تباطؤ أكثر من المتوقع للتضخم الأمريكي يعزز احتمال ثبات معدلات الفائدة

تباطأ التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات حكومية نشرت اليوم، وهي أنباء مرحب بها بالنسبة لصانعي السياسات الساعين للسيطرة على ارتفاع الأسعار من دون الإضرار بالاقتصاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسا للتضخم بنسبة 3.2 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية حتى أكتوبر، مقارنة مع 3.7 في المائة في الشهر السابق، وفق ما أفادت وزارة العمل.
وبقي التضخم الشهري على حاله في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر، مع تراجع شهري ملحوظ في أسعار الطاقة.
وجاءت الأرقام السنوية والشهرية أقل من متوسط التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلع موقع "ماركت ووتش" آراءهم.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان "رأينا اليوم المزيد من التقدم في خفض التضخم مع المحافظة على سوق عمل تعد من الأقوى في التاريخ".
وتابع "أعمل لتحقيق نتائج من أجل الشعب الأمريكي وهو ما يحصل بالفعل".
وارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل كبير على وقع الأنباء عن تباطؤ التضخم وهو أمر يخفف إمكان رفع معدلات الفائدة مجددا الشهر المقبل.
وقالت خبيرة الاقتصاد كاثي بوستيانتيتش لـ"الفرنسية" "أعتقد أن الأمر مشجع للغاية.. تساعد هذه القراءة في تخفيف بعض الضغط على صانعي السياسات لرفع المعدلات أكثر".
ورغم أن تراجع التضخم يعد نبأ جيدا بالنسبة للمستهلكين إلا أن معدل التضخم الحالي وفق قياسات عدد من المؤشرات لا يزال عالقا عند أكثر من هدف الاحتياطي الفيدرالي المتمثل بنحو 2 في المائة.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أخيرا معدل الفائدة الرئيس عند أعلى مستوى منذ 22 عاما في اجتماعه الثاني على التوالي، ما دفع بعض المحللين والمستثمرين لتوقع أنه فرغ من تشديد السياسة النقدية.
لكن عددا من صانعي السياسات بينهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشاروا مذاك إلى استعدادهم لرفع المعدلات مجددا إذا لزم الأمر لدفع زيادات الأسعار لتكون عند الهدف.
وتعزز البيانات الأخيرة احتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة على حالها في اجتماعه الثالث على التوالي المرتقب في ديسمبر.