كاليفورنيا .. اقتراح قانون يلزم الشبكات الاجتماعية بالدفع لوسائل الإعلام

أقر مجلس نواب كاليفورنيا اقتراح قانون يلزم الشبكات الاجتماعية البارزة دفع مبالغ لوسائل الإعلام مقابل المحتوى الذي ينشر عبر منصاتها، رغم تهديد شركة "ميتا" بالاستغناء عن هذه المقالات والصور ومقاطع الفيديو بصورة تامة.
وبعدما صوتت أغلبية أعضاء المجلس لمصلحة اقتراح القانون الذي تقدم به نواب من الديمقراطيين والجمهوريين ويرمي إلى دعم الصحافة المحلية، أحيل إلى مجلس الشيوخ.
ويحدد القانون الذي يحمل تسمية "قانون الحفاظ على الصحافة في كاليفورنيا"، معايير عدة من شأنها الحد من تطبيقه على عدد قليل من المنصات الرقمية الرئيسة بينها فيسبوك وإنستجرام.
وينص على آلية للمراجحة تحدد نسبة مئوية من عائدات الإعلانات في الشبكة الاجتماعية تدفع لمنتجي المحتوى الصحافي عبر الإنترنت.
وغرد آندي ستون الناطق باسم "ميتا" عبر تويتر، في حال صدر القانون "سنضطر إلى سحب المعلومات من فيسبوك وإنستجرام بدل تمويل صندوق تستفيد منها تحديدا وسائل الإعلام الكبرى الموجودة خارج الولاية، بحجة مساعدة الناشرين الصحافيين في كاليفورنيا".
وأشار إلى أن الناشرين يحملون بأنفسهم مقالاتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر وسائل التواصل، لافتا إلى أن ترسيخ وجود وسائل الإعلام في كاليفورنيا سبق ظهور فيسبوك.
وكان فيسبوك قد حجب في أستراليا عام 2021 مؤقتا مضامين إخبارية بعد تمرير قانون مماثل، قبل أن يوافق وشركة "جوجل" على عقد صفقات مع وسائل الإعلام واستثمار مبالغ لدعمها.
وينص اقتراح القانون في كاليفورنيا على ضرورة تخصيص 70 في المائة، أقله من المبالغ التي سيتلقاها الناشرون للجانب التحريري.