بتوجيهات القيادة .. قرض تنموي لجويانا بـ 150 مليون دولار

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جويانا، وقع سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أمس، اتفاقيتي قرض تنموي بقيمة إجمالية 150 مليون دولار، مع الدكتور أشني سينج وزير المالية في جويانا، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية لقطاع الإسكان، ومشروع إنشاء جسر ويسمار، من خلال الصندوق.
يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار جهود المملكة، من خلال الصندوق، لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية حول العالم.
ونفذ الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيسه عام 1974، أكثر من 700 مشروع وبرنامج تنموي في 87 دولة حول العالم.
ويمثل توقيع الاتفاقيتين، بداية نشاط الصندوق الإنمائي في جويانا، ما يجعلها الدولة الـ88 التي تتلقى الدعم والتمويل لمشاريع تنموية من الصندوق، كما تتواءم الاتفاقيتان بصورة وثيقة مع هدف الصندوق المتمثل في دعم قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، وقطاع النقل والمواصلات في الدول النامية.
وتهدف اتفاقية القرض الأولى، الذي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، تلبية الطلب المتزايد والحاجة إلى الوحدات السكنية في جويانا من خلال تهيئة البنية التحتية لتوفير 2500 وحدة سكنية في ثلاث مناطق متفرقة. كما يشمل المشروع إنشاء الطرق الرئيسة والفرعية وتمهيدها وتشييد مرافق الخدمات الأساسية، مثل: شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ومرافق الخدمات الاجتماعية، وحفر آبار لكل منطقة من مناطق المشروع، التي بدورها تسهم في معالجة النقص الحالي في الوحدات السكنية وتعمل على تحسين الظروف المعيشية، وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع الإسكان، فضلا عن الإسهام في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وتهدف اتفاقية القرض الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون دولار، إلى إنشاء جسر مكون من أربعة مسارات، ليكون موازيا لجسر ماكنزي - ويسمار القائم حاليا. حيث سيسهم المشروع في تخفيف الاختناقات المرورية وتسهيل حركة النقل، إضافة إلى تحسين الربط بين شبكات الطرق الرئيسة على جانبي نهر ديمارارا، ما يضمن سهولة الوصول إلى المرافق العامة للسكان، مثل مستشفى ماكنزي، والمرافق الحكومية الأخرى، وفي حين أن الجسر سيكون له تأثير إيجابي في قطاع النقل، فمن المتوقع كذلك أن يسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.