هل تواجه الصين تباطؤا أعمق وأطول أمدا في النمو؟

من مبيعات التجزئة إلى الإنتاج الصناعي - جاءت أرقام يوليو - أقل من التوقعات.

يخشى البعض أن اقتصاد البلاد قد يصل إلى نقطة الأزمة إذا، هل يمكن أن يصبح اقتصاد الصين سيئاً؟ دقت أجراس الإنذار بشأن النمو خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008.. ومرة أخرى في عام 2015.

لمواجهة ذلك، عززت بكين الاستثمار في البنية التحتية وشجعت المضاربة في سوق العقارات. لكن هذا ساهم في خلق الديون وقد انفجرت فقاعة العقارات بالفعل الآن، يوجد مصدر واحد للإصلاح ألا هو استهلاك الأسرة فلماذا هذا مهم جدا؟.

حتى قبل الوباء - كان استهلاك الصين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي - من بين أدنى المعدلات في العالم.

يقول الاقتصاديون وفقا لوكالة رويترز إن ضعف الطلب قد قلل من الرغبة في الاستثمار في القطاع الخاص في الواقع، الفجوة بين الاستهلاك والاستثمار أعمق مما كانت عليه في اليابان قبل دخولها بما يسمى "العقد الضائع" من الركود في التسعينيات.

لكن على عكس الغرب، لم يحدث هذا حقا في الصين ترك الناس إلى حد كبير لتدبر أمورهم بأنفسهم خلال الأزمة الصحية والآن، السؤال هو هل بإمكان الصين إقناع الأسر بإنفاق المزيد وتوفير أقل وما إذا كان ذلك كافيا لتعويض نقاط الضعف الأخرى في الاقتصاد.

ما الذي يمكن أن يساعد؟ يراقب الاقتصاديون إجراءات الحزب الشيوعي التي من شأنها أن تعزز استهلاك الأسر. مع تفكير في التخفيضات الضريبية الكبيرة وإعانات العاطلين عن العمل والمعاشات المرتفعة والخدمات العامة الأفضل وعن مواجهة تخفيضات أسعار الفائدة فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بخفض أسعار الفائدة في منتصف أغسطس - لكن الاقتصاديين يحذرون من أنه لن يكون كافيا لإحداث فرق ذي مغزى وما ستفعله هذه التخفيضات هو إشارة للأسواق بأن المسؤولين يريدون تحفيز الاقتصاد.