التوظيف في القطاع الخاص السعودي يتسارع بأعلى وتيرة منذ أكثر من 10 أعوام

تسارع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي السعودي بأعلى وتيرة منذ أكثر من 10 أعوام خلال أبريل الماضي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات في السعودية اليوم.

المؤشر التابع لـ "بنك الرياض"، أظهر أن الشركات وسعت قدرتها على التوظيف استجابة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط، ونتيجة لذلك ارتفع معدل التضخم في تكاليف التوظيف إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.

مؤشر مديري المشتريات سجل 55.6 نقطة خلال أبريل وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2024، مقارنة بـ 58.1 نقطة في مارس، ويعود هذا التراجع إلى تباطؤ نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في 8 أشهر. وتشير القراءة من 50 نقطة أو أكبر إلى نمو القطاع الخاص، وما دون ذلك يعني انكماشا.

كبير الاقتصاديين في "بنك الرياض" نايف الغيث قال: "رغم أن نمو الإنتاج لا يزال قويا، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية والضغوط التنافسية الني تؤثر في إنفاق العملاء قد تخفف منه إلى حد ما"، مضيفا "مع ذلك، يستمر ارتفاع أعداد الموظفين، ما يشير إلى اتجاه نمو مستدام للنمو منذ شهر مايو الماضي".

تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة يعكس حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وتزايد الضغوط التنافسية، إذ تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى 58.6 في أبريل من 63.2 في مارس.

اقتصاد السعودية كان قد نما 2.7% خلال الربع الأول، مدعوما بنشاط القطاع غير النفطي في ظل سعي السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات.