أزمة الميزانية تعرقل خطط الحكومة الألمانية للإنفاق .. شولتس يرفض خفض الإعانات
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن معارضته الشديدة أي خفض في الإعانات الاجتماعية، بينما يحاول ائتلافه الغارق في أزمة الاتفاق على ميزانية لعام 2024.
وتشهد ألمانيا أزمة ميزانية بعد حكم قضائي الشهر الماضي أدى إلى عرقلة خطط وضعتها الحكومة للإنفاق، وفقا لـ"الفرنسية".
ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.
وقال شولتس في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي "إن حكم المحكمة الدستورية يضع مهمة صعبة للغاية على كاهل الحكومة".
وشدد على أنه لن يقبل بأي خفض في الرعاية الاجتماعية، بينما يسعى للوصول إلى اتفاق مع شريكيه في الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي. وأضاف "في مثل هذا الوضع، لن يكون هناك خفض في نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا". ولم يقدم المستشار أي تفاصيل بشأن المحادثات، لكنه قال "إنه يريد إشاعة الثقة بأننا سننجح في التوصل إلى اتفاق".
في 15 نوفمبر، قضت المحكمة الدستورية الألمانية بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عليه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.
وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال وطرحت علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
وتفيد التوقعات الحالية بأنه يجب على الائتلاف سد فجوة قدرها 17 مليار يورو، بينما طالب المحافظون المعارضون، وكذلك الشريك الأصغر لشولتس في الائتلاف، الحزب الديمقراطي الحر، بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. من جانبه، أكد روبرت هابيك وزير الاقتصاد من حزب الخضر أنه يريد أن تمضي "جميع المشروعات التي تصورناها قدما".
وكانت المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس اعترفت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لن يكون ممكنا للبرلمان أن يقر ميزانية 2024 هذا العام.
ولا يزال شولتس وشركاؤه يسعون للتوصل إلى اتفاق سياسي بحلول نهاية العام، مع إمكان طرحه على البرلمان مطلع عام 2024.
في غضون ذلك، حث أولاف شولتس المستشار الألماني بشكل ملح على استقدام الكوادر الفنية المختصة إلى ألمانيا، وفقا لـ"الألمانية".
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بحضور 600 من مندوبي الحزب في برلين، غير أن شولتس لم يكرر مطالبته المثيرة للجدل بالقيام بعمليات ترحيل واسعة النطاق لطالبي اللجوء الذين ليس لهم حق في البقاء في ألمانيا.
وأضاف أن "ألمانيا كبلد هجرة لا تزال في حاجة إلى توافر أفق لاستقبال هؤلاء اللازم وجودهم من أجل تحقيق النمو ورفاهية المجتمع"، مؤكدا أنه يجب الحد من الهجرة غير النظامية بالقدر نفسه بالضبط، الذي يجب به تعزيز استقدام الكوادر الفنية المختصة.
وكان المسار الذي تنتهجه الحكومة الألمانية في سياسة الهجرة أثار بعض الاستياء داخل الجناح اليساري في حزب شولتس الاشتراكي خلال الأسابيع الماضية، وكان السبب الرئيس في إثارة هذا الاستياء جملة صرح بها شولتس في مقابلة مع مجلة "شبيجل"، قال فيها "يجب علينا في نهاية المطاف أن نقوم على نطاق واسع بترحيل هؤلاء الذين ليس لهم حق في البقاء في ألمانيا". ولم يكرر شولتس هذه المطالبة حيث لم يتطرق في خطابه إلى مسألة الترحيلات تماما.
وكانت قيادة شباب الحزب الاشتراكي انتقدت هذا التصريح من جانب شولتس وقالت "إنه مأخوذ مباشرة من مفردات الغوغاء اليمينيين". وتعهد أولاف شولتس المستشار الألماني باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا في حربها الدفاعية ضد روسيا، رغم أزمة الموازنة الحالية. وقال "إن ألمانيا ستواصل مساعدة أوكرانيا بالمال والسلاح"، وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شولتس "إنه لا ينبغي، ولا يجوز له، أن يتوقع أننا سنتراخى". وأعرب المستشار الألماني عن اعتقاده أنه يجب على بلاده أن تكون قادرة على استئناف المساعدات، وربما تقديم شيء أكبر، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارات "من شأنها أن تبقي علينا في وضع يسمح لنا بمواصلة القيام بهذا".
وتعد ألمانيا حاليا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد وردت ألمانيا أسلحة بكم كبير إلى أوكرانيا ومن بينها دبابات قتالية وقطع مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي. إلى ذلك توصل العاملون في قطاع الخدمة العامة في الولايات الألمانية إلى اتفاق في مفاوضات الأجور الخاصة، حسبما أعلنت مصادر مشاركة في المفاوضات أمس. وأوضحت المصادر أن قادة نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات واتحاد الموظفين الألمان "دي بي بي" توصلوا إلى اتفاق بهذا الخصوص مع المفاوضين الممثلين لرابطة المفاوضات الجماعية التابعة للولايات الألمانية "تي دي إل".
ومن المنتظر أن يحصل العاملون في القطاع البالغ عددهم أكثر من مليون شخص على علاوة استثنائية معفاة من الضرائب والرسوم بقيمة إجمالية ثلاثة آلاف يورو وزيادة ثابتة بقيمة 200 يورو إضافة إلى زيادة في قيمة الراتب بنسبة 5.5 في المائة، وتتوافق هذه النتيجة مع النتيجة التي تم التوصل إليها بالنسبة إلى العاملين في قطاع الخدمة العامة التابع للحكومة الاتحادية والبلديات في أبريل.
ودخل ممثلو النقابتين هذه المفاوضات مطالبين بزيادة الرواتب بنسبة 10.5 في المائة أو بما لا يقل عن 500 يورو.
وكان قد شل إضراب واسع النطاق في ألمانيا قطاع النقل في البلاد منتصف العام، مع مطالبة النقابات العمالية برفع الأجور في مواجهة التضخم. وتندرج هذه الحركة في إطار توتر اجتماعي متزايد في أكبر اقتصاد أوروبي، حيث نظمت عدة إضرابات منذ مطلع العام في مختلف القطاعات، شملت مدارس ومستشفيات، مرورا بالبريد وإدارات محلية.
