5.9 % مكاسب أسهم الشركات السعودية الكبرى مقابل خسائر لنظيرتها «العالمية» و«الناشئة»

حافظت أسهم الشركات الكبرى في السوق السعودية على مكاسبها خلال سبعة أشهر من العام الجاري، بفضل القطاع المصرفي والمواد الأساسية وقطاع الطاقة.
وتتميز الشركات الكبرى بقدرتها على التعامل مع التحديات التشغيلية وتحديات التضخم العالمي وأسعار الفائدة المرتفعة، بفعل تنوع مصادر إيراداتها.
وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، سجل مؤشر إم إس سي آي MSCI الذي يقيس أداء أسهم "الشركات السعودية الكبرى" مكاسب 5.9 في المائة خلال سبعة أشهر، منها مكاسب طفيفة بلغت 2.3 في المائة في شهر يوليو وحده.
وأسهم التحرك اللافت لأسهم الشركات ذات رأس المال الكبير منذ مطلع العام حتى نهاية يوليو، في دفع تلك الشركات السعودية إلى تحقيق مكاسب رأسمالية للمستثمرين، التي جاءت مخالفة لأداء الشركات الكبرى على الصعيد العالمي، التي سجلت خسائر 0.61 في المائة، وكذلك على نطاق الأسواق الناشئة مع خسارة 11.4 في المائة، وفقا لبيانات MSCI المزود العالمي للمؤشرات عن الفترة نفسها.
وتأتي تلك المكاسب للشركات الكبرى السعودية بعد تراجع أسهم القطاع بنسبة 5.13 في المائة بنهاية 2022، وتعد تلك التراجعات أقل حدة من نظيرتها المسجلة في الأسواق الناشئة في هذه الفترة التي سجلت خسارة بلغت 20 في المائة عن العام الماضي.
وتستفيد الشركات الكبرى السعودية من برنامج "شريك"، حيث ينتظر أن يسهم البرنامج في تعزيز مرونتها وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ومؤشر "ستاندرد آند بورز" يتتبع أداء 18 شركة من الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير، إذ تمثل أسهم شركات القطاع المالي نحو 61 في المائة من المؤشر في حين 30 في المائة من قيمة المؤشر موزعة على قطاع المواد الأساسية والاتصالات والطاقة.
خليجيا، حققت أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير في المنطقة، أكبر مكاسب شهرية منذ بداية العام، بفضل توزيعاتها المرتفعة للمساهمين التي بلغت 3.51 في المائة بنهاية يوليو، ومكرر ربحيتها الذي جاء أقل من 12 مرة.
يأتي ذلك بعد أن سجلت الشركات الخليجية الكبرى مكاسب وصلت إلى 6.38 في المائة في يوليو وحده، مقارنة بمكاسب 2.62 في المائة لنظيرتها الأوروبية عن الفترة نفسها.

مقارنات مالية
على الجانب الآخر، واصل عائد التوزيع النقدي المقوم بعملة الدولار للشركات السعودية كبيرة الحجم، الارتفاع، ليبلغ حاليا 3.12 في المائة، وهو أعلى من نظيرتها لأسواق دول العالم البالغة 1.94 في المائة.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، تفوق التوزيع النقدي للشركات السعودية الكبرى على توزيعات السوق السعودية الذي يتتبعه مؤشر MSCI البالغ 3.02 في المائة عن الفترة نفسها.
في حين مكرر الربح الخاص بالشركات السعودية ذات رأس المال الكبير أوشك على ملامسة الـ17 مرة "مقارنة بـ25 مرة للشركات الكبرى في السوق الأمريكية".
ويعد مكرر الربح الخاص بالشركات السعودية الكبرى أقل من مكرر الربح الخاص بالسوق السعودية البالغ 18.92 مرة بنهاية يوليو.
ولقياس ربح الشركة منسوبا إلى سعر سهمها، يلجأ المستثمرون إلى النظر فيما يسمى بنسبة السعر إلى الربح، المعروف بين المتخصصين في الأسهم بـ"مكرر الربحية".
وتتم الإشارة إلى نسبة السعر إلى الربح في الشركة أحيانا بالمضاعف، ولحسابه، على المستثمر أن يقوم بقسمة سعر السهم السوقي على ربح السهم.
ويعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة لاتخاذ قرار الاستثمار في شركة معينة، لأنه يشير إلى متى يمكن إعادة الأموال المستثمرة في سهم معين في حال الاستثمار في هذه الشركة.
وتحدد نسبة السعر إلى الربح المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون في دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للشركة، كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لاسترداد المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق الشركة العائد نفسه في الأعوام المقبلة، وفقا لما هو مذكور في قسم "مركز توعية المستثمر" في الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.
وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للشركة، دل ذلك على إما تضخم قيمة السهم السوقية أو أن المستثمرين يتوقعون نموا مستقبليا لأرباح الشركة.
وبعبارة أخرى، فالشركة ذات النسبة المرتفعة لسعر السهم إلى الربح ستبقى جاذبة للمستثمرين، فيما لو ازدادت التوقعات لها بنمو مستقبلي كبير في العائدات.
في المقابل كلما انخفضت نسبة السعر إلى الربح عن المتوسط لقطاع الشركة دل ذلك على انخفاض تقدير المستثمرين لقيمة السهم عن قيمته العادلة.
وعلى المستثمر مراعاة أن سهم الشركة المنخفض في نسبة السعر للربح قد يعكس جانبا من سوء إدارة الشركة، أو أن هناك أسبابا جوهرية لعدم كونه استثمارا مجديا.
ومع هذا يجب على المستثمرين الأخذ في الحسبان عدة أمور منها: أولا أن يكون الربح من أعمال الشركة التشغيلية، وثانيا ألا يكون مكرر الربحية بالسالب، لأن ذلك يعني أن الشركة خاسرة، وثالثا الاعتماد على مؤشرات أخرى بجانب هذا المؤشر كونه لا يستخدم بمفرده لاتخاذ قرار الاستثمار في الشركة.
ومع العلم أن "مضاعف القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية" الخاص بالشركات السعودية "كبيرة الحجم" بلغ 2.44 مرة "وهو أقل من نظيره في السوق الأمريكية البالغ 4.84 مرة".
وتقارن هذه النسبة سعر سهم الشركة السوقي بقيمة السهم الدفترية، ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين "الأصول-الخصوم" على عدد أسهم الشركة المصدرة.
وكلما اشترى المستثمر السهم بقيمة مقاربة لقيمته الدفترية "أي أن مضاعف القيمة السوقية للقيمة الدفترية قريب من واحد" كان ذلك أفضل من الناحية الاستثمارية، لأن قيمة السهم المدفوعة تكون مغطاة ومؤمنة بأصول الشركة المتاحة.
وتدير MSCI وS&P و Dow Jones عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة وتتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.
وتقوم الشركات المشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق.
وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات.

منهجية الرصد
عن منهجية الرصد الخاصة بالأمور الفنية لهذا التحليل، استعانت وحدة التقارير الاقتصادية بمنصة البيانات المالية "فاكتست"، الشركة التي تدير تلك البيانات مدرجة في بورصة نيويورك، التي توفر لديها بيانات شملت أسواق الدول الناشئة والمتطورة.
والشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي توفرت بياناتها خلال فترة الرصد هي دول عدة منها على سبيل المثال السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا والبرازيل والهند والمكسيك.
ومن أجل تحقيق مقارنة عادلة لأداء أسهم القطاع، تمت الاستعانة بأكبر مزودي المؤشرات الدوليين كفوتسي و"ستاندرد آند بورز داو جونز" و مجموعة "إم إس سي آي" الذين يوفرون لشركات إدارة الأصول العالمية مؤشرات مقومة بالدولار متخصصة في تغطية الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة.
ولدى "فاكتست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.

اكتمال الانضمام إلى MSCI
أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" في أغسطس من 2019 نجاح اكتمال انضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة بعد تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، لتشكل حينها 2.8 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر.
وجاء هذا الانضمام كثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس 2018.
وتم ضم السوق إلى مؤشر إم إس سي آي على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50 في المائة لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى في 28 من مايو 2019 والمرحلة الثانية في 28 أغسطس 2019.
ومنذ أن اكتملت عملية الانضمام، أصبحت "إم إس سي آي" MSCI تعلن بصفة دورية تحديثا لقائمة الشركات المنضمة للمؤشر وكذلك تحديثا لوزن السوق السعودية بالمؤشرات الدولية.
ويعد اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة محطة تاريخية في مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشي مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.
وابتدأت قصة انضمام "تداول" إلى المؤشر الدولي في يونيو 2018 عندما أعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية أنها قررت ضم السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير خاص نشره مؤشر إم إس سي آي في فبراير 2018 حول ترقية المملكة إلى سوق ناشئة، أكد التقرير أن السوق المالية السعودية حققت إنجازات إيجابية تشمل زيادة نسبة حدود الملكية الأجنبية وتخفيف إجراءات تسجيل المستثمرين المؤهلين الأجانب وتحسين إجراءات المقاصة والتسوية وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية في السوق والبيع على المكشوف المغطى.
وأضافت في بيان لها، أن هذا القرار جاء عقب الإصلاحات التنظيمية والتشغيلية التي قامت بها الجهات المعنية التي زادت بشكل فعال من فتح السوق السعودية للمستثمرين المؤسسين.
وقالت "إن اقتراح ترقية السوق السعودية لقي دعما من الأغلبية العظمى من المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في الاستشارة".
وقبل ذلك، فتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية.
وفي عام 2016 تم تحسين وتعديل شروط المستثمرين الأجانب المؤهلين ومن ثم أضيفت تعديلات جديدة في عام 2018 بهدف تسهيل متطلبات التأهيل الخاصة بالمستثمرين الأجانب.
وتعد شركة "إم إس سي آي" مزودا عالميا لمؤشرات كل من الأسهم و أدوات الدين، إضافة إلى أنها تقدم أدوات التحليل لمحافظ الأصول المتعددة.
ولأكثر من 40 عاما ساعدت المؤشرات والتحليلات القائمة على مؤشرات "إم إس سي آي" كبار المستثمرين في العالم على بناء المحافظ وإدارتها بصورة أفضل.
ويقدر أن أصولا مالية تبلغ قيمتها أكثر من 14 تريليون دولار تستخدم مؤشرات "إم إس سي آي" كمؤشرات استرشادية أو كأساس لتطوير منتجات مالية، فضلا عن أن أكثر من 90 شركة من أفضل 100 شركة عالمية لإدارة الاستثمارات هي من عملاء شركة "إم إس سي آي".

منهجية جديدة لمقارنة الأداء
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم -على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير- مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته، وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية"، التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم، التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى، التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات -بين منطقتين جغرافيتين- أكثر منطقية وواقعية، مقارنة بالطرق التقليدية، التي يستعين بها بعض المتداولين، التي تفتقد أدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية، ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية.
ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية، وفقا لنوع العملة المختارة، حيث ارتكز رصد وحدة التقارير الاقتصادية، على مؤشرات الأسهم، التي تتبع الأسهم السعودية والمقومة بعملة الدولار، التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية.
وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.

الميزانية العمومية للشركات
عند تحليل الأداء المالي لكل شركة، ينظر المستثمرون إلى الميزانية العمومية التي هي بمنزلة بيان مالي يكشف عن حجم الأصول والتزاماتها المالية وحقوق المساهمين بعد نهاية كل ربع عام مالي.
وتسهم تلك البيانات مجتمعة في حساب معدلات رياضية أخرى "أو ما يعرف بنسب التحليل المالية" كمعدل العائد ونسبة الديون التي يجب سدادها، حيث تسهم معطيات نسب التحليل المالية في تحليل الجدارة الائتمانية للشركة وتقييم مركزها المالي من قبل الجهات المانحة لخطوط التمويل.
وتكون هذه البيانات المالية أكثر قيمة للمستثمرعندما يتم تجميع ميزانيات سابقة معا، بغرض تمكين المتداول من معرفة اتجاهات الشركة في بنود مختلفة.
وعلى سبيل المثال، توفر الميزانية العمومية نافذة للمستثمر من معرفة مقدرة الشركة على دفع أرباح للمساهمين، عبر النظر في بند مبلغ النقد المتوافر.
على الجانب الآخر، أصبح الدخل التشغيلي بمنزلة المؤشر الذي يعطي الأداء الحقيقي للشركة، الذي يأتي عبر خصم تكاليف المبيعات وجميع المصاريف التشغيلية من إجمالي الإيرادات.

قائمة الدخل
أما قائمة الدخل فتعرض ملخصا لإيرادات الشركة ونفقاتها خلال فترة زمنية معينة. حيث تقدم البيانات المالية صورة أوضح عن ربحية الشركة من عدمها.
أي إن هذه البيانات مجتمعة تقودنا إلى تقييم أداء الشركة المالي وتحديد آفاق النمو. في حين تركز الجهات المانحة للقروض على التدفقات النقدية للشركة، وإذا ما كانت تولد دخلا كافيا لتسديد فوائد الديون التي عليها.
وتسهم أيضا تلك البيانات في تمكين المستثمرين من إجراء مقارنات للأداء المالي مع منافسي الشركة من القطاع نفسه.
ولا توزع الشركات جميع أرباحها على المساهمين، بل تستقطع جزءا منها ليكون ضمن احتياطياتها أو لاستثماره عبر توسيع أنشطتها وأعمالها.
وينظر المستثمرون إلى مؤشر ربحية السهم "صافي الدخل المقسوم على عدد الأسهم المصدرة". ويوضح هذا المؤشر المبلغ الذي كان سيحصل عليه المساهمون عن كل سهم يملكونه لفترة زمنية معينة.

وحدة التقارير الاقتصادية