5 عوامل تمكن السعودية من تحويل أزمة الرسوم الجمركية إلى فرصة، وما الذي تخبرنا به الأرقام؟

برزت دول الخليج وعلى رأسها السعودية، كوجهة إستراتيجية لإعادة تصدير السلع إلى أمريكا، بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية مشددة على وارداتها من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وفقا لمختصين وخبراء اقتصاديين في قطاع الخدمات اللوجستية تحدثوا لـ"الاقتصادية".

وبحسب المختصين، فإن الرسوم التي فرضتها أمريكا بنسبة 145% على الواردات الصينية و25% على الاتحاد الأوروبي "مع تأجيلها 90 يوما"، قد تدفع الشركات العالمية ولا سيما الصينية، إلى البحث عن مسارات بديلة تقلص التكاليف وتحافظ على قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.

وشهدت السعودية قفزة لافتة في نشاط إعادة التصدير، إذ ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 90 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ63.4 مليار ريال في 2023، بزيادة 42.3%، ما يعزز موقع المملكة مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا.

وتصدرت الهواتف الذكية قائمة السلع المعاد تصديرها في السعودية العام الماضي بما يعادل 27.5% وقيمة 24.8 مليار ريال، تليها السفن بنسبة 13.4%، والسيارات بـ4.3%، وسفن القطر بـ3.9%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ومع تصاعد الحرب التجارية عالميا، تظل دول الخليج أمام فرصة إستراتيجية لتوطين استثمارات لوجستية وصناعية تستفيد من واقع الرسوم الجديد، لكن نجاحها سيعتمد على قدرتها على الامتثال للأنظمة الدولية وابتكار حلول مستدامة.