل نمو بعض المصانع المحلية وخروج البعض منها من الأسواق لعدم تمكنها من المنافسة مع شركات السلع المغشوشة والمقلدة، التي تعتمد على ضآلة تكلفة إنتاجها وانخفاض أسعارها، وبالتالي تدهور الصناعة المحلية للسلع الأصلية وتراجع المستثمرين المحليين عن هذه القطاعات مما يؤدي إلى أضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني، كما أن لهذه الظاهرة أثرا سلبيا على تطوير المناخ الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث إن الشركات تسعى إلى إيجاد مناطق توفر لها وضعا تجاريا عادلا يحمي منتجاتها من المنافسة غير المشروعة وغير المتكافئة، ويكفل لها الحماية ضد ممارسات الغش التجاري والتقليد. إلى أي مدى يكون للسلع المقلدة والمغشوشة آثار سلبية على المستهلك صحيا وماليا؟ ينتج عن استهلاك السلع المغشوشة والمقلدة آثار صحية كبيرة على المستهلك نتيجة تناول مواد غذائية أو استخدام سلع استهلاكية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وكذلك أضرار على ماله نتيجة استعماله واستهلاكه سلعة ذات جودة رديئة لا تساوي ما دفع فيها، كما أن السلع قد تحتوي على مواد ضارة بصحة وسلامة المستهلك أو زائدة على الحدود المسموح بها طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك عدم توافر العناصر المهمة لصحة الإنسان التي من أجلها قام بشرائها، أو تقل عن الحدود الموضحة في بيان البطاقات الإيضاحية للسلعة. ما أفضل الطرق لتوعية المستهلك لمحاربة هذه السلع ؟ وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة وداعم لجهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، ويفترض أن تتولى الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية ووسائل الإعلام دورا أكبر لتوعية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وضمانها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وبالتالي المساهمة في تقليل مخاطرها الصحية والأمنية. ماذا يجب على المستهلك تجاه حماية نفسه من أخطار السلع المقلدة والمغشوشة؟ هناك عدة خطوات يجب على المستهلك الأخذ بها، وهي: * التعاون التام مع الأجهزة الرقابية المختصة للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحلات أو المستودعات. * عدم شراء أو تداول السلع الرديئة. * التحقق من شهادة بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية بشكل يصعب إزالتها. * عدم شراء السلعة من الباعة الجائلين أو مجهولي الهوية. * فحص السلعة فحصا جيدا ومحاولة تجربتها قبل الشراء. * المطالبة بشهادة ضمان السلعة وكتيب التعليمات أو التشغيل وفواتير السلعة.