مكاتب السفر والسياحة تخلو من السعوديات .. وتدريبهن معدوم!!

على الرغم من تزايد عدد سجلات مكاتب السفر والسياحة في الغرفة التجارية في الرياض ووصولها إلى نحو 120 مكتبا، إلا أن هذا الرقم لا يحظى بأي اسم نسائي عامل, وهو ما ألقى بظلاله على توظيف الفتيات في هذا المجال في المملكة، ولا سيما أن المرأة العاملة في الدول الأخرى تسيطر على قطاع السفر والسياحة أكثر من الموظفين الرجال. وكانت إحصائيات قد توقعت أن يوفر قطاع السفر والسياحة نحو 125 ألف وظيفة للسعوديين في 2010، إلا أن ذلك الرقم لا يتضمن الفتيات بحسب متخصصين في السفر والسياحة، مع أن إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة «التايم» البريطانية عن خطة جنوب إفريقيا للقضاء على البطالة في 2014 أوضحت أن هذا القطاع يقضي على الفقر والبطالة بنسبة 8 في المائة من بين القطاعات الصناعية المختلفة، في الوقت الذي أشارت فيه دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن التطوير والتنمية في بريطانيا عن القوى العاملة في قطاع السياحة، بينت أن السيدات يشكلن 46 في المائة من بين القوى العاملة في هذا المجال، وأوصت الدراسة بأهمية مساواة المرأة بالرجل في التوظيف في هذا القطاع واقتسام الأجور والمزايا المخصصة مناصفة.ذ #2# من جهته، فسر لـ «المرأة العاملة» الدكتور ناصر الطيار رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة، سبب عزوف سيدات الأعمال السعوديات عن الاستثمار في وكالات السفر والسياحة مع أن صناعة السفر والسياحة تشكل 12 في المائة من الدخل القومي للمملكة، بأنها صناعة خطيرة وتحتاج إلى متابعة كبيرة وجهد كبير ولا تتطلب المال فقط. وقال إن فرص العمل الموجودة في هذا القطاع ليست مناسبة لحجمه وأهميته، كما أن فرص التدريب الصيفي منعدمة في هذا المجال لعدم وجود مدربات متخصصات، ولضغط العمل في هذه الفترة، معترفا بأن المشكلة التي تواجه عمل الفتيات هي أن كثيرا من مكاتب السفر وظفت الفتيات للواجهة ولتحقيق نسبة السعودة فقط، دون أن تهتم بتدريب الفتيات ليكن مؤهلات للعمل في هذا القطاع، مبينا أن الكثير من وكالات السفر افتتحت أقساما نسائية ثم أغلقتها بسبب ضعف إنتاجية الفتاة وضعف العائد لوكالة السفر واستغلال بعض المسافرين ضعف المرأة بوضع اللوم عليها عند أي خلل في البرنامج السياحي. ولفت إلى أن المؤسسة العامة للتدريب المهني تحول دون تنفيذ أي استثمار للتعليم السياحي والفندقي للفتيات بسبب الشروط التعجيزية والمعوقات التي تضعها المؤسسة. وأضاف أنه من المشكلات التي تواجه عمل المرأة في القطاع السياحي، عدم وجود أي جهة حكومية تدرس صناعة السفر والسياحة، إضافة إلى ضعف الثقافة السياحية لدى المجتمع السعودي، وعدم وجود معاهد وكليات متخصصة في المجال ما جعل دخول المرأة مجال صناعة السفر والسياحة أمرا عشوائيا. وأشار الدكتور الطيار إلى أن شركته لا تعقد أي دورات تدريبية لعدم وجود متخصصات في هذا القطاع على الرغم من أن عدد الموظفات في وكالة الطيار 100 موظفة، موضحا أنه لا يستطيع تقييم عمل المرأة في القطاع لأنها صناعة جديدة ولا توجد أي خلفية عن الصناعة وتنوع مجال العمل في قطاع السفر والسياحة للحجز وإصدار مستندات السفر وتصميم البرامج السياحية والمحاسبة والشؤون الإدارية والمبيعات والتسويق. ورفض الحكم على نجاح تجربة عمل الفتيات لعدم توافر العناصر التي تساعد الفتاة على النجاح، واصفا تفاعل الموظفات مع متطلبات العمل في المجال السياحي بالجيد، وقال: إنهن يرغبن في التعلم والإبداع إلا أن الظروف التي تحيط بصناعة السفر لا تستطيع تحقيق متطلبات المرأة السعودية لأنها لا تحصل على حقها من قبل القطاعات الحكومية الأخرى. على الصعيد ذاته، قال طارق لطفي مدير التسويق والمبيعات في شركة التسهيلات للسفر والسياحة ووكالة عطلات التسهيلات للسفر والسياحة، إن الشركة أغلقت الفرع النسائي الذي افتتحته لأنه لم يحقق الهدف منه. وشدد على أن قطاع السياحة يوفر فرص عمل كثيرة للفتيات فهو مجال لم يتشبع بعد بالقوى العاملة ويحتاج إلى ضعف العدد الموجود في سوق العمل في القطاع ليتمكن من الارتقاء بمستوى الخدمات ومنافسة الأسواق السياحية الأخرى خلال السنوات الخمس المقبلة. وبين أن سيدات الأعمال بعيدات عن المجال لأن النظر إلى السياحة كصناعة وليست تجارة ما زالت خطوة جديدة في المجتمع وسيدات الأعمال في حاجة لتقديم تسهيلات ليشاركن في الاستثمار والنهوض بهذه الصناعة، مشيرا إلى أن تفاعل الفتيات مع متطلبات العمل السياحي ضعيف نظرا لعدم وجود عنصر نسائي مؤهل بصورة كاملة، وأن غالبية العاملات يعتمدن على بيع تذاكر الطيران فقط على الرغم من أن المجال السياحي يعد من أفضل المجالات التي تستطيع المرأة أن تثبت نفسها خلاله، ويعطيها القدرة على الابتكار ويتميز بالعائد المادي المجزى والمكانة الاجتماعية. وأضاف أن ما يزيد من تعقيد الأمر عدم وجود أي تدريب للفتيات في فترة الصيف نظرا لازدحام تلك الفترة، إضافة إلى أن العملاء يحتاجون إلى المقابلة الشخصية لإتمام البيع وهو ما لا يتوافر في الفروع النسائية لأن غالبية المشترين من الرجال، رافضا أن يحكم على الموظفة السعودية لأنها لم تأخذ فرصتها كاملة في المجال، ومازالت تعاني من عوائق في عمل في هذا المجال.